پنجاه سال تلاش تشکلهای زنان برای کسب حق رای
۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبهاولین دورهی مجلس شورای ملی بعد از به ثمر رسیدن انقلاب مشروطیت در ۱۵ مهر ۱۲۸۵ تشکیل شد. مشروطهای که اگرچه زنان نیز در کنار مردان در مبارزه و به ثمر نشستن آن سهیم بودند، اما هیچ حقوق سیاسیای برای آنها به دنبال نداشت.
مادهی ۱۰ و مادهی ۱۳ قانون انتخابات مصوب ۱۲۸۷ شمسی ۹ گروه را از حق انتخاب کردن محروم کرد؛ اولین گروه نسوان بودند که در کنار "مرتکبین قتل و سرقت"، "متکدیان و اشخاصی که به وسایل بیشرفانه کسب معاش مینمایند" و "مجانین" و "کفار" از حق انتخاب کردن محروم شدند.
زنان در دوران استبداد صغیر و ایستادگی در برابر اولتیماتوم دولتهای خارجی نیز حضوری پرشور داشتند، اما در دورهی دوم مجلس و اصلاحیه قانون انتخابات نیز با اظهار مخالفت جدی نمایندگان، از حق رای محروم ماندند. سیدحسن مدرس، نمایندهی مجلس در یکی از نطقهای خود در مخالفت با حق رای زنان با همردیف قرار دادن زنان با "سفها و دیوانهها" تاکید کرد:«خداوند در زنان قابلیت قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند.»
زنان فعال در این زمان به ۲ گروه تقسیم شدند. عدهای در انجمنها و نشریات خود به دنبال لزوم سوادآموزی و ایجاد مدرسه برای دختران بودند و اولویت عدهای دیگر لزوم مشارکت سیاسی و بهویژه کسب حق رای برای زنان بود.
تلاشهای زنان ایران برای دستیابی به حق رای همزمان با گسترش جنبشهای حق رای در بسیاری کشورهای جهان بود. با روی کارآمدن رضا شاه، تلاشهایی برای اصلاح وضعیت زنان صورت گرفت. اما تلاشهای دیکتاتوری رضاخان به کشف حجاب و ارتقای سوادآموزی زنان محدود ماند و زنان همچنان از حق رای یا نامزدی در انتخابات محروم باقی ماندند.
حزب زنان ایران" و "حزب توده" به دنبال حق رای
بعد از برکناری رضا خان و روی کارآمدن محمدرضا شاه پهلوی، در پی فضای سیاسی نسبتا مساعدی که ایجاد شد، فاطمه سیاح و صفیه فیروز که ۲ تن از برجستهترین زنان تحصیلکرده ایران بودند، "حزب زنان ایران" را تاسیس کردند.
تاکید بر ارتقا وضعیت سیاسی و اجتماعی زنان و مطالبهی مشخص حق رای یکی از اهداف این حزب بود. فاطمه سیاح که تلاش بسیاری داشت تا نمایندگان تحصیلکرده و روشنفکر مجلس را با لزوم اعطای حق رای به زنان همراه کند به مخالفان حق رای زنان میگفت:« وقتی زنان حقوقی ندارند، مطرح کردن وظیفه برای آنها جایز نیست و معنایی ندارد.»
حزب توده ایران نیز در اولین کنگرهی خود در مردادماه ۱۳۲۳ مساله "حقوق زنان" را در برنامه خود جا داده و در بند ۶ خواستار حق رای زنان و حق نامزدی آنها برای ورود به مجلس شد.
دو سال بعد "حزب دموکرات آذربایجان" دولتی ایالتی انتخاب کرد و حکومت وقت آذربایجان برای اولینبار در تاریخ ایران به زنان حق رای داد و زنان آذربایجان در اولین دورهی انتخابات شرکت کردند.
فاطمه سیاح بعد از اعطای حق رای به زنان به دست حزب دموکرات آذربایجان نوشت:«حالت کنونی زن در ایران چیست؟ در میدان سیاسی صفر است، در زندگی اجتماعی و اقتصادی غیرقابل ملاحظه است. ما دستکم حق انتخاب شدن برای زنان باسواد را میطلبیم در حالی که دلیلی پیدا نمیکنیم که یک زن بیسواد نتواند مثل یک مرد بیسواد از حق انتخاباتی بهره ببرد.»
