حق رای زنان ایرانی و پیامدهای آن

آرای زنان، ابزاری اساسی برای ایجاد تغییرات مهم قانونی در وضعیت زنان است.  کسانی که رای زنان کمک‌شان می کند و در مقام تصمیم‌گیری می‌نشینند، زیر فشارآرای زنان ناگزیر می‌شوند در تصمیم‌گیری‌ها نسبت به زنان دقت نظر داشته باشند. هرگاه زنان از این حق برخوردار بوده و از آن برای حمایت از خود استفاده نکنند، نمی‌توانند از دیگران انتظار حمایت داشته باشند. زنان با وجود برخورداری از حق رای، این توانایی را به دست می‌آورند تا به یک بازی تاریخی که در آن همواره در نقش "قربانی" ظاهرشده‌اند، پایان داده و وارد عرصه‌ی عمل برای تغییر موقعیت خویش بشوند.

در منطقه‌ای که ما به آن تعلق داریم، زنان ایرانی بی آن که مبارزات ایثارگرانه برای کسب حق رای را پشت سر داشته باشند، زودتر از دیگران از حق رای برخوردار شدند و از آن پس خواسته و ناخواسته از حوادث و ماجراهایی عبور کرده‌اند که سرنوشت امروزی‌شان را رقم زده است. مروری بر آن چه پس از کسب حق رای بر زنان ایرانی گذشته موضوع این نوشته است که به لحاظ محدودیت نمی‌تواند در بر گیرنده‌ی تمام زوایای حادثه باشد . اما ورودی است به آن و چکیده‌ای است از یک کتاب که در دست تدوین دارم.

به روایت تاریخ

محمد رضا شاه پهلوی به زنان حق رای و حق انتخاب شدن در مجلس شورای ملی و مجلس سنا را داده است و به روایت اسناد موجود، روز ۱۲ اسفند ماه ۱۳۴۱، مجالس قانونگزاری کشور به محرومیت زنان ایرانی از شرکت در انتخابات مجالس شورای ملی و سنا، پایان دادند و این حق را از تصویب گذراندند و به آن صورت قانونی بخشیدند. جای تردید نیست که این اقدام متناسب با تحولات اجتماعی و افزایش  نرخ زنان تحصیلکرده و شاغل صورت گرفته  و فزونی مطالبات این لایه از زنان  به آن سرعت بخشیده است.  جای تردید هم نیست که این حق با خواست و حمایت شاه ازتصویب گذشته و شاه بابت آن هزینه‌ی هنگفتی پرداخته است.  تفویض حق رای به زنان یکی از جدی‌ترین محورهای رویارویی شاه با مراجع دینی و مجتهدین بوده که همواره در طول تاریخ از ظرفیت تحریک مردم به بهانه‌ی به خطر افتادن شریعت برخوردار بوده‌اند.

در آن  شرایط سیاسی، شاه آسیب پذیر بود. او به احزاب مستقل اجازه‌ی شکل‌گیری و فعالیت حزبی و سیاسی نداده بود، انتخابات مجالس هم آزاد نبود و در نتیجه هر یک از اقدامات اصلاحی و متناسب با تحولات اجتماعی که ضروری به نظر می‌رسید، به شکل فرامین شاهانه امکان تحقق می‌یافت و مخالفان سیاسی، شخص شاه را هدف قرار می‌دادند. با همه اینها روز ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ رسما حق نمایندگی برای زنان در مجالس قانون گزاری ایران پذیرفته شد و این آغاز ماجرایی بود که همچنان ادامه دارد.

۱۵ خرداد ۱۳۴۲ امنیت پایداری که شاه به آن می‌نازید، در هم ریخته شد. اعتراض سیاسی به اصلاحات مندرج در سند رفراندوم به فرمان یک روحانی شکل گرفت. در مرکز نگرانی‌های این روحانی معترض "حق رای زنان و ورود آنان به مجالس قانونگزاری" موج می‌زد و این خشم در حرکات مردانی که شورش بزرگی را درتهران سامان دادند و ستادهای فعالیت‌شان بازار سنتی بود، خود را تبیین کرد. آیت‌الله خمینی به صراحت اقدام شاه بر تفویض حق رای به زنان را ضدیت با اسلام اعلام کرد. آن روز استبداد دینی چهره‌ی واقعی خود را نشان داد و البته استبداد سیاسی هم کم نیاورد و در این ماجرا بسیاری کشته شدند. هنوز بازار به دانشگاه پیوند نخورده بود؛ قربانیان طلبه بودند و بازاری. شاه از آنها به نام "ارتجاع سیاه" نام برد.  خمینی را تبعید کردند اما خون‌های ریخته شده کار خود را کرد و سکوت پس از سرکوب هر چند سنگین بود، فرصتی را انتظار می‌کشید تا به فریاد تبدیل بشود و شد آن گونه که تاریخ انقلاب ایران گزارشگر آن است.

