پسر اردوغان هم به مشارکت در پرونده فساد مالی ترکیه متهم شد
۱۳۹۲ دی ۶, جمعه
بحران جاری در ترکیه در پی افشای فساد مالی مقامات بلندپایه این کشور٬ عمیق‌تر از پیش شده است. دادستان کل ترکیه روز پنج‌شنبه (۵ دی/ ۲۶ دسامبر) اعلام کرد که پلیس این کشور در پی‌گیری و اجرای احکام صادرشده برای بازپرسی و بازداشت متهمان فساد اقتصادی کوتاهی کرده است. (بیشتر بخوانید: نقش سه ایرانی در دور زدن تحریم‌ها و فساد مالی ترکیه)
معمر آکاش٬ یکی از دادستان‌های پرونده فساد اقتصادی با انتشار مطالبی در رسانه‌های ترکیه اعلام کرده که او هم از سوی وزیر جدید کشور از سمت خود برکنار شده و هشدار داد که پلیس ترکیه در مواردی از دستورات او برای بازداشت متهمان و مظنونان این پرونده خودداری کرده است.
او از فشار دولت بر فرماندهان پلیس برای سرپیچی از دستورات قضایی خبر داده و گفته است که گروهی از متهمان با همکاری دولت از تعقیب قضایی گریخته‌اند. دادستانی کل ترکیه اعلام کرده که معمر آکاش به‌خاطر افشای اطلاعات محرمانه در رسانه‌ها و خودداری از ارسال گزارش‌های منظم به مقامات مافوق خود از سمت‌اش برکنار شده است.
معمر آکاش٬ دادستان استانبول٬ همچنین با انتشار احضاریه‌ای که نسخه‌ای از آن در سایت روزنامه «رادیکال» ترکیه هم بازنشر شده٬ از بلال اردوغان٬ فرزند نخست‌وزیر ترکیه خواست که برای پاسخ‌گویی به سئوالات و ابهامات پیرامون فساد مالی به دادستانی مراجعه کند.
بر اساس این احضاریه٬ پسر رجب طیب اردوغان تا یک هفته دیگر (دوم ژانویه) فرصت دارد تا خود را به مقامات قضایی معرفی کند و در غیر این صورت مطابق قانون بازداشت خواهد شد. او متهم به مشارکت در سازماندهی یک اختلاس چندمیلیون دلاری است.
دولت در مظان اتهام «خارجی‌ها» را متهم می‌کند
در پی بازداشت سه تن از فرزندان وزیران کابینه رجب طیب اردوغان در ارتباط با فساد مالی در هفته گذشته٬ این وزیران (کشور٬ اقتصاد و محیط زیست) از سمت خود استعفا کردند. آقای اردوغان روز گذشته در واکنش به اتهام نقش‌آفرینی دولت‌مردان ترکیه در فساد مالی ۱۰ عضو کابینه خود را هم تغییر داد٬ اما با این همه به نظر می‌رسد بحران در این کشور رو به گسترش است و هر روز ابعاد جدیدی از این پرونده فساد مالی روشن می‌شود.
نخست‌وزیر ترکیه روز چهارشنبه نیمی از کابینه را با افراد معتمد نزدیک به خود جای‌گزین کرد تا از گسترش بحران جلوگیری کند٬ اما اوضاع جاری در این کشور وخیم‌تر از پیش شده است. ارزش لیر در روزهای گذشته پیوسته رو به نزول بوده و در روز پنج‌شنبه هم کاهش ارزش آن همچنان ادامه یافته است.
علا٬ وزیر کشور جدید ترکیه که گفته می‌شود از نزدیک‌ترین افراد به رجب طیب اردوغان است٬ مسئولیت تامین امنیت این کشور را برعهده گرفته و در نخستین اقدام بررسی‌های پنهانی برای واکاوی ابعاد پرونده فساد اقتصادی را یک «توطئه خارجی» و «بدون پشتوانه قانونی» خوانده و بیش از ۷۰ تن از مقامات پلیس را برکنار یا جابجا کرده است.
پیش‌تر آقای اردوغان هم اعلام کرده بود که او در مرکز این حملات اخیر قرار گرفته است. او افزود: «کسانی که نخست‌وزیر را هدف قرار داده‌اند دست‌خالی و ناکام خواهند ماند؛ آنها این نکته را می‌دانند و به همین خاطر است که حملات خود را متوقف نمی‌کنند.»
افزایش انتقادها از اقدامات دولت ترکیه برای مدیریت بحران
شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه٬ نهادی که مستقل از دولت عمل می‌کند هم مقامات دولتی این کشور را به باد انتقاد گرفته است. این شورا با صدور بیانیه‌ای تصمیم دولت مبنی بر لزوم مطلع کردن مقامات مافوق درباره پیشرفت‌ها در بررسی این پرونده را نشانه روشنی از شکاف در قدرت و فاصله گرفتن از قانون اساسی خوانده است.
اتحادیه اروپا در واکنش به بحران جاری در ترکیه٬ رسما خواستار حراست از استقلال قوه قضائیه این کشور شده است. اپوزیسیون ترکیه هم دولت‌مردان این کشور را به اقتدارگرایی و تلاش برای دور زدن قانون اساسی متهم کرده است.
گفته می‌شود این بزرگ‌ترین بحران پیش‌روی آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ۱۱ سالی است که این حزب در ترکیه به قدرت رسیده است. با افشای رسوایی اقتصادی دولت‌مردان ترکیه٬ شکاف موجود میان دولت و قوه قضائیه و دیگر نهادهای حکومتی این کشور هم آشکارتر و هم عمیق‌تر از پیش شده است.
بحران جاری در ترکیه نشانه‌ای از جنگ قدرت موجود میان حزب حاکم به رهبری اردوغان و پیروان فتح‌الله گولن است. گولن یکی از رهبران مذهبی پرنفوذ ترک ساکن آمریکاست که گفته می‌شود در پلیس و سیستم قضایی ترکیه نفوذ گسترده‌ای دارد و نزدیکان او در نهادهای ترکیه پرونده فساد مالی اخیر را با جدیت دنبال می‌کنند.
ریشه درگیری‌های اردوغان و فتح الله گولن و حامیانش به طرح دولت اردوغان برای بستن مدارس و آموزشکده‌های خصوصی بر می‌گردد. نهادهای آموزشی خصوصی از مهم‌ترین منابع درآمدی جنبش "خدمت" فتح‌الله گولن هستند.