کمیته "بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱" در مردادماه ۱۴۰۲ با حکم ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، تشکیل شد که تا به بررسی شکایت‌های خانواده‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان اعتراضات سراسری بپردازد. کار ویژه این کمیته «جمعبندی پیشنهادات برای رفع نقایص یا خلأهای قانونی و یا ارتقای قوانین و مقررات ناظر بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و ارائه روایت صحیح و منصفانه» از اعتراضات و تدوین تدابیری برای "بازدارندگی در برابر اتفاقات مشابه" تعریف شده بود.
اعضای این کمیته عبارت بودند از: حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر، سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی و زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی.
رئیسی به این کمیته برای "فعالیت‌های حقیقت‌یابی، شفاف‌سازی و بررسی دقیق و موشکافانه ناآرامی‌ها" اختیارات کامل داده بود، در صورتی که قوه مجریه چنین اختیاراتی را ندارد و سپردن چنین اختیاراتی بیشتر مربوط به قوه قضائیه است. به نظر می‌رسد این اقدام با اهداف نمایشی برای داخل و تهیه گزارش برای ارائه به مجامع جهانی با ظاهری بی‌طرفانه انجام شده باشد.
ترکیب افراد فوق که گرایش اصول‌گرای تندرو دارند از همان ابتدا معلوم کرد که هدف توجیه اقدامات سرکوبگرانه حکومت، دادن وعده‌های سرخرمن و دعاوی فریبکارانه و ارائه راهکارهایی برای ممانعت از شکل‌گیری اعتراضات گسترده و تضعیف‌کننده اقتدار پلیسی و پادگانی جمهوری اسلامی است. نظرات افراد فوق در تعارض و تضاد با مطالبات نمایندگان و حامیان جنبش "زن زندگی آزادی" و تأییدکننده اراده نظام برای نادیده گرفتن مطالبات و تداوم وضعیت موجود سیاسی است. در عین حال تشکیل این کمیته و دلجویی ظاهری از آسیب‌دیدگان، همچون آبان ۹۸، نشانگر عقب‌نشینی نظام از ادعای مرتبط بودن اعتراضات به توطئه نهادهای اطلاعاتی غربی و پس نشستن از موضع تهاجمی به دفاعی است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
حال بعد از چهار ماه اولین اعلامیه این کمیته منتشر شده است. در این اعلامیه ادعا شده است که کمیته تا کنون ۲۷ جلسه برگزار کرده و«در راستای اقدامات خود دو کارگروه علمی پژوهشی و حقوقی خاص با ترکیبی از شخصیت‌های حقوقی مرتبط همچنین اشخاص حقیقی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی تشکیل داده است.»
کمیته قرار است سفرهای استانی برگذار کرده و در هر استان با خانواده‌های جان‌باختگان دیدار و به شکایت‌های آنها رسیدگی کند. البته در مورد کشته‌شده‌ها، توضیح داده نشده که منظور دقیقا چه کسانی هستند؟ نیروهای مخالف و مستقل مردمی یا نیروهای بسیجی و امنیتی که حکومت مدعی است در جریان اعتراضات به قتل رسیده‌اند و یا ترکیبی از هر دو. همچنین این اعلامیه مشخص می‌کند که کمیته هنوز وارد تولید محتوا و بررسی مسائل نشده و فقط روال کار و قواعد و شیوه فعالیت و فهرست همکاران را تدوین کرده است.
در هر حال این کمیته بعید است بتواند خروجی قابل اعتنایی داشته باشد. نظرات و دیدگاه‌ها و بضاعت ناچیز مسئولان و فقدان اختیارات آنها نشانگر بن‌بست و تنگنای ساختاری است. شرایطی که برای طرح شکایت تعریف شده و محدود به ساز و کار نظام برای مستند بودن دعاوی شده است، در بستر بحران عمیق اعتماد و شکاف ترمیم‌ناپذیر ملت-حکومت در حکم گره زدن بر باد است.
خانواده‌های دادخواه اعتمادی به نظام نداشته و در تداوم خواست بستگان به قتل رسیده خود، خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی و یا رسیدگی به شکایت‌ها از سوی مجامع معتبر جهانی هستند. تجارب چهار دهه گذشته به صورت عینی نشان می‌دهد که امکان برقراری عدالت و کشف حقیقت در چارچوب ساز و کارهای سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی وجود ندارد. بی‌عدالتی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی نهادینه شده است. افکار عمومی تشکیل این کمیته و اقدامات آنها را فریبکاری و خرید زمان برای عادی‌سازی جنایت تفسیر می‌کنند.
دادخواهی جنایت‌های انجام‌شده، بر اساس تجربه به‌دست‌آمده در دادرسی‌های نافرجام پرونده‌های بزرگ سیاسی در ایران بعد از انقلاب، به تغییرات ساختاری و بزرگ سیاسی گره خورده است. ساختار حقوقی و حقیقی قدرت ظرفیت تحقق الزامات حداقلی دادخواهی را ندارد. قوه قضائیه، قوه مجریه و مجلس یک طرف دعوا بوده و نمی‌توانند موضعی بی‌طرفانه داشته باشند.
