تحریم نظارت بر همه‌پرسی قانون اساسی در مصر
۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه
خبرگزاری رویترز گزارش داده که یکی از نهادهای موثر و متنفذ مصر که متشکل از قضات برجسته این کشور است٬ در واکنش به مواضع اخیر محمد مرسی٬ رئیس‌جمهور مصر٬ و حامیان اسلام‌گرای او تصمیم به تحریم همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور گرفته است. این انجمن بیش از ۹۵۰۰ عضو دارد. رویترز این خبر را به نقل از منبعی از درون این انجمن منتشر کرده است.
همه‌پرسی درباره پیش‌نویس نخستین قانون اساسی مصر پس از براندازی حکومت حسنی مبارک قرار است پانزدهم دسامبر (۲۵ آذر) برگزار شود و حالا انجمن قضات می‌گوید از انجام وظایف نظارتی خود در رفراندوم قانون اساسی خودداری خواهد کرد.
تصمیم انجمن قضات که در روز یک‌شنبه (۱۲ آذر/۲ دسامبر) در قاهره اتخاذ شد٬ بحران سیاسی جاری در مصر را به سطحی بالاتر رسانده است. این تصمیم از پی‌آمدهای حکم اخیر محمد مرسی است که اعتراضات و جنجال‌های گسترده‌ای در مصر برانگیخته است. بر اساس فرمان جدید رئیس‌جمهور٬ هیچ نهادی، از جمله قوه قضائیه اجازه مخالفت با احکام او را نخواهد داشت. مرسی که تحت حمایت اخوان‌المسلمین است٬ مدعی است فرمان او برای دفاع از انقلاب و کمک به استقرار دموکراسی صادر شده است.
گذشته از این٬ پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر مبتنی بر شریعت اسلام است و همین مساله شکاف عمیقی میان اسلام‌گرایان و نیروهای سکولار و لیبرال پدید آورده است. رئیس انجمن قضات اعلام کرده که اعضای این انجمن به اتفاق آرا تصمیم به تحریم رفراندوم گرفته‌اند. اگرچه تصمیمات انجمن قضات برای همه اعضای آن الزام‌آور نیست.
تعلیق فعالیت‌های دادگاه عالی قانون اساسی مصر
دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز در پی بروز بحران سیاسی در این کشور روز یک‌شنبه (۱۲ آذر/ ۲ دسامبر) اعلام کرد که فعالیت‌های خود را برای مدت نامعلومی به حالت تعلیق درآورده است. اختلافات موجود میان قضات برجسته مصر و رئیس‌جمهور٬ از جمله علل اصلی این تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی این کشور است.
به گزارش رویترز٬ مقامات این نهاد اعلام کرده‌اند تا زمانی که "فشار روانی" روی قضات وجود داشته باشد فعالیت خود را از سر نخواهند گرفت. آنها می‌گویند حامیان اسلام‌گرای محمد مرسی که در حمایت از تصمیمات اخیر او با سازماندهی و هماهنگی اخوان‌المسلمین به خیابان‌ها آمدند با تجمع در برابر دادگاه عالی مانع از ورود قضات به دفاتر کار خود شدند. قضات دادگاه عالی قرار بود روز یک‌شنبه درباره جزئیات قانون اساسی جدید که قرار است مبتنی بر شریعت اسلام باشد به بحث بنشینند.
قضات دادگاه عالی قانون اساسی در نامه‌ای که نشانگر اختلافات جدی میان محمد مرسی و قوه قضاییه در مصر است٬ نسبت به کمپین "ترور اخلاقی" علیه قضات هشدار دادند و از اقدامات دولت و حامیانش در "پراکندن حس کینه و نفرت و انتقام‌جویی" در جامعه شکایت کرده‌اند. اعتصاب نامحدود آنها اقدامی است که مشابه‌اش تنها در سال ۱۹۱۹ در مصر رخ داد؛ زمانی که گروهی از قضات برای مقابله با نفوذ بریتانیا به جنبش مردمی علیه استعمار پیوستند.
دادگاه عالی قانون اساسی در مصر متشکل از ۱۹ قاضی است که در زمان حکومت حسنی مبارک به سمت‌های کنونی منصوب شده‌اند. نبرد قدرت میان قوه قضائیه و رئیس‌جمهور مصر از ماه ژوئن در جریان بوده است. حالا محمد مرسی قصد دارد تعداد قضات دادگاه عالی را از ۱۹ به ۱۱ نفر برساند و نقش آنها را کم‌رنگ‌تر کند.
به گزارش واشنگتن پست٬ کنشگران حقوق بشر نسبت به تلاش دولت مصر در ارعاب قضات و نهادهای نظارتی هشدار داده‌اند. به اعتقاد آنها قوه قضائیه نیاز به اصلاحات اساسی دارد٬ اما اقدامات دولت برای تحقق اصلاحات تا کنون غیرسازنده بوده و اهدافی را دنبال کرده که اکثر مردم کشور با دنبال کردنش موافق نیستند.
آنها تظاهرات اعتراضی حامیان دولت در روز یک‌شنبه را "جرم" می‌دانند و می‌گویند رئیس‌جمهور اگر می‌خواست می‌توانست به سادگی مانع از بروز این اتفاقات شود. با این رویدادها، سوالات و ابهامات بسیاری درباره همه‌پرسی قانون اساسی مصر پدید آمده و در غیاب نهادهای نظارتی٬ احتمالا اعتبار این همه‌پرسی مخدوش خواهد شد. گسترش دامنه اعتصاب‌ها حتی می‌تواند موانع جدی‌تری را بر سر راه همه‌پرسی قانون اساسی در مصر قرار دهد.