بانک مرکزی دارندگان ارز خارجی را قاچاقچی می‌داند
۱۳۹۰ دی ۲۹, پنجشنبه
بانک مرکزی برای سامان دادن به بازار آشفته‌ی ارزهای خارجی و مقابله با سقوط شدید ارزش پول ملی ایران راه‌های مختلفی در پیش گرفته است. پس از برخورد با خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز، اکنون نوبت به ارزهایی رسیده که شهروندان و دلالان برای حفظ ارزش دارایی خود یا سودجویی از بازار آزاد تهیه کرده‌اند.
ارز بدون برگه، کالای قاچاق
برابر بخش‌نامه‌ای که حدود یک هفته پیش از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد ارزهای خارجی که برگه‌ی خرید معتبری نداشته باشند قاچاق محسوب می‌شوند و با دارندگان آن‌ها مطابق قوانین موجود و قانون پول‌شویی برخورد خواهد شد. بانک مرکزی این اقدام را جزیی از برنامه‌های خود برای تک نرخی کردن بهای ارزهای خارجی عنوان کرده است.
ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید: «پس از ابلاغ بانک مرکزی مبنی برغیر قانونی و قاچاق بودن ارز بدون مدرک خرید، شمار زیادی از هموطنان که از پیش ارزهای خارجی در دست داشتند یا برگ خرید آن‌ها مفقود شده است از این تصمیم ابراز نگرانی کردند.»
خبرگزاری اقتصادی ایران (اکونیوز) ۲۹ دی از قول درویشی نوشت که در پی این نگرانی‌ها بانک مرکزی با هماهنگی بانک‌ها تصمیم گرفت از ۲۹ دی تا پانزدهم بهمن فرصتی را برای این دسته از هموطنان ایجاد کند.
ابهام در مورد سود سپرده‌های ارزی
فروش ارزهای خارجی به بانک یا سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌های دولتی یا خصوصی، راه‌هایی است که بانک مرکزی به دارندگان ارز بدون برگه‌ی خرید پیشنهاد می‌کند. به گزارش اکونیوز درویشی گفت: «بانک‌ها نیز موظف شدند سود سپرده‌های ارزی را با همان ارز به سپرده‌گذار پرداخت کنند و افراد پس از سپرده‌گذاری می‌توانند هر گاه به ارز خود نیاز داشتند آن را برداشت کنند.»
بخش‌نامه بانک مرکزی که ۲۹ دی رسما به بانک‌های کشور ابلاغ شده در مورد نحوه‌ی پرداخت سود سپرده‌ها با سخنان درویشی مغایرت دارد و در مواردی مبهم است. در این بخش‌نامه آمده است «درصورت افتتاح حساب ارزی، بانک‌ها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبنی بر "پرداخت ارز در حد مقدورات و یا پرداخت معادل ریالی آن"، درصورت تقاضای برداشت اصل سپرده از حساب ارزی، نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام نماید.»
بانک مرکزی، تسهیل کننده‌ی پول‌شویی؟
بانک مرکزی در تبصره‌ای که با حروف برجسته در زیر متن یاد شده اضافه کرده، می‌نویسد «سود متعلقه به حساب‌های ارزی مزبور، در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید، به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت می‌باشد.» به گفته‌ی درویشی «با بانک‌ها توافق شده است که با نرخ شناور بازار فرعی که امروز برای دلار حدود ۱۳۵۰ تومان است ارز افراد متقاضی فروش را خریداری کنند.»
ظاهرا منظور بانک مرکزی سپرده‌های مدت‌دار است. برخلاف اظهارات معاون نظارتی، در این بخش‌نامه تاکید شده که سود سپرده‌ها "قبل از سررسید، به صورت ریالی" پرداخت می‌شود که مبنای محاسبه آن نیز همان "نرخ شناور فرعی" است.
پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی بهای رسمی هر دلار آمریکا را در روز پنجشنبه ۲۹ دی ۱۱۲۸۹ ریال مشخص کرده است. به رغم تمام تدبیرهای مسئولان، در همین روز بهای خرید هر دلار در بازار آزاد ۱۷۵۰۰ و فروش آن ۱۸۲۵۰ ریال بوده است.
برابر بخش‌نامه بانک مرکزی "بانک‌ها مجازند که در صورت اظهار ارز به هر میزان توسط اشخاص با احراز هویت و ثبت دقیق و کامل اطلاعات متقاضی" برای او حساب ارزی باز کنند. چنانچه افراد بتوانند "به هر میزان" ارز بدون روشن بودن منبع آن به بانک بسپارند و این بانک‌ها نیز موظف باشد بعد از مدتی"نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام کنند" تدبیر بانک مرکزی به معنای تسهیل پول‌شویی خواهد بود.
سهم دولت در آشفته‌بازار ارز
برخی از ناظران معتقدند دولت در آشفتگی ماه‌های اخیر بازار ارز دست داشته و با سرازیر کردن مقدار زیادی دلار و یورو به بازارهای غیررسمی درآمدهای هنگفتی به دست آورده است. سایت خبری شفاف ۱۸ دی از قول محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: «دولت از این بازار آشفته ارز به منظور جبران کسری بودجه خود استفاده می‌کند.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس احتمال می‌دهد دولت عمدا بازار سکه و ارز را آشفته کرده تا از این طریق "بخشی از کسری بودجه را تامین کند." عباسعلی نورا، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ۲۱ دی به همین خبرگزاری گفت پیش بینی می‌شود کسری بودجه عمرانی دولت تا پایان سال بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.
بعد از ارز نوبت سکه است
یکی از علت‌های هجوم نقدینگی به بازار ارز و طلا اصرار دولت بر کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۲ درصد عنوان می‌شود. هفته پیش (سه شنبه ۲۰ دی) شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی برای افزایش میزان سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد. مطابق این مصوبه میزان سود سپرده‌ها باید بیش از میزان تورم و دست‌کم ۲۱ درصد شود.
این مصوبه برای اجرایی شدن باید به تایید محمود احمدی‌نژاد برسد، اما با گذشت ۹ روز همچنان بلاتکلیف مانده است. با آغاز محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با کمک نیروی انتظامی و ماموران مخفی در کار خرید و فروش ارز ایجاد کرد، مقداری از پول‌های سرگردان سر از بازار طلا درآوردند. بنابر گزارش‌ها بهای هر سکه‌ی بهار آزادی به مرز بی‌سابقه‌ی ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
ابراهیم درویشی می‌گوید در روزهای آینده فاز جدیدی از ساماندهی بازار ارز به اجرا درمی‌آید و در ادامه بازار طلا نیز ساماندهی خواهد شد. او در مورد نحوه‌ی دخالت بانک مرکزی در بازار سکه توضیحی نداد، اما در مورد خرید و فروش ارز مسافرتی گفت «تعدادی از صرافی‌ها را برای اجرای این برنامه فعال کرده‌ایم.»
BK/JT