حزب توده نیز که ۱۰ کرسی مجلس را در دست داشت، لایحهای ویژه برای تساوی حقوق سیاسی زن و مرد نوشت که هیچ یک دیگر از نمانیدگان حاضر به امضای آن نشدند و امضاها به حد نصاب (۱۵ نفر) نرسید تا به کمیسیون مربوط ارجاع داده شود.
حزب توده ایران در سال ۱۳۲۷ غیرقانونی اعلام شد، بسیاری از اعضایش بازداشت یا فراری شدند و اختیارات شاه نیز افزایش یافته و از جمله حق انحلال مجلس را به دست آورد. زنان همچنان از حق رای و انتخاب شدن محروم.
"سازمان زنان حزب توده" و تلاش برای حق رای
در اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ سازمان زنان ایران که تشکیلات علنی ویژهی مطالبات زنان حزب توده بود فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز کرد. حزب توده قصد داشت پیشنهاداتی برای قانون جدید انتخابات به مجلس ارائه کند و حق رای زنان اصلیترین تغییری بود که این حزب چپ بر آن تاکید داشت.
سازمان زنان ایران برای تحقق پیام "فدراسیون دموکراتیک بینالمللی زنان" مبنی بر تلاش برای تساوی حقوق زن و مرد فعالیت بسیاری کرد و در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران کنفرانسهای متعددی برگزار کرد. حزب توده در گزارش خود تخمین زد که نزدیک به ۴۵ هزار زن در این کنفرانسها شرکت کردند.
زنان عضو حزب تودهی ایران روزنامهای با عنوان "جهان زنان" را نیز منتشر کردند. "تساوی حقوق زن و مرد" شعار اصلی این نشریه بود و در اولین سرمقالهی آن تشکیلات زنان حزب توده خواستار آن شد که "زنان نیز مانند مردان در شئون اجتماعی شرکت داده شده و انتخاب شوند و انتخاب کنند."
در فروردین ۱۳۳۲ نیز "کنگرهی ملی زنان حزب توده ایران" تشکیل شد و بحث حق رای اصلیترین محور این کنگره بود.
دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۰ پیشنویس لایحهی تازهی انتخاباتی را تدوین کرد، لایحهای که در ان حق رای زنان نیز به رسمیت شناخته شده بود. در همین دوران "حزب زنان ایران" نیز که بعد از فوت فاطمه سیاح حالا به "شورای زنان ایران" تغییر نام داده بود، فعالیتهای مردمی گستردهای را برای تامین حق رای زنان آغاز کردند. مهرانگیز منوچهریان که بعدتریکی از دو زنی شد که به سمت سناتور منصوب شدند، در همکاری با این شورا تلاشهای چشمگیری برای اعطای حق رای به زنان کرد.
مخالفت مذهبیها از آیتالله خمینی تا جبههملی با حق رای
وقتی لایحهی پیشنهادی دولت محمد مصدق برای اصلاح قانون انتخابات به مجلس ارائه شد، شاخهی مذهبیهای جبههی ملی مخالفت با اعطای حق رای زنان را به شکل علنی اعلام کردند. آنها اعطای حق رای به زنان را "محرک بیثباتی سیاسی، انحراف از مذهب و هرج و مرج اجتماعی" دانستند. آیتالله کاشانی نیز به صراحت با حق رای زنان مخالفت کرد و دولت را از چنین تغییراتی برحذر داشت.
"سازمان فدائیان اسلام" نیز با تاکید بر اینکه وظیفهی زنان "سرپرستی خانواده و داشتن فرزند" است با اعطای حق رای به زنان مخالفت کرد. هفت تن از مراجع تقلید شهر قم نیز در نامهای به صراحت با حق رای مخالفت و آن را عامل فساد زنان و جامعه دانستند.
