احضار وزیر نفت احمدی‌نژاد در رابطه با بنزین پتروشیمی
۱۳۹۳ شهریور ۹, یکشنبه
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت جمهوری اسلامی، با شکایت سه وکیل به دادسرای کارکنان دولت احضار شده است. این سه وکیل پیمان حاج محمود عطار، مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی هستند.
پیمان حاج محمود عطار، یکی از سه وکیل مزبور، در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ضمن اعلام این خبر گفته است که او و دو تن از همکارانش، مصطفی ترک همدانی و علیرضا دقیقی، شکایتی را از مسعود میرکاظمی، وزیر پیشین نفت، در رابطه با "تولید بنزین آلوده" در دادسرای کارکنان دولت مطرح کرده بوده‌اند.
به گفته این وکیل دادگستری، بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت پس از اقدام به استعلام‌های لازم در این باره از وزارت بهداشت و سازمان حفاظت از محیط زیست و دریافت پاسخ‌های این دو سازمان مسعود میرکاظمی را احضار کرده است.
مصطفی ترک همدانی نیز این خبر را در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) تایید کرده و گفته است که ۲۱ خرداد ماه (۱۱ ژوئن) نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست برای پاسخگویی درباره آلودگی یا عدم آلودگی بنزین پتروشیمی احضار شده بودند.
ترک همدانی همچنین به ایرنا گفته است که دستور احضار مسعود میرکاظمی امروز یکشنبه (۹ شهریور/ ۳۱ اوت) صادر شده است.
اشتباه‌های وزیر نفت
مسعود میرکاظمی پیش از رسیدن به مقام وزارت نفت سابقه مدیریتی در بخش‌های مختلف سپاه پاسداران را داشت. او در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با وجود بی‌تجربگی نخست به مدت ۴ سال وزیر بازرگانی و سپس برای دو سال وزیر نفت شد.
او در سخنرانی روز رأی اعتماد در مجلس واحد اندازه‌گیری نفت را به اشتباه به جای بشکه، تن خوانده بود.
در دوره‌ای که میرکاظمی وزیر نفت بود دستور توقف سوآپ نفت ایران (واردات فرآورده‌های نفتی در يک نقطه مرزی كشور و مصرف آن در داخل و در قبال آن صدور فرآورده با همان مشخصات از مرز خروجی ديگر) از کشورهای حاشیه دریای خزر صادر شد و در نتیجه حاصل کار ده سال دیپلماسی دولت‌های پیشین بر باد رفت.
تلاش‌های وزیر نفت بعد از او هم برای احیای سوآپ نفت نتیجه نداد. با شکایت کشورهای طرف قرارداد سوآپ نفت به دلیل فسخ یکطرفه قرارداد از سوی ایران، احتمال زیاد داده میشود که به زودی ایران مجبور به پرداخت جریمه چند میلیارد دلاری شود.
در زمان وزارت میرکاظمی همچنین ۲۵۰ مدیر نفتی باتجربه تصفیه شدند. سرانجام احمدی نژاد به دلیل عدم اطلاع از کار و انجام اشتباه‌های پیاپی توسط میرکاظمی مجبور به عزل او شد.
مسعود میرکاظمی در کنار تصمیم‌گیری‌های دیگری که صنعت نفت ایران را متضرر کرد، با تاکید بر "خودکفا کردن" ایران در عرصه تولید بنزین، بایست پاسخگوی تولید بنزین موسوم به بنزین پتروشیمی باشد.
ایران از سال ۹۰ با افزایش تحریم‌ها علیه این کشور با مشکل جدی برای واردات بنزین روبرو شد و به قصد "خودکفایی" در تامین نیاز داخلی "طرح ضربتی افزایش تولید بنزین" را با تغییر کاربری چند مجتمع پتروشیمی ایران به اجرا گذاشت. شرکت‌های زیر مجموعه سپاه در فعالیت این مجتمع‌ها نقشی اساسی دارند.
در سال ۱۳۹۲ روزانه حدود ۷۰ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف شده که ماده اولیه ۶ میلیون لیتر آن را مجتمع‌های پتروشیمی تولید کرده بودند.
اواخر بهمن ۹۲ رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت یازدهم اعلام کرد بر اساس تصمیم هیئت دولت تولید و پخش بنزین غیراستاندارد مجتمع‌های پتروشیمی متوقف میشود. قرار شد در تهران فقط بنزین با استاندارد "یورو ۴" توزیع شود.
با این حال بحث درباره آلوده و سرطان‌زا بودن بنزین همچنان ادامه یافت. کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه امسال (۱۳۹۳) ادعا کرد اسنادی که سازمان حفاظت از محیط زیست درباره آلودگی بنزین پتروشیمی ارائه کرده، کافی نیست. رئیس این کمیسیون، مسعود میرکاظمی، آلوده دانستن بنزین پتروشیمی را "سیاسی‌کاری" خواند.
با پیگیری‌های سازمان حفاظت از محیط زیست و به دستور وزیر نفت، بیژن زنگنه، از ابتدای سال ۹۳ "بنزین پتروشیمی" در ایران تولید نمی‌شود.
روز ۱۶ تیر (۷ ژوئيه) مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که نمونه بنزین توزیع شده طی ۲ سال گذشته در تهران توسط آلمان آنالیز شده و نتیجه آنالیز نشان می‌دهد که میزان گوگرد و بنزن موجود در این بنزین بیش از حد مجاز و برای سلامتی خطرناک است.
پیش از آن معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، اعلام کرده بود که تمام اسناد برای اثبات سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی "شفاف و روشن" است.
همچنین محمدرضا تابش، رئيس فراکسیون محیط زیست مجلس، ۱۲ خرداد ماه (۲ ژوئن) در مصاحبه با خبرگزاری "مهر" از اعلام نتایج سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی پس از بررسی در این فراکسیون خبر داده بود. وی در عین حال گفته بود که مجلس برای شناسایی عاملان تولید و توزیع سوخت سرطان‌زا اقدام خواهد کرد: «با کسانی که در سالیان گذشته با وجود تذکرات و هشدارهای مسئولان مربوطه با جان هموطنان بازی کرده و سوخت سرطان‌زا تولید و توزیع کرده‌اند برخورد می‌کنیم.»