آسیا و ابرچالشی به نام تحولات جمعیتی و سیاست تنظیم خانواده

نگرانی پیشین که برخاسته از رشد انفجاری جمعیت در جهان بود، جای خود را به نگرانی‌های ناشی از کاهش جمعیت در بسیاری از کشورها داده است؛ نگرانی‌ای که تنها به کشورهای اروپایی محدود نمی‌شود، بلکه چین و کشورهای توسعه‌یافته دیگر آسیا، نظیر ژاپن را نیز در بر می‌گیرد.

مشکلات ناشی از تحولات دموگرافیک (جمعیت‌شناختی) دو جنبه‌ی متفاوت را شامل می‌شوند. نخست اینکه نرخ رشد جمعیت در بسیاری از کشورها کاهش یافته و از سوی دیگر همراه با افزایش طول عمر انسانها، شمار شهروندان سالمند در مقایسه با تعداد کودکان و جوانان رو به افزایش است. همین دو موضوع به چالشی بزرگ برای آینده سامانه‌های اجتماعی در کشورهای پیشرفته بدل شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دلیل اصلی این تحول به نرخ تولد در جوامع پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه‌صنعتی شده (به استثنای هند) بر می‌گردد. در این کشورها، شمار فرزندان هر زن به کمتر از ۲،۱ کودک رسیده است. این در حالی است که این میزان زاد و ولد برای حفظ جمعیت یک کشور ضروری است.

دولت‌ها برای تاثیر نهادن بر نرخ زاد و ولد در کشورهای مختلف از سیاست‌های مختلفی پیروی می‌کنند. این در حالی است که ارزیابی دقیق نتایج سیاست‌های ناظر بر تنظیم خانواده در این کشورها بسیار دشوار است.

چین و سیاست تک فرزندی

جمهوری خلق چین پس از دوره مائو سیاست "یک خانواده، یک کودک" را تصویب کرد. علت اتخاذ این تصمیم تضمین آن رفاه اجتماعی بود که دنگ شیائوپینگ در چین دنبال می‌کرد. اما پس از گذشت چند دهه از اجرای آن سیاست، برنامه‌ریزان جمهوری خلق چین به این نتیجه رسیدند که کاهش نرخ رشد جمعیت می‌تواند دشواری‌های اجتماعی بسیاری را در پی داشته باشد.

از این رو، چین در سال ۲۰۱۵ رسما از سیاست یک خانواده یک کودک فاصله گرفت. البته در همان ایام نیز، سیاست یک خانواده یک فرزند به علت استثناهایی که دولت قائل شده بود عملا تبدیل به یک و نیم فرزند به ازای هر خانواده شده بود.

اکنون به نظر می‌رسد که دولت چین تصمیم دارد هرگونه محدودیتی درباره تعداد فرزندان را لغو کند. در طرح جدید حقوق خانواده دولت چین که قرار است در سال ۲۰۲۰ تصویب شود، رفع هرگونه محدودیتی برای تعداد فرزندان یک خانواده پیش‌بینی شده است.

اما برای اینکه دولت چین در اجرای این سیاست موفق گردد باید برای زنان امکانات جدیدی در نظر گیرد. امکاناتی که هماهنگ کردن زندگی خصوصی و حرفه‌ای زنان را تسهیل سازد.

بسیاری از شرکت‌ها در چین به سیاست جدید دولت در رابطه با حذف محدودیت فرزند با دیده تردید و بدبینی می‌نگرند. حتی پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها از استخدام زنانی که تمایل به داشتن فرزند دارند، اجتناب بورزند.

همچنین به نظر می‌رسد که بسیاری از خانواده‌ها نیز با توجه به افزایش هزینه بزرگ کردن فرزندان و به‌ویژه تامین هزینه تحصیلات خوب برای کودکان خود، از همان سیاست پیشین، یعنی یک خانواده، یک کودک، کماکان پیروی کنند.

در جست‌وجوی ایده‌های خوب

پایان سیاست یک خانواده، یک کودک، عملا باعث افزایش قابل ملاحظه‌ نرخ زاد و ولد در چین نشد. به عنوان نمونه شمار متولدین سال ۲۰۱۶ به جای ۳ میلیون کودکی که پیش‌بینی شده بود، یک میلیون و ۳۰۰ هزار کودک بود.

پیشنهاد افزایش نرخ زاد و ولد در چین توسط دو پژوهشگر مسائل اجتماعی در دانشگاه "نان‌جینگ" مطرح شده است. بر اساس این پیشنهاد، همه شاغلین بدون فرزند زیر ۴۰ سال باید بخشی از حقوق ماهیانه خود را به صندوقی پرداخت کنند که برای حمایت از نوزادان تشکیل شده است.