اعتراضهای گروهها و نهادهای مذهبی با حق رای آنقدر بالا گرفت که دولت مصدق مجبور به عقبنشینی و حذف عبارت مربوط به حق رای زنان از لایحهی قانون انتخابات شد. سازمانها و فعالان حقوق زنان در نامههای سرگشاده به مصدق اعتراض کردند.
صدیقه دولت آبادی در نامهی خود به محمد مصدق نوشت:« حضرت مستطاب آقای دکتر مصدق، آیا عقیدهی شخصی حضرتعالی ایسنت که زنان امروز در مقابل قانون دورهی اول مشروطیت پستتر و محدودتر در انظار بیگانگان باید معرفی شوند؟»
سالهای بعد از کودتای ۲۸ مرداد، فعالیت در نزدیکی با حکومت
در اثر سرکوب گستردهای که بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رخ داد، رشد نشریات زنانه افول یافت و عرصهی فعالیت بیشتر به دست زنانی افتاد که دغدغهها و فعالیتهای سیاسی نداشتند و صرفا به دنبال دغدغههای حقوق زنان بودند.
سه سازمان زنان فعال بعد از سالهای کودتا، "سازمان زنان طرفدار اعلامیهی حقوق بشر" به ریاست بدرالملوک بامداد، "جمعیت راه نو" که مهرانگیز دولتشاهی تاسیس کرد و "شورای زنان ایران" به ریاست صفیه فیروز بودند.
در مهرماه ۱۳۳۵، "شورای همکاری جمعیتهای بانوان ایران" به منظور "همکاری و تشریک مساعی میان جمعیتهای مختلف زنان" تشکیل شد. فرخ رو پارسای که بعدتر اولین زن وزیر در تاریخ ایران شد، یکی از اعضای هیئت مدیرهی این شورا بود. یکی از اهداف اصلی این شورا "کسب حقوق سیاسی برای زنان" تعریف شد.
شورای همکاری جمعیتهای بانوان ایران تلاشهای گستردهای را برای کسب حق رای برای زنان در شهرهای مختلف کشور آغاز کرد. اعضای هیئت رئیسه این شورا در دیداری با محمدرضا شاه در سال ۱۳۳۶ نیز خواستههای ۱۱ مادهای خود را به شاه تقدیم کردند که حق رای اصلیترین خواسته بود.
سازمان "زنان طرفدار اعلامیهی حقوق بشر" نیز گروه دیگری بود از سال ۱۳۳۵ به منظور تحقق اعلامیهی جهانی حقوق بشر با مدیریت بدرالملوک بامداد تشکیل شد. حق رای زنان اگرچه از اصلیترین خواستههای این گروه نبود، اما در کنار دیگر مطالبات زنان این گروه مطرح میشد.
پای دربار هم به حق رای زنان باز میشود
در اسفندماه ۱۳۳۷ تعدادی از زنان فعال برای کسب حق رای که به دولت نزدیکتر بودند انجمنی را با عنوان "شورای عالی زنان" پایهریزی کردند. اشرف پهلوی، خواهر دوقلوی محمدرضا شاه پهلوی ریاست این شورا را برعهده گرفت و با ورود او به بحث حق رای زنان، تلاش برای این مطالبهی زنان ایرانی به سطوح بالای قدرت نیز رسید.
نشریات زنانهی دولتی از جمله "اطلاعات بانوان" نیز شروع به انتشار مقالاتی دربارهی حق رای زنان کردند. اما انتخابات مجلس بیستم در سال ۱۳۳۹ نیز باز بدون حضور زنان و در بیحقی آنها برگزار شد.
در پی اعتراضهای زنان به عدم اعطای حق رای باز هم مذهبیها شروع به مخالفت با این خواستهی زنان کردند. "شورای عالی جمعیتهای زنان" اعلام کرد که در اعتراض دست به تظاهرات خواهند زد. آیتالله بروجردی، منوچهر اقبال را به قم فراخواند و اعتراض شدید مراجع را اعلام کرد. اقبال نیز به شکل علنی اعلام کرد بهتر است زنان به جای تظاهرات، حلقههای گل نثار قبر رضا شاه کنند که زنان ایرانی را از "بندگی" نجات داد.