از سوی دیگر، واقعیت‌های حاکم بر عرصه عمومی گوشزد می‌کند که جبران آسیب‌ها امری است که از توانایی قوای سه‌گانه خارج است و به نهاد ولایت فقیه ارتباط دارد، چه برسد به کمیته منصوب رئیس جمهور که تصمیماتش هیچ ضمانت اجرایی ندارد. دولتی که ستاد اجرایی جنایت و کشتار در اعتراضات گسترده ۱۴۰۱ بوده، صلاحیت بررسی و اقدامات جبرانی را ندارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این کمیته در اقدامی کلیشه‌ای مدعی تلاش برای پیدا کردن راهکارهایی جهت بیان اعتراضات عمومی شده است؛ کاری که دولت حسن روحانی نیز برای آن تلاش کرد. احمد وحیدی وزیر کشور نیز در کوران اعتراضات مدعی شد که وزارت کشور در پی تعیین مکان‌هایی در شهرها برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز مردمی است. اما معلوم است که این حرف‌ها شعارهایی بیش نیستند و اگر هم راهکارهایی تدوین و اجرایی شود، بستری برای تحرک گروه‌های فشار و جریان‌های حکومتی خواهد شد.
مانع تحقق حق آزادی تجمعات، ساختاری است. ساختار حقیقی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی به نیروهای مستقل و مخالف را نمی‌دهد. اساسا در ساختار قدرت اقتدارگرای جمهوری اسلامی اعتراض و حقوق آزادی بیان، آزادی نشر، آزادی تجمعات و آزادی رسانه به رسمیت شناخته نمی‌شود. مقامات نظام موجودیت عرصه عمومی مستقل از ارزش‌ها و بنیادهای گفتمانی جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند. آزادی تجمعات زهدان دمکراسی است. نظامی که از اساس با بنیادهای دمکراسی تعارض دارد، نمی‌تواند پذیرای تحقق این حق بنیادین از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر شود.
چالش دیگر آن است که معترضان فقط نمی‌خواهند حرف بزنند، بلکه می‌خواهند از طریق تجمعات و گردهمایی‌ها مطالبات خود را بیان کرده و فشار اجتماعی برای تحقق آنها ایجاد کنند. جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" همچون آبان ۹۸، دی ۹۶، سال ۸۸ و کوی دانشگاه در سال ۷۸ بر بستر بن‌بست موجود بین ساز و کار حقوقی و خواست نیروهای خواهان تغییر رخ داده‌اند.
افکار عمومی وقتی نهادها، قوانین و رویه‌های رسمی را فاقد ظرفیت برای تحقق خواست‌های خود و یا رسیدگی به اعتراضات می‌داند، به خیابان‌ها می‌آید و خطر می‌کند. الان گرایش غالب در افکار عمومی ایران پیگیری خواست‌های خود را در رویکردی انقلابی جستجو کرده و خواهان تغییر جمهوری اسلامی است. بررسی مواضع آشکار می‌کند که اکثر قریب به اتفاق خانواده‌های دادخواه بی‌اعتنا به ظرفیت‌های قانونی جمهوری اسلامی، پشتیبان دگرگونی‌های انقلابی هستند.
مانع اصلی آزادی تجمعات در ایران جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است، نه مکانی برای اعتراض و یا تغییر قوانین و آئین‌نامه‌ها. شعارها در هر تجمعی که مجوز آن داده شود، به سمت تقابل با راس هرم قدرت و بنیادهای نظری نظام می‌رود. به همین دلیل جمهوری اسلامی از ابتدا با توسل به قوه قهریه و عوامل سرکوبگر خود در قالب "حزب‌الله" و گروه‌های فشار، مانع استفاده نیروهای مخالف، منتقد و مستقل از تجمعات و گردهمایی‌های اعتراضی و زوایه‌دار با سیاست‌های رسمی شد و آزادی تجمعات را به یک امتیاز برای جناح‌ها و نیروهای حکومتی تنزل داد.
بیشتر بخوانید: سالگرد قتل مهسا و درس‌های سیاسی
البته از زاویه‌ای تشکیل این کمیته و رسانه‌ای کردن فعالیت‌های آن نشانگر تزلزل در ساختار اقتدار نظام است که کابوس تداوم و گسترش جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" و یا هراس از شکل‌گیری خیزش اعتراضی گسترده‌تر آنها را به سمت اقدامات فریبکارانه و نرمش‌های تاکتیکی سوق داده است.
اما همانطور که تدابیر خامنه‌ای در تایید پیشنهاد شورای امنیت ملی در تعطیل مجازات زندانیان خیزش اعتراضی آبان ۹۸ نتیجه‌ای در بر نداشت، این بار نیز چنین خواهد شد. البته هدف اصلی این کمیته جمع‌آوری اطلاعات و بررسی‌های میدانی جهت شناخت بیشتر فضا و یافتن حفره‌های امنیتی و انتظامی نظام برای تقویت توان بازدارندگی آن در برابر اعتراضات مشابه است؛ که آن هم البته با توجه به کیفیت و توان اعضای کمیته و ابرچالش‌های گسترده و فزاینده، بخت کمی برای تحقق دارد.
حداکثر کاری که این کمیته بتواند انجام دهد، توصیه‌ای برای خویشتن‌داری بیشتر نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در مواجهه با اعتراضات آینده است؛ مشابه با روندی که باعث کاهش شمار قربانیان در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با آبان ۹۸ شد، اما تغییری در انسداد سیاسی و تشدید بحران ناکارآمدی در نهادهای حاکمیتی رخ نداد.
با تجزیه و تحلیل رفتار دولت رئیسی پیش‌بینی می‌شود که این کمیته در نهایت روایتی شبیه به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران از اعتراضات ۱۴۰۱ و توجیه اقدامات سرکوبگرانه نظام با لحنی ملایم‌تر ارائه دهد. از این رو، فرجام فعالیت‌های این کمیته محکوم به شکست است و حتی در نمایش هم موفقیتی نداشته و نظام را بیشتر بی‌اعتبار خواهد کرد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.