در مقابل هر خانواده‌ای که دو کودک داشته باشد می‌تواند از صندوق یاد شده کمک مالی مربوط به کودکان دریافت کند. خانواده‌هایی که کمتر از دو کودک دارند، تنها پس از رسیدن به سن قانونی بازنشستگی می‌توانند از این صندوق تقاضای دریافت پولی را بکنند که به صندوق یاد شده پرداخت کرده‌اند.

تلویزیون دولتی CCTV پیشنهاد این دو پژوهشگر را ایده‌هایی "کاملا غیرعقلانی" دانسته است. مفسر این تلویزیون گفته است که برای افزایش تعداد کودکان باید به خانواده‌های جوان از حیث مالی کمک کرد و نه آنکه بر فشارهای مالی آن‌ها افزود.

یکی از کارشناسان امور تربیتی چین در واکنش به طرح پیشنهادی این دو پژوهشگر گفته است که دولت باید به جای راه‌اندازی یک صندوق مربوط به حمایت از نوزادان، صندوقی برای کمک به تحصیل و آموزش فرزندان راه‌اندازی کند.

بر اساس پیشنهاد این کارشناس امور تربیتی دولت باید بخشی از هزینه‌های آموزشی، درمانی و زندگی کودکان را تا رسیدن آن‌ها به سن قانونی برعهده گیرد.

به باور این کارشناس به دنیا آوردن یک کودک هزینه‌ای ندارد، اما بزرگ کردن یک کودک امری پرهزینه است. این کارشناس پیشنهاد کرده است که طرح حمایت از کودکان و نوجوانان ابتدا در مناطق محروم به مورد آزمایش گذاشته شود و پس از مطمئن شدن از نتیجه بخش بودن آن، در دیگر نقاط نیز اجرا گردد.

سیاست خانواده در ایران

در ایران هم مدل‌های متفاوت ناظر بر زاد و ولد و تنظیم خانواده به مورد اجرا گذاشته شده است. اما ایران نیز همچون چین با کاهش قابل ملاحظه زاد و ولد روبه‌رو است. در ایران کاهش نرخ رشد جمعیت حتی بدون اجرای سیاست یک خانواده، یک کودک روی داده است.

در زمان شاه، برنامه مدرن تنظیم خانواده با حمایت و پشتیبانی آمریکا به مورد اجرا گذاشته شد. در آن زمان نیز، رشد شمار اعضای خانواده‌ها متاثر از برنامه تنظیم خانواده دولت پهلوی نبود.

در زمان پیروزی انقلاب میانگین تعداد کودکان یک زن در ایران حدود ۶ نفر بود. متوسط تعداد فرزندان هر خانواده در ایران در سال‌های دهه ۶۰ شمسی (۸۰ میلادی) حتی به شش و نیم کودک افزایش یافت.

افزایش تعداد کودکان در آن هنگام برخاسته از سیاست آیت‌الله خمینی بود. خمینی از سیاست تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی در جنگ ایران و عراق سخن گفته بود. اما پس از جنگ، جامعه با یک قشر وسیع از جوانان روبه‌رو شد، بی‌آنکه اقتصاد قادر به جذب آن‌ها باشد. همین موضوع مشکلات اجتماعی جدیدی را در پی داشت.

در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی، تلاش شد تا سیاست "هر خانواده، دو کودک" به‌مثابه الگویی برای خانواده‌های ایران تعیین شود.

در سال ۲۰۰۵ و به دنبال پیروزی محمود احمدی‌نژاد، بار دیگر سیاست افزایش جمعیت به سیاست دولتی تبدیل شد. دولت احمدی‌نژاد سیاست تنظیم خانواده را استراتژی غرب برای تضعیف ایران اعلام کرد و خواستار افزایش زاد و ولد در ایران گشت.

آیت‌الله خامنه‌ای نیز سیاست تنظیم خانواده و محدود کردن تعداد فرزندان را خطا ارزیابی کرد و از مسئولان دولتی خواست تا این سیاست را تصحیح کنند.

به همین منظور، تا سال ۲۰۱۴ سیاست‌های متفاوتی از سوی دولت اجرا شد. از آن جمله بود: قطع توزیع رایگان قرص و وسائل ضدبارداری، ممنوع کردن سترون‌سازی، پیش‌بینی مزایا برای زاد و ولد بیشتر و حتی کاهش آموزش‌های مربوط به پیشگیری برای جوانان.

افزون بر آن امکان تحصیل برای زنان در برخی از رشته‌ها محدود شد تا به این وسیله میزان زاد و ولد افزایش یابد. اما به‌رغم همه این سیاست‌ها، تغییری محسوسی در تعداد فرزندان خانواده‌ها روی نداد. هر خانواده ایرانی به طور متوسط در حال حاضر صاحب دو فرزند است.