از سال ۱۳۵۶ مساجد کار ستادهای حزبی را بر عهده گرفتند  و مخالفان از هر دسته و گروه که سازمان سیاسی با رهبری و کادر نیرومند نداشتند، نیروی خود را در اختیار مخالفان سازمان یافته‌ی دینی گذاشته و  به کمک مساجد شتافتند. مردم برانگیخته شدند و نظمی را که دموکراتیک نبود و در خیابان‌ها معترضین را کشته بود، فرو ریختند. زنان ایرانی همپای مردان در این انقلاب حضوری پررنگ داشتند و در این ماجرا از خود و حقوق خود سخن نمی‌گفتند  بلکه به آقای خمینی اقتدا می‌کردند که مخالف آشتی ناپذیر برابری و رفع تبعیض از آنها بود و بارها حق رای آنها را در سال‌های پس از ۱۳۴۱ غیر شرعی و غیر قابل قبول اعلام کرده بود.  او این جوهره‌ی فکری را در مقابله با شاه و مخالفت با حق رای زنان در سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ به روشنی نشان داده بود و با این وصف، زنان در سال ۱۳۵۷ رهروی راهش شدند و رفتند و رفتند تا به این جا رسیدیم که هستیم.

ثمرات و نتایج حق رای زنان؛ پیش و پس از انقلاب

پیش از انقلاب، دست حکومت باز شد تا زنان را که پس از ماجراهای سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ رای می‌دادند و در جای نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا وارد قوه قانونگزاری کشور شده بودند، در مقامات و موقعیت‌های دیگری هم بپذیرد و از آنها انجام تکالیف خاص شهروندی را نیز مطالبه کند. دموکراسی نبود، انتخابات آزاد نبود، نمایندگان ابتدا توسط ساواک گزینش می‌شدند و از صافی وزارت کشور هم می‌گذشتند و بعد خود را نامزد انتخابات معرفی می‌کردند. اما زنانی که با همین ساز و کار غیر حزبی و غیر دموکراتیک وارد مجالس می‌شدند، درس خوانده بودند و کشور را ازهر حیث به خصوص در حوزه‌ی حقوق زن رو به رشد می‌خواستند.

روند تجدد گرایی در قانونگزاری برای زن در مرکز سیاست‌های کلان قرار گرفته بود. جمعی از زنان نماینده و سناتور، نماز و روزه‌شان را هم به جا می‌آوردند اما از فقیه تقلید نمی‌کردند، شاید از شاه فرمان می‌بردند و فرامین شاه با حقوق انسانی زنان ضدیت نداشت. جاهایی که احساس می‌شد مردان نماینده می‌خواهند از زنان نماینده، نخودی و عروسک زینتی بسازند، مهرانگیز منوچهریان و زنانی با منش و دانش و شهامت او در مجلس قیام می‌کردند و راه بر این بیداد می‌بستند. بی‌گمان در این مجموعه‌ی گزینش شده‌ی پارلمانی، زنان و مردان بره صفت هم فراوان بودند که به سیاهی لشگر بیشتر شباهت داشتند تا نماینده‌ی پارلمان. این گروه، ماشین رای بودند و وارد چالش‌های سیاسی نمی‌شدند اما زنانی که در دو مجلس شورای ملی و سنا قدر و منزلت آنچه را به دست آورده بودند می‌شناختند، به راستی کار می‌کردند.

