انتصاب سعید مرتضوی و احتمال برکناری وزیر کار

انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی با مخالفت‌های جدی در مجلس شورای اسلامی روبرو شد. مجلس می‌خواهد علاوه بر بررسی کارنامه سعید مرتضوی در دوران ریاست وی بر سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر کار را نیز برای پاسخ‌گویی به انتصاب وی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی به مجلس احضار کند.

رخ به وزیر

کشمکش مجلس و دولت بازی شطرنجی است که در آن برخی مهره‌ها زده می‌شوند تا صحنه برای کیش و مات آماده شود. محمد علی کریمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که اگر وزیر کار پاسخ قانع کننده‌ای نداشته باشد، استیضاح خواهد شد. نمایندگان مجلس تهدید کرده‌اند که اگر این انتصاب به قوت خود باقی بماند، احتمال برکناری وزیر کار زیاد خواهد بود.

عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سعید مرتضوی گفته است که او صلاحیت ریاست سازمان تامین اجمتاعی را ندارد. از دلایلی که او برشمرده نداشتن تخصص و «حاشیه‌های فراوان» در رابطه با سابقه سعید مرتضوی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی در این رابطه به رسانه‌ها گفته است که سازمان تامین اجتماعی، سازمان عریض و طویلی است که اداره‌اش نیاز به تخصص دارد. او هم‌چنین با اشاره به کارنامه سعید مرتضوی تاکید کرده که وی گزینه خوبی برای این سازمان نیست.

زهره الهیان یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز درباره سوالاتی که در رابطه با انتصاب سعید مرتضوی وجود دارد به خبرنگار ایلنا گفته است که «ناکارآمدی او پیش از این به اثبات رسیده است.» وی اضافه کرد که «در دادستانی، ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واقعه کهریزک و پرونده کوی دانشگاه آزاد، حواشی جدی متوجه وی است.»

ترجیح منافع گروهی بر مصالح عمومی

گفته می‌شود برای دولت روشن بود که انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق سازمان تامین اجتماعی با انتقادهای شدید روبرو خواهد شد و بی‌پاسخ نخواهد ماند. در این رابطه عوض حیدرپور به سایت "فرارو" گفته است که دولت نشان داده که «منافع گروهی را بر مصالح عمومی ترجیح می‌دهد و در حمایت از حلقه نزدیکان خود از هیچ اقدامی فروگذار نیست، حتی به چالش کشیدن فضای عمومی.»

به نظر می‌رسد دولت قبل از به چالش کشیدن فضای عمومی، قصد دارد فضای مجلس را به چالش بکشد. به گفته نمایندگان مجلس انتصاب مرتضوی به این سمت علیرغم "تذکرهای رسمی و غیررسمی، علنی و غیرعلنی" انجام گرفت و دولت نشان داده که از هیچ‌یک از تصمیم‌های خود عقب نشینی نمی‌کند.

حمایت دولت از مرتضوی

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در رابطه با این انتصاب گفته است که «دولت شخص مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داد.»

دولت در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده است که با روی کار آمدن مرتضوی از این پس حمایت‌های دولت بیش از گذشته خواهد بود و دولت قطعا به همه تعهدات خود در قبال این سازمان عمل خواهد کرد.

سابقه سعید مرتضوی

نام سعید مرتضوی در جریان توقیف فله‌ای مطبوعات در سال ۱۳۷۹، قتل زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲ و حمله به کوی دانشگاه بر سر زبان‌ها افتاد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض ‌به نتایج آن، نام وی در به عنوان یکی از متهمان قتل سه زندانی سیاسی در زندان کهریزک مطرح شد.

سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، شخصاً دستور انتقال بازداشت شدگان تیرماه ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود. پس از انتشار گزارش کمیسیون ویژه مجلس، او از سمت خود برکنار شد.

مرتضوی در شرایطی با حفظ سمت خود به عنوان ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا به ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز منصوب می‌شود که وی در پرونده حادثه کهریزک متهم به "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" تفهیم اتهام شده است.

NK/JT