"پی‌گیری مطالبات زنان در گرو تقویت و بازسازی نهادهای مدنی"
۱۳۹۲ اسفند ۱۶, جمعه
۸ مارس، روز جهانی زن، پیوسته فرصتی بوده است برای طرح مجدد تبعیض جنسیتی و مشکلات زنان ایران، تاکید و یادآوری مطالبات محقق نشده‌ی آنها و تلاش‌هایی که به رغم همه دشواری‌ها در راستای تحقق این مطالبات صورت می‌گیرد.
روز چهارشنبه، ۱۴ اسفند شماری از فعالان حقوق زنان در دیدار با شهین مولارودی، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده "ضرورت احیا و بازسازی نهادهای مدنی و توان‌افزایی فکری زنان" را مورد تاکید قرار دادند.
به گفته فعالان حقوق زنان تشکل‌ها و نهادهای فعال در زمینه این حقوق در ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با آسیب‌ها و ضربات جدی روبرو شدند و به ویژه حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ این ضربات را تشدید کرد و حبس و آوارگی و محدودیت فعالیت برای بسیاری از فعالان حقوق زنان را به دنبال آورد.
بیانیه‌ای که در آستانه روز جهانی زن با امضای ۸ نهاد و انجمن مدافع حقوق زنان انتشار یافت، نیز از جمله معطوف به تاکید بر ضرورت بازسازی نهادهای مدنی و اهمیت نقش آنها در تحقق حقوق زنان است. در این بیانیه از جمله آمده است: «هرچند مطالبات به حق زنان همچون تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، رفع خشونت علیه زنان، برداشتن موانع جنسیتی در بازار کار و اشتغال، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، و... در طی سال‌های اخیر همچنان بدون پاسخ مانده، اما امروز فعالان حقوق زنان بر این باورند که برای رسیدن به این مطالبات، یک جامعه مدنی نیرومند و مستقل ضرورتی انکارناپذیر است.»
افزایش تلاش برای به حاشیه‌راندن زنان
بیانیه در کنار مطالبات دیرینه‌ی جنبش در راستای رفع تبعیض علیه زنان به دشواری‌ها و مشکلات خاصی که در دوره کنونی زنان ایران با آن دست به گریبانند نیز اشاره می‌کند: «اکنون زنان ایران علاوه بر آنکه با انواع رنج ها و محرومیت های ناشی از سوء مدیریت و سیاست های خودمحورانه و غیرمشارکتی حکومت و قوانین تبعیض آمیزی که نابرابری های جنسیتی را بر زنان تحمیل می کند، مواجه اند، با مشکلاتی چون سونامی سرطان، آلودگی هوا و مواد غذایی، فساد مالی، فقر فزاینده و نابسامانی های اقتصادی ناشی از مدیریت نابخردانه و تحریم های گسترده دست به گریبانند.»
در سه چهار سال گذشته در چارچوب تاکید جمهوری اسلامی بر لزوم افزایش جمعیت، بیش از پیش این برداشت قوت گرفته که زنان در چاردیواری خانه محصور باشند و وظیفه عمده آنها تولید مثل باشد. تغییر در سرفصل‌های علوم انسانی در دانشگاه‌ها که ناظر بر آموزش‌های مربوط به حقوق فردی و نگاه مدرن به مناسبات زن و مرد است و نیز حذف برنامه‌های مربوط به توان‌مندسازی زنان و تنظیم خانواده از جمله این تلاش‌ها بوده است. امضاکنندگان بیانیه به این تلاش و تقلاها نیز اشاره‌ای اعتراض‌آمیز دارند: «متاسفانه قدرتمداران و قانونگذاران به جای حل خردمندانه مسایل و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی زنان، با ارئه طرح‌هایی مانند "طرح جمعیت و تعالی خانواده" بر به حاشیه راندن زنان بیش از پیش تأکید دارند. اینها گوشه‌ای از وضعیت نابسامانی‌های کشور است»
مشکلاتی افزون‌شده
یانیه سپس با ابراز امیدواری به این که کنشگران جنبش زنان و جامعه مدنی در ایران به رغم مشکلات و مسایل موجود با تلاش جمعی و مسالمت‌جویانه مردم از طریق نهادهای مدنی و با پافشاری بر مطالبات برابری‌خواهانه به تحقق دموکراسی و بعدالت در ایران کمک کنند، مجدداَ بر مطالبات اصلی زنان همچون تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، رفع خشونت علیه زنان، برداشتن موانع جنسیتی در بازار کار و اشتغال، پیوستن به کلیت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، و... تاکید کرده‌اند.
امضاکنندگان بیانیه در پایان تصریح کرده‌اند که "برای رسیدن به این مطالبات، یک جامعه مدنی نیرومند و مستقل ضرورتی انکار ناپذیر است." آنها ۸ مارس را مناسبتی دیده‌اند که یک بار دیگر بر خواست خود برای "رفع موانع گسترده‌ای که همچنان بر سر راه شکل‌گیری و فعالیت نهادهای مستقل جامعه مدنی وجود دارد" تاکید کنند.
این بیانیه را نهادها و انجمن‌هایی مانند کانون شهروندی زنان، گروه وکلای دادگستری آناهیتا، مدرسه فمینیستی، مادران صلح، تا قانون خانواده برابر، موسسه اسلامی زنان ایران، کانون مدافعان حقوق بشر و جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی امضا کرده‌اند.