بر اساس ارزیابی کارشناسان زمینه‌های رشد جمعیت در ایران فراهم است. حتی امکان افزایش بخش فعال جامعه به نسبت کل جمعیت نیز وجود دارد. اما برای آنکه دولت بتواند از این شرایط مثبت به سود افزایش جمعیت بهره‌گیری کند، می‌بایست شرایط و امکانات اجتماعی لازم را فراهم آورد. و این موضوعی است که با توجه به تحریم‌های پیش‌بینی شده از سوی آمریکا، امری دشوار به نظر می‌رسد.

سیاست تنظیم خانواده در هند

هند نیز همچون ایران از یک جمعیت جوان برخوردار است. اما نبود امکانات کافی شغلی مانع از بهره‌گیری دولت هند از این "سرمایه انسانی" می‌شود.

نشریه "اکونومیست" درباره هدر رفتن این جمعیت جوان و فعال در هند هشدار داده است. یکی  از دلایلی که منجر به هدر رفتن این "سرمایه انسانی" در هند می‌شود، ناتوانی دولت هند در ایجاد فرصت‌های شغلی است.

نرخ رشد اقتصادی در هند رو به کاهش نهاده است. از سوی دیگر، استفاده از راهکارهای اتوماتیزاسیون در تولید، و همچنین نبود امکانات آموزشی کافی و کاهش میزان اشتغال در اقتصاد کشاورزی هند نیز از دیگر دلایل موثر در این موضوع اعلام شده است.

دولت مودی، برای مقابله با نابودی نسل "پارسیان" ساکن هند، سیاست حمایتی پیش‌بینی کرده است؛ سیاستی که تا کنون نتیجه قابل ملاحظه‌ای در پی نداشته است.

در مجموع، جمعیت هند در حال افزایش است، اما با تفاوت‌های چشمگیری در مناطق مختلف و در بین اقشار اجتماعی گوناگون.

به‌رغم گرایش نزولی رشد جمعیت در هند، شمار ساکنان این کشور در قیاس با سه کشور چین، ایران و ژاپن از رشد بالایی برخوردار است. حتی پیش‌بینی شده است که میانگین تعداد فرزندان هر خانواده هندی تا سال ۲۰۴۰ کماکان بیش از ۲،۱ کودک باشد و تنها پس از آن سال رو به کاهش نهد.

به‌رغم تبلیغات گسترده نیروهای ناسیونالیست هندو در ارتباط با افزایش بیش از حد جمعیت مسلمانان ساکن هند، به نظر نمی‌رسد که سیاست محدود کردن نرخ رشد جمعیت در برنامه کار دولت مودی از اولویت خاصی برخوردار باشد.

ژاپن و هوش مصنوعی

جمعیت ژاپن در مجموع پیر است. یک چهارم جمعیت این کشور ۶۵ سال و بیشتر سن دارد. لایه‌های سالمند در جمعیت ژاپن در قیاس با سایر اقشار سنی رو به افزایش است.

پیش‌بینی شده است که تعداد جمعیت ژاپن از ۱۲۸ میلیون نفر در زمان حال به ۱۱۲ میلیون نفر در سال ۲۰۴۵ کاهش یابد.

در سال ۲۰۰۵ دولت ژاپن نهاد مربوط به افزایش نرخ رشد جمعیت را راه‌اندازی کرد. کارشناسان سال‌ها پیش طرح‌هایی در ارتباط با کاهش محدودیت‌های ناظر بر ازدواج در ژاپن را به مسئولان این کشور پیشنهاد داده بودند.

حتی از حمایت و پشتیبانی مالی برای یافتن شریک زندگی سخن به میان آمده بود. اما همه‌ی این اقدامات و طرح‌ها نیز نتوانسته است باعث رشد جمعیت در ژاپن شود.

برخلاف دو کشور هند و ایران، بسیاری از فرصت‌های شغلی در ژاپن خالی هستند. بسیاری از شرکت‌های ژاپنی برای جذب نیروی کار از سیاست افزایش حقوق فاصله گرفته و بر آن هستند تا با عرضه فرصت‌های تفریحی و استراحتی و همچنین تعیین آزاد ساعت کار نیروی کار مورد نیاز خود را به دست آورند.

برخی از این شرکت‌ها برای جذب نیروی کار حتی اقدام به عرضه مشاوره در امور خانواده یا دادن مرخصی برای زاد و ولد کودکان کرده‌اند.

اما همه‌ی این اقدامات نیز نتوانسته‌اند تغییری محسوس و آشکار ایجاد کنند. از این رو، بسیاری از شرکت‌ها برای ادامه کار خود از هوش مصنوعی و روبات‌ها استفاده می‌کنند.

بسیاری از واحدهای تولیدی با استفاده از روبات‌ها، ۳۶۵ روز و ۲۴ ساعت در روز کار می‌کنند. حتی در زمینه‌های مربوط به سرویس و خدمات نیز ژاپن به استفاده از هوش مصنوعی و روبات‌ها روی آورده است.