توصیه رفسنجانی: انطباق نظام قضایی با استاندارد جهانی
۱۳۹۴ مرداد ۴, یکشنبه
اکبر هاشمی رفسنجانی در پیامی به "همایش استقلال حرفه وکالت و کانون‌های وکلا از منظر بین‌المللی"، امر وکالت را "یک پایه بسیار مهم برای روشن کردن زوایای پرونده‌های قضایی" خواند.
این همایش روز یکشنبه (۴ مرداد/ ۲۶ ژوئیه) در برج میلاد تهران و به دعوت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام خود نوشت: «نگاهی تاریخی به دعاوی گوناگون انسان‌ها از گذشته‌های دور تا امروز، نشان از همراهی پابه‌پای وکالت و وکلا با اتفاقات و اختلافات فردی و جمعی بشریت دارد.»
بیشتر بخوانید: فراخوان حقوقدانان و فعالان مدنی به حفظ استقلال کانون وکلا
انطباق با قوانین بین‌المللی
در همایش یاد شده رئیسان کانون‌های وکلای فرانسه، آلمان، هلند و اتریش، رئیس کانون بین‌المللی وکلا و رئیسان کانون وکلای شهرهای استانبول، ازمیر و آنکارا از ترکیه نیز حضور داشتند.
رفسنجانی در پیام خود با بیان این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد نیز بر استقلال کانون‌های وکلا تاکید شده، استقلال وکیل را نتیجه و جزو ذاتی و اساسی آن خواند.
در این پیام با تاکید بر ضرورت روزآمد شدن قوانین مربوط به وکالت آمده است: «در نگاه داخلی به این موضوع نیز انطباق نظام قضایی کشور با استانداردهای بین‌المللی و کارآیی و اثرگذاری آن در سطح جهان، مستلزم انطباق شرایط سیستم قضایی و وکالتی، با ضوابطی است که در دنیا پذیرفته شده است و امیدوارم نهادهای مربوطه داخلی، در تعامل با سازمان‌های جهانی مسئول، به پالایش قوانین قضایی خویش بپردازند.»
در جمهوری اسلامی مخدوش شدن استقلال وکیل، ایجاد محدودیت و فشار بر وکیلان، به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی امر نادری نیست.
بیشتر بخوانید: "نظارت استصوابی" دامن کانون وکلا را هم گرفت
قوه قضائیه غیرمستقل
پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۶۸، چند اصل این قانون درباره قوه قضائیه تغییر کرد و با واگذار کرده عزل و نصب رئیس این قوه به "ولی فقیه" در عمل استقلال قوه قضائیه مخدوش شد.
در اصل ۱۵۷ قبل از بازنگری، انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه به شورای عالی قضایی سپرده می‌شد که متشکل از پنج عضو بود و سه عضو آن را "قضات کشور" انتخاب می‌کردند.
با تغییر این اصل و دو اصل بعدی در سال ۶۸، رهبر جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیه را منصوب می‌کند و او "استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها" را بر عهده دارد.
از سوی دیگر درخواست رفسنجانی برای "انطباق نظام قضایی کشور با استانداردهای بین‌المللی" به سادگی ممکن نیست و با موانع زیادی در قوانین جمهوری اسلامی روبروست.
مطابق اصل ۶۱ قانون اساسی: «اعمال قوه قضائیه بهوسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.»
بیشتر بخوانید: سرگذشت منتظری، آئینه‌ی قانون‌گریزی در جمهوری اسلامی
"حدود الهی" و نقض حقوق بشر
این "حدود الهی" و آنچه موازین اسلامی خوانده می‌شود شامل مجازات‌هایی نظیر سنگ‌سار و قصاص نیز هست که بسیاری از استانداردهای بین‌المللی در مورد حقوق بشر را نقض می‌کند.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نیز در این همایش، استقلال کانون‌ها را شرط وجود وکیلان مستقل دانست و به مشکلات کانون‌های ایران در زمینه استقلال اشاره کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی "اسکودا"، کشاورز در مراسم گشایش این نشست با تاکید بر این‌که مفهوم استقلال در بعد جهانی روشن است و اغلب کشورها در این عرصه مشکلی ندارند، گفت: «امیدواریم با مساعی بزرگان، مجلس و قوه قضائیه و مجریه کشور، ما نیز مشکلاتی در این خصوص نداشته باشیم.»
بنابر این گزارش تهمورث بشیریه، دبیر علمى همایش نیز در سخنان کوتاهی خاطر نشان کرد: «امروزه حق دفاع از حقوق بنیادین شناخته می‌شود. این مسئله مشکلاتی دارد که چون امری مهم است با ماهیت نظام سیاسی ارتباط دارد.»
در ایران کسانی مانند حسینعلی منتظری که زمانی قائم مقام رهبری بود، نیز بدون محاکمه و حق داشتن وکیل مجبور به تحمل حبس خانگی و محرومیت از حقوق شهروندی شده‌اند.
این سرنوشتی است که از بهمن ۸۹ شامل مهدی کروبی و میر حسین موسوی ، دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸ و زهرا رهنورد، همسر موسوی نیز شده است.