اول ماه مه و سندیکای سراسری آلمان
۱۳۸۸ اردیبهشت ۹, چهارشنبه
سندیکای سراسری آلمان (د گ ب) سندیکای مرکزی این کشور است و هشت سندیکای کوچکتر را در خود جای داده. البته در آلمان سندیکاهای دیگری نیز هستند که به "د گ ب" تعلق ندارند، اما قدرت و وسعت‌شان به هیچ وجه در حد سندیکای سراسری آلمان نیست. "د گ ب" خود را صدای سندیکاهای درون خود و صدای تمام کارگران و کارمندان و در مجموع همه‌ی شاغلان این کشور می‌داند. این سندیکای سراسری، پس از جنگ جهانی دوم، در دوازدهم اکتبر سال ۱۹۴۹ در شهر مونیخ تاسیس شد. "د گ ب" در ابتدای تاسیس ۱۶ سندیکا را در خود جای داده بود و در سال ۱۹۷۲ حدود ۷ میلیون نفر عضو داشت، ولی در حال حاضر دارای هشت سندیکاست و شمار اعضایش در پایان سال ۲۰۰۸ حدود شش میلیون و چهارصدهزار نفر بوده‌اند.
اول ماه مه در آلمان
روز اول ماه مه در آلمان نیز چون بسیاری دیگر از کشورهای جهان تعطیل رسمی است و به عنوان روز کار و مبارزات کارگران برای رسیدن به خواست‌های خود تلقی می‌شود. بخاطر ساختار فدرالیستی آلمان، هر ایالتی در این کشور تعطیلات خاص خود را دارد و نام خاصی برای این تعطیلات می‌گذارد، مثلا ایالت نورد راین وستفالن، با اعلام تعطیل رسمی این روز آن را «روز اعتقاد به آزادی، صلح، عدالت اجتماعی و دوستی خلق‌ها و منزلت انسانی» می‌خواند.
در روز اول ماه مه در آلمان چه می‌گذرد؟ سندیکای سراسری آلمان چه هدف‌هایی در پیش رو دارد و در شرایطی که بحران مال و اقتصادی سبب بیکاری وسیع در کشورها گشته، نمایندگان کارگران آلمان چه راهکارهایی برای برون رفت از این معضل پیشنهاد می‌کنند و خود کارگران نسبت به روز اول ماه مه و مسائل مربوط به این روز چه نظری دارند. با یکی از رهبران "د گ ب" و یک کارگر متخصص این کشور گفت‌و‌گو یی کرده‌ایم که در پی می‌آید:
سندیکاها در آلمان چه قدرتی دارند؟
«ما به طور غیرمستقیم بخشی از قدرت موجود در جامعه هستیم. ما در احزاب مختلف نفوذ داریم. این احزاب باید حقوق کارگران را بپذیرند، زیرا حقوق کارگران در قانون اساسی کشور ذکر شده و محفوظ است. این دستاوردی‌ست که کارگران ما طی ده‌ها سال مبارزه به دست آورده‌اند. البته فکر می‌کنم که حقوق کارگران در همه کشورها نیز به همین گونه به دست آمده اند، زیرا این حقوق باید در جریان مبارزات کارگری به دست آید و به ندرت دیده شده که شخصیت‌های دولتی بدون فشار از طرف کارگران حاضر به قبول حقوقی برای آنان شده باشند.»
پیام "د گ ب" به کارگران ایران
«ما در آستانه‌ی اول ماه مه، روز جهانی کارگر قرار داریم. روزی که کارگران در سراسر جهان آن را جشن می‌گیرند. من از این فرصت استفاده می‌کنم و به همه‌ی همکارانم در ایران که در این روز بخاطر حقوق شان به خیابان‌‌ها می‌روند درود می‌فرستم. ما هم به خیابان‌‌ها خواهیم رفت و خواهیم کوشید تا عدالت اجتماعی در آلمان، در اروپا و در سراسر جهان معیاری برای سیاست گشته و این عدالت حفظ شود.»
دلایل بحران مالی در جهان
«دامنه‌ی بحران جهانی مالی به اقتصاد کشورها دیگر ملموس شده. این بحران نشان می‌دهد که مشکلات موجود فقط به وضعیت اقتصادی مربوط نیست، بلکه این بحرانی ساختاری‌ست در ارتباط با سیستم کاپیتالیستی جامعه که بر بازار کار نیز تاثیر گذاشته است.»
«سال‌ها در بازارهای مالی آزادی‌های نئولیبرالی معیار همه‌ی ارزش‌ها بودند. این کاپیتالیسم با ساختار کازینویی‌اش، معیار همه سنجش‌ها در سراسر جهان شده بود. این در حالی بود که اقتصاد آمریکا هم بر پایه‌ی قرضه استوار بود. در چنین شرایطی واضح بود که نمی‌توان سودهای هنگفتی به دست آورد که اقتصاد مالی بر آن تاکید می‌ورزید و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بود. مشخص بود که چنین ساختاری روزی چون ساختمانی کاغذی در هم فرو می‌ریزد. در چنین شرایطی سندیکاها دائما هشدار می‌دادند. اکنون می‌بینیم که سندیکاها در ابراز چنین هشداری محق بودند.»
سندیکای سراسری آلمان در آستانه روز جانی کارگر، چه شیوه‌هایی برای مقابله با بحران جهانی مالی و اقتصادی و تاثیر آن در آلمان پیشنهاد می‌کند؟
«نتیجه‌ای که ما از این بحران می‌گیریم این است که بازارهای جهانی باید زیر نظارتی جهانی قرار داشته باشند، زیرا بازار، عدالت اجتماعی نمی‌شناسد. باید قوانینی جهانی بر این بازارها حاکم باشند و همه کشورها نیز موظف شوند به این قوانین احترام بگذارند، زیرا هر کشوری با احترام به این قوانین، سود خود را از بازار به دست خواهد آورد. ما نمی‌خواهیم، فقط بانک‌هایی که در خطر قرار گرفته‌اند، نجات یابند، بلکه می‌خواهیم موقعیت‌های شغلی در کشور حفظ شوند و در امان بمانند. ما همچنین خواستار آنیم که قوانین مالیاتی چنان باشد که کشوری به بهشت بدون مالیات تبدیل نشود و سرمایه‌داران نتوانند بخاطر نپرداختن مالیات در کشورشان، به دیگر کشورها بگریزند.
ما مذاکراتی را انجام داده ایم تا موقعیت‌های شغلی موجود در کشور در دوران بحران مالی به خطر نیافتند و کارگران اخراج نشوند. ما در مذاکرات‌مان به این توافق رسیدیم که زمان کار کوتاه شوند و کمبود حقوق کارگران در این رابطه از طرف دولت پرداخت شود. ما همچنین موفق شدیم که دوره‌های تخصصی برای کارگران را همچنان حفظ کنیم، زیرا بر این نظریم که بحران مالی، زمانی به پایان می‌رسد و پس از آن احتیاج مبرمی به نیروهای متخصص خواهد بود تا کشور بتواند چون گذشته در زمینه‌ی پیشرفت اقتصادی همچنان موفق باشد. ما همچنین موافق حق رای بیشتر کارگران در تصمیم‌گیری‌های درونی در محل کار هستیم. اگر کارگران حاضر شده‌اند کمتر کار کنند، باید در عوض، هم در سود کارخانه و هم در تصمیم‌گیری‌های درونی در محل کار سهیم گردند.»