پیش از انقلاب، پس از ورود زنان به مجالس قانونگزاری، ابتدا با ورود شادروان فرخ رو پارسا به  جایگاه وزیر آموزش و پرورش و سپس با ورود مهناز افخمی به جایگاه وزیر مشاور در امور زنان، چهره‌ی دولت دو جنسی شد.  هما روحی زن برجسته‌ای با پیشینه‌ای به غایت درخشان در زمینه‌های بانکی، بورس و امور فرهنگی و مطالعات و فعالیت برای اعتلای حقوق زن، در مقام معاونت وزارت صنایع و معادن قرار گرفت. در سطوح بالای دولت، زنان پست می‌گرفتند و مقرر شد آنها برای پیوستن به کادر سیاسی وزارت امور خارجه مانند مردان در رده‌های سیاسی و کنسولی  پذیرفته شده و کارورزی کنند.

این حضور در ساختار حاکمیت نیازی به قانونگزاری نداشت، متکی به اراده‌ی شاه بود، اثری بود از سیاست‌های کلان که به هر دلیل انتخاب شده بود و واپس گرایی در حقوق زن را نمی‌پذیرفت. در این مجموعه هرکس که مامور تشکیل دولت می‌شد، نمی‌توانست به زنان با کفایت و مهیا برای مدیریت در سطوح بالا فرصت حضور ندهد، سیاست‌های کلان چنین می‌خواست. ورود زنان به حوزه‌ی قضاوت را نیز مدیون این سیاست بوده‌ایم. دراین خصوص هم به قانونگزاری نیاز نبود. اراده‌ای در کار بود با هدف فرصت دادن به زنان و قانون مانع قضاوت زنان نمی‌شد ولی تا آن اراده و سیاست‌های کلان، خود را تحمیل نکرده بود، زنان را به حوزه‌ی قضاوت راه نمی‌دادند.  به ارائه‌ی تفسیری از قانون مصوب ۱۳۳۳ شمسی نیاز بود  که روزآمد  باشد.  به این مهم بر اثر برخورداری زنان از حق رای و حضور قدرتمند آنان در جلسات تصمیم‌گیری‌های کلان پرداخته شد.

لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳، منتشره در مجموعه قوانین آن سال (ناشر روزنامه رسمی) در برگیرنده‌ی حق قضاوت مردان و زنان بوده است اما در عمل و تا پیش از تصویب حق رای زنان، قابل تصور نبود که زنان بر مسند قضا بنشینند. در سال ۱۳۴۸، این قانون که در شرایط قضات، مرزبندی جنسیتی را وارد نکرده بود، از سوی حاکمیت به نفع زنان تفسیر و به اجرا گذاشته شد و با اجرای آن زنان توانستند بر مسند قضا بنشینند و در سال ۱۳۵۷ که انقلاب پیروز شد، دهها زن قاضی در ایران دارای رتبه‌ی قضایی بودند.

صحنه‌ی ورود زنان به قضاوت را می‌توان این گونه ترسیم کرد: پیش از انقلاب، قوانین مربوط به استخدام قضات و سازمان قضایی دادگستری، حکم مشخصی در خصوص ممنوعیت زنان از اشتغال به امر دادرسی نداشت اما با عنایت به اعتقادات خاص مذهبی، تا سالها وزارت دادگستری از استخدام زنان به عنوان کارمند قضایی امتناع می‌ورزید. در سال‌های نزدیک به انقلاب، استقبال زنان تحصیل‌کرده‌ی حقوق برای استخدام در دادگستری و اشتغال به امر قضا افزون شد. وزارت دادگستری به نوبه‌ی خود و تحت تاثیر سیاست‌های کلان مرتبط با حقوق زن، گام‌های تازه‌ای برداشت. نتیجه این شد که عده‌ای از زنان تحصیل‌کرده در مدارس حقوق کشور، به عنوان قاضی به استخدام دادگستری در آمدند.  به علاوه حضور زنانی که در کسوت وکیل دادگستری از دیرباز خدمت می‌کردند وهمچنین مشاوران حقوقی زن روز افزون شد. زنان تحصیل‌کرده حقوق از تحول در فضای سیاسی کشور به وجد آمده بودند.

اما در دیگر حوزه‌های مهم، حضور اجتماعی و سیاسی زنان محتاج قانونگزاری بود. نخست این باور توسط زنان حقوقدان درون حاکمیت تقویت شد که بدون بازنگری در قوانین ناظر بر زنان در خانواده، حتا زنان تحصیل‌کرده نمی‌توانند اعتماد به نفس لازم را کسب کنند. اصلاحات قانونی در این زمینه و برخی از مصوبات که با حضور زنان در مجالس قانونگزاری دست یافتنی شد، از حیث تسهیلاتی که برای زنان ایجاد کرد تا ایفاگر نقش‌های مدنی تاثیرگزاری بشوند، مثال زدنی و قابل بحث است.

