«خرید و فروش ارز بدون فاکتور غیرقانونی است»
۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه
ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس از مقررات جدید تبادل ارز و ممنوع شدن خرید و فروش ارز در بازار خبر داده است. وی گفته که از روز یکشنبه ۲۵ دی‌ماه، خرید و فروش ارز از سوی دلالان خیابانی جرم است و شهروندان باید نیاز خود به ارز را از طریق سیستم بانکی تامین کنند.
درویشی افزوده که علاوه بر سیستم بانکی، صرافی‌های مجاز نیز می‌توانند به متقاضیان ارز بفروشند. وی تاکید کرده که فروش ارز از سوی صرافی‌های مجاز با نرخ اعلامی کانون صرافان منتفی است و آنها باید پس از ثبت سفارش مشتری توسط وزارت بازرگانی و زیر نظر بانک مرکزی اقدام به گشایش مالی ارز کنند.
درویشی یادآوری کرده که ارز مورد نیاز مردم از این پس توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین خواهد شد. او ارز بدون فاکتور را «کالای قاچاق» خوانده و گفته است: «اگر ارز با فاکتور و برگه از صرافی مجاز یا از بانک در دست افراد باشد، مشکلی ندارد. همچنین اگر افرادی ارز را از خارج آورده باشند باید اظهارنامه دریافت کنند که مشخص شود این فرد فرضا ۱۰ هزار دلار با خودش آورده است.»
معاون نظارتی بانک مرکزی ایران تاکید کرده که خلاف این اتفاقات پولشویی است و ادامه این فعالیت‌ها جرم محسوب می‌شود. به تصریح او « قانون مبارزه با پولشویی اجازه نمی‌دهد و باید مشخص شود ارز چگونه و چطور وارد کشور و بازار می‌شود.»
ساماندهی صرافی‌های مجاز
ابراهیم درویشی گفته که کلیه صرافی‌ها باید از این پس از طریق سیستم "سنا" اقدام به فروش ارز کنند وگرنه پروانه آنها باطل خواهد شد. سامانه نظارت ارز موسوم به "سنا"، نرم‌افزاری است که بانک مرکزی در تابستان سال ۱۳۹۰ از نصب آن در صرافی‌ها خبر داد. به وسیله این سامانه، صرافی‌ها قادر به دسترسی آنلاین به حساب بانکی، خرید و فروش اینترنتی، حسابداری، خزانه‌داری واشراف به قیمت تمام شده ارز می‌شوند. این سامانه همچنین نظارت بانک مرکزی بر کلیه این مراحل را میسر می‌سازد.
بانک مرکزی اعلام کرده که با فعال شدن تمامی بخش‌های این سامانه، صرافی‌ها می‌توانند علاوه بر گرفتن قیمت تمام شده و تعریف سود و زیان معامله‌های خود، با اتصال به بانکی که در آن صاحب حساب هستند، عملیات برداشت و واریز وجه را نیز انجام دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگو با فارس اظهار کرده که دوران ارز سهمیه بندی نیز تمام شده و دیگر به صرافی‌ها هم سهمیه ارز پرداخت نخواهد شد. او پرسیده که در کجای دنیا به صرافی‌ها سهمیه ارز پرداخت می‌شود؟
ابراهیم درویشی تصریح کرده که بانک مرکزی در صدد آن است که مسیر خرید و فروش ارز را کاملا رصد کند و از جمله بداند که « مثلا ۲ میلیون دلار ارز، بابت چه مسایل و اعتبارهایی هزینه شده‌است.» او افزوده که اگر روشن شود ارزی در بانک به جز آن موارد تعیین شده بانک مرکزی هزینه شده، باید برگردانده شود وگرنه با هیات مدیره بانک مربوطه برخورد خواهد شد.
دستگیری دلالان خیابانی
معاون نظارتی بانک مرکزی گفته که نیروی انتظامی از روز یکشنبه ۲۵ دی با دلالان کهنه‌کار بازار ارز به ویژه در خیابان فردوسی برخورد می‌کند. او یادآوری کرده که داشتن ارز بدون سند غیرقانونی است و حامل این ارز باید دو برابر میزان آن را به عنوان جریمه پرداخت کند: «علاوه بر آن، این جرم است و زندان دارد.»
ابراهیم درویشی همچنین گفته که بانک مرکزی در صدد جمع‌آوری و برخورد با دو موسسه غیرمجاز باقیمانده در غرب و شرق کشور است که در عرصه تبادل ارز فعالیت می‌کنند.
پیش از این رسانه‌ها از سرازیر شدن خریداران دلار از ایران و سوریه به عراق نوشته بودند. بنا بر اعلام بانک مرکزی عراق، تقاضا برای دلار در بازار ارز عراق که قبلا ۱۶۰ میلیون دلار بود، در سال گذشته به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. بانک مرکزی عراق اعلام کرده که افزایش تقاضا برای دلار در بازار داخلی به نفع اقتصاد این کشور نیست زیرا به کاهش ذخایر ارزی آن منجر می‌شود.
بلاتکلیفی نرخ جدید سود بانکی
ابراهیم درویشی در باره افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۱ درصد گفته که این مصوبه باید به تایید محمود احمدی‌نژاد برسد و پس از آن به بانک‌ها ابلاغ شود.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود تصویب کرد که نرخ سود سپرده‌های بانکی باید بیشتر از نرخ تورم ۶/ ۲۰ درصدی باشد تا مردم تشویق به سپرده‌گذاری شوند و التهاب بازار طلا و ارز کاهش یابد.
اما واکنش بازار به این مصوبه کاملا برعکس بود: سکه بهار آزادی در اولین ساعات اعلام آن به مرز ۶۷۰ هزار تومان رسید و دلار نیز در همان مرز ۱۷۱۰ تومان باقی ماند.
در یک یادداشت اقتصادی در خبرآنلاین آمده است: «نگاهی به قیمت دلار و سکه در بازار نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار تنها طی سه ماه می‌تواند در بازار سکه حداقل ۲۰ درصد سود کسب کند. در مورد دلار نیز سرمایه گذاری سه ماهه ۱۱ درصد سود عاید صاحب نقدینگی کرده است.»
این یادداشت نتیحه گرفته که وقتی بازار نرخ سودی به مراتب بالاتر را تجربه می‌کند، تاثیر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به مراتب پایین‌تر است و بانک مرکزی باید برای هدایت نقدینگی سرگردان، هزینه‌های بیشتری را متقبل شده و نرخ سود را بالاتر ببرد.