کسری بودجه، تورم ۲۴ درصدی و خطر رکود بیشتر در ایران

دولت نهم در برنامه بودجه‌ای که برای سال ۸۸ تدوین کرد، درآمدهایی را در نظر گرفت که تحقق آن‌ها محتاج تصویب قوانین دیگری بود. یکی از این موارد لایحه‌ی موسوم به هدفمند کردن یارانه‌هاست که انتظار می‌رفت ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نصیب خزانه کند. مجلس ادغام این لایحه را با لایحه بودجه مغایر قانون تشخیص داد و بررسی آن را به وقت دیگری موکول کرد. به این ترتیب، در بودجه سال جاری، مخارجی در نظر گرفته شد که درآمدی برای آن‌ها وجود ندارد.

کسری آشکار و پنهان بودجه

رئیس جمهور ۲۵ اسفند ماه ۸۷ در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، مجلس را متهم ساخت که با اعمال تغییرات فراوان در لایحه بودجه، آن را "غیرقابل اجرا" کرده است. او این تغییرات را مغایر با اصول قانون اساسی خواند. رئیس مجلس هشتم در پاسخ به احمدی‌نژاد انتقادهای او را وارد ندانست و تغییر در لایجه‌‌‌ی پیشنهادی دولت را از اختیارات مجلس عنوان کرد. به هر ترتیب، بودجه‌ی مصوب سال ۸۸ با کسری هنگفتی روبروست که باید جبران شود. رئیس جمهور در نامه به لاریجانی این کسری را ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد. برخی از کارشناسان از وجود کسری پنهانی سخن میگویند که تا ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌شود. ظاهرا کسری درآمد فرضی دولت از اجرای طرح یارانه‌ها، اکنون مهمترین دشواری برنامه‌ریزیهای اقتصادی شده است.

بودجهی کلان، بودجهی کوچک

معاون بودجه‌ی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رحیم ممبینی، روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گفت که هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه سال جاری ۸ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان بیش از منابع است. او اعلام کرد که دولت برای رفع این کمبود، با صرف وقت زیاد، مجبور به یک «بودجه نویسی کوچک» شده است. ظاهرا همین مسئله باعث شد بودجه‌ی دستگاههای ملی و استانی، با گذشت یک ماه و نیم از سال جدید هنوز ابلاغ نشود.

مشکل اصلی، چگونگی صرفه جویی این مبلغ است. ممبینی به خبرگزاری مهر گفت که مطابق آخرین بررسی‌ها، برای جبران کسری بودجه، باید لااقل ۲۸ درصد از اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کاسته شود. وی اضافه کرد:«این طرحهای عمرانی مولد، اشتغال‌زا، محرومیت‌زدا و اقتصادی است و کاهش اعتبارات عمرانی حرکت آن‌ها را کند می‌کند». به عبارت دیگر با این اقدام اقتصاد کشور دچار رکود خواهد شد.

بالاترین میزان تورم در منطقه

افزایش قیمت‌ها و تورم از موانع دیگر پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد میزان تورم در فروردین ماه سال ۸۸ نسبت به ماه قبل یک و یک دهم درصد افزایش داشته است. برپایه این گزارش، میانگین تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه در قیاس با مدت مشابه در سال قبل، ۲۴ و نیم درصد بوده است. بانک مرکزی، با استناد به این که میزان تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند سال ۸۷ ۲۵ و نیم درصد بوده، نتیجه میگیرد که نرخ تورم، روندی رو به کاهش دارد.

بانک مرکزی خوش بین است که این روند ادامه یابد و تا پایان سال جاری، میزان تورم به زیر ۲۰ درصد برسد. صندوق بین المللی پول نیز، در گزارشی که ششم اردیبهشت منتشر شد، پیش بینی کرد که میزان تورم در ایران تا پایان سال میلادی جاری به ۱۸ درصد خواهد رسید. حتا اگر این پیش بینی‌ها درست از آب درآید، ایران از نظر بالا بودن میزان تورم رتبه نخست منطقه، و جایگاه سوم آسیا را به خود اختصاص میدهد.

تشدید رکود اقتصادی

منتقدان، دولت نهم را متهم میکنند که میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی را در سالهای اخیر صرف واردات غیرضروری کرده و تولید داخلی را از رونق انداخته است. یکی از گزارشهای بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور نشان میدهد به رغم افزایش چشمگیر درآمد نفتی، تعداد واحدهای صنعتی تاسیس شده در نیمه اول سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۶، حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. گزارش‌های رسمی از صدور پروانه‌های ساخت و ساز نیز حکایت از کاهش ۳۳ درصد فعالیت‌های این بخش دارد. اغلب شاخص‌های اقتصادی بیانگر رکودی است که از نیمه‌ی دوم سال گذشته آغاز شده و انتظار می‌رود با کاهش ۲۸ درصدی بودجه‌ی طرح‌های عمرانی، در سال جاری تشدید شود.

نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور

تحریریه: وحید فریدی