زنان اما در اولین روز کاری مجلس سنا در سال ۱۳۳۹ جلوی ساختمان مجلس دست به تجمع زده و خواستار حق رای برای زنان شدند. آنها هر نمایندهای را که میخواست وارد مجلس سنا شود متوقف کرده و از او نظرش را دربارهی حق رای زنان میپرسیدند. در پایان این تظاهرات خانمها صفیه فیروز، بدرالملوک بامداد، هاجر تربیت و صفی نیا به نیایت از زنان معترض با سناتور صدرالاشرف، رئيس وقت مجلس سنا دیدار و خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق سیاسی زنان شدند.
تلاشهای "اتحادیه زنان حقوقدان"
در سال ۱۳۴۰ سازمان مهم دیگری به جمع سازمانهای زنانی که در راه تساوی حقوق سیاسی تلاش میکردند اضافه شد. "اتحادیه زنان حقوقدان ایران" به ریاست مهرانگیز منوچهریان نسبت به برخی دیگر از سازمانهای زنان مواضع رادیکالتری داشت. آنها نه تنها خواستار حق رای برای زنان بودند، که در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کردند که خواستار "حقوق مساوی با مردان در همهی شئون زندگی سیاسی و اجتماعی" است.
دولت اسدالله علم که به روی کار آمد، در یکی از اولین اقدامات خود تصویبنامهی "انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی" را از مجلس گذراند. در این تصویبنامه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان به رسمیت شناخته شده بود. آیتالله خمینی در تلگرافی به علم صراحتا با این تصویبنامه مخالفت کرد و به شکل رسمی نیز اعلام کرد:« وظیفهی دینی همه ماست که بگوییم و بخواهیم قانون شرکت نسوان در انتخابات انجام نشود. اکثر مردم این مملکت از این امر بیزارند.»
فشار اصناف و بازاریان و مذهبیها آنقدر ادامه یافت که اسدالله علم را واداشت لغو تصویبنامهی انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی را اعلام کند تا زنان همچنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم باقی بمانند.
انقلاب سفید وتحقق رویای پنجاه ساله
با لغو لایحهی انتخابات ایالتی و ولایتی، زنان بار دیگر فعالیتهای منسجم خود برای تحقق خواستهی حق رای را از سر گرفتند. "شورای عالی جمعیتهای زنان" اعلام کرد که جشن سالگرد کشف حجاب را تحریم میکند، "اتحادیه زنان حقوقدان ایران" بیانیهای را منتشر و به عقبنشینی دولت در اثر اعتراض مذهبیها به شدت انتقاد کرد.
بالاخره اصول ۶ گانهی انقلاب سفید شاه و مردم اعلام شد؛ اصل پنجم لایحهی اصلاحی قانون انتخابات بود و مهمترین تغییر اعطای حق رای به زنان. رفراوندم در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ برگزار شد و زنان ایرانی برای اولینبار اجازه یافتند در انتخابات شرکت کنند. در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ نیز دولت فرمان به رسمیت شناختن حق رای زنان را صادر و اعلام کرد مادهی ۱۳ قانون انتخابات که مانع حق رای زنان بود لغو و و واژهی "مرد" از مادههای ۶ و ۹ حذف خواهد شد.
اولین دورهی انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا نیز یک سال بعد برگزار و برای اولینبار بعد از مشروطه ۶ زن به مجلس شورای ملی راه یافته و ۲ زن از سوی شاه به عضویت در مجلس سنا منصوب شدند.
سازمان زنان حزب توده که سالها برای حق رای زنان مبارزه کرده بود، حق رای را "اعطایی" تلقی کرده و مخالفت خود را با آن اعلام کرد. خواستهی نیم قرن فعالان و گروههای مدافع حقوق زنان که هیچ دولت و حتا نخستوزیر محبوبی چون مصدق نیز نتوانست عملی کند، با دستور پادشاهی که قدرت بلامنازع کشور بود، بالاخره تصویب شد.