تاثیر حق رای زنان بر مصوبات مجالس قانونگزاری

برخی از مهمترین این مصوبات به شرح زیر فهرست می شود :

• قانون خدمات اجتماعی زنان، مصوب مرداد ماه ۱۳۴۷، منتشره در مجموعه قوانین ۱۳۴۷، ناشر روزنامه رسمی

این قانون به زنان جوان و مجرد و دختران تکلیف می‌کند تا در شهرها و روستاهای دورافتاده، دانش و تجربه‌ی خود را در اختیار مردم بگذارند. به موجب این قانون، خدمات فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و اجتماعی وظیفه‌ی ملی زنان نیز شناخته شده و سوای موارد استثنا، زنان واجد شرایط مکلف به انجام آن هستند.

• قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۴۶ که در بهمن ماه ۱۳۵۳ با اصلاحات اساسی به نفع زنان از تصویب گذشت و در مجموعه قوانین ۱۳۵۳، ناشر روزنامه رسمی، منتشر شده است.

این قانون ناسخ موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۱۰-۱۳۱۳ شد که موارد تبعیض نسبت به زنان در مناسبات خانوادگی در آن  بسیار پررنگ بود. قانون حمایت خانواده که از دستاوردهای پس از حق رای زنان و حضور آنان در مجالس قانونگزاری دوران شاه است، مردان و زنان ایرانی را مجبور کرد تا برای حل و فصل دعاوی خانوادگی، به خصوص در طلاق، نفقه، حضانت و ولایت بر فرزندان و مانند آن، در دادگاه‌های خانواده طرح دعوی کنند. از آن پس مردان دیگر نمی‌توانستند برای طلاق همسر خود به دفاتر طلاق مراجعه و او را به طلاق غیابی و بدون حضور در دادگاه مطلقه کنند.  به موجب این قانون بر حقوق زنان درزمینه‌ی سن نکاح، طلاق، ولایت و حضانت و چند همسری مردان افزوده شد.

رشته‌هایی که پنبه شد

پس از انقلاب، آن چه در حوزه‌ی قانونگزاری پس از حضور زنان در مجالس به دست آمد، آسان از کف رفت. حجاب اجباری نخستین هجوم بر حق انتخاب پوشاک زنان بود که دست کم در ۳۷ سال سلطنت و حکومت پهلوی دوم این حق محترم شناخته شده بود.

محرومیت زنان ایرانی از حق قضاوت اقدام فوری دیگری بود که عموم مردان سیاسی – دینی دوران انقلاب اعم از میانه رو و تند رو بر آن مهر تایید گذاشتند. هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۷/۱۴ تصویب کردند که رتبه‌ی قضایی زنان به رتبه‌ی اداری تبدیل بشود.

پیش از این مصوبه، زنان در عمل و پس از پیروزی اسلام‌گراهای انقلابی، از مسند قضاوت رانده شده بودند. تحصن دختران کارآموز در کاخ دادگستری ایران و اعتراض مدنی آنها، پس از یک هفته سرکوب شد. تند رو و میانه رو دست در دست هم، هجوم به حقوق مکتسبه‌ی زنان را طراحی می‌کردند و یکی پس از دیگری به اجرا می‌گذاشتند.  در شرایط کنونی تلاش می‌شود تا از میانه روهای انقلابی- اسلامی در شورای انقلاب و دولت موقت به گونه‌ای یاد شود که گویا آنها موافق حفظ حقوق مکتسبه‌ی زنان بوده‌اند. حال آن که چنین نیست، این شیوه‌ای است برای دستبرد زدن به تاریخ تحولات حقوق زن در ایران و حیله‌ای است با هدف جلب آرای نسل‌های جوان زنان ایرانی تا در صورت به دست آوردن یک  فرصت تاریخی، به نفع آنها وارد حرکت‌های سیاسی بشوند.

قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷، ده سال پس از تصویب به خواست بزرگان تندرو و میانه‌روی انقلاب ملغا شد. ماده واحده مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۱۵ کمتر از یک ماه پس از پیروزی آقایان از تصویب شورای انقلاب گذشت و به موجب آن قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب ۱۳۴۷ و قوانین اصلاحی بعدی بی‌اعتبار شد. زنانی که با شوق و شور می‌خواستند دانش و تخصص خود را در خدمت به  مناطق محروم به کار بگیرند، مجوز قانونی لازم را از دست دادند. الغای این قانون بهترین نشانه از اراده‌ای بود که قانونگزاری را به سمت محدودیت زنان به بهانه‌ی دین خواهی هدایت می‌کرد. اراده‌ای در جهت مقابل حقوق و مسئولیت‌های شهروندی که در ذات خود، زن و مرد را از هم جدا می‌کند وارد صحنه‌ی سیاسی ایران شده بود.

در دوران حاکمیت این قانون، پیش از انقلاب، زنان جوان و دختران داشتند با نیازهای مناطق مختلف کشور آشنا می‌شدند و تجربه‌ی اجتماعی را که لازمه‌ی ورود به حوزه‌های رهبری است به دست می‌آوردند. آنها فرصت قانونی مناسبی در اختیار داشتند تا  آگاهی از مشکلات مردم را بر دانش خود بیافزایند. این تحول رو به رشد را رهبران انقلاب  با قانونگزاری متوقف کردند.

سرگذشت قانون حمایت خانواده را اکثریت می‌دانند. با پیروزی انقلابیون اسلامی، به فرمان رهبر آنان، آیت الله خمینی شش فقیه منصوب شدند و شورای نگهبان را تاسیس کردند. آنها وظیفه داشتند قوانین در تعارض با شریعت را شناسایی کرده و به ابطال آنها رای بدهند. در نخستین اقدام، جنبه‌های سودمند قانون حمایت خانواده را در تعارض با شریعت اعلام کردند و بر آن خط بطلان کشیدند. حتا دادگاه‌های حمایت خانواده برچیده شد و دیگر بار دفاتر و محضرهای طلاق فعال شدند و چند همسری بدون مانع رایج شد. نظریه‌ی شورای نگهبان بعدها در سال ۱۳۵۸ با همکاری میانه روهایی که هنوز در قدرت بودند، تبدیل به قانون شد.

اما در جریان این هجوم با یک استثنا مواجه شده‌ایم که شگفت انگیز است و گفتنی. آن استثنا کدام است؟

تنها در یک زمینه‌ی بسیار مهم، حق مکتسبه‌ی زنان از آنها سلب نشد، حق رای و حق انتخاب شدن را از آنها باز پس نگرفتند. حق رای و حق انتخاب و ورود به مجلس شورای اسلامی را برای زنان پذیرا شدند و آن را حفظ کردند. البته فقط و فقط برای زنان دست آموز خودشان. با این همه شگفت آور است. چرا به این یک حق هجوم نبردند؟  به سادگی قابل فهم است، می‌خواستند از هیجان انقلابی زنان برای مردمی نشان دادن حکومت خود بهره‌ها ببرند. محتاج رای آنها بودند تا در جامعه‌ی جهانی دست کم یک برگ برنده در دست داشته باشند. در ارتباط با  این موضوع فرازی و روایتی از هاشمی رفسنجانی  نقل می‌شود.

وی در بخشی از خاطرات خود که در روزنامه ی جام جم مورخه ۱۹ بهمن ۱۳۸۱ چاپ شده، می نویسد: «احمد آقا آمدند، نامه یازده نفر از نمایندگان مجلس به امام را آوردند که در آن از امام خواسته شده بود مانند سال ۱۳۴۱، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان را برای مجلس  تحریم نمایند. گفت  قبلا هم  فردی خدمت امام آمده و خواسته که امام به شورای نگهبان چنین دستوری بدهند ولی امام ایشان را منع کرده و گفته این حرفها ضرر دارد. احمد آقا  نامه را خدمت امام برد و برگشت. اطلاع داد که امام به من (یعنی به هاشمی رفسنجانی) دستور داده‌اند که این آقایان را در مجلس بخواهم و به آنها بگویم سلب حق رای از زنان، خلاف شرع است و در زمان شاه، کل کارهای مجلس را ما حرام می‌دانستیم، از جمله این را، نه این که اشکالی در انتخاب شدن و انتخاب کردن زن می‌دیدیم و امروز که همه امور مجلس شرعی است، شرکت آنان هم مثل مردان، شرعی، عقلی و انسانی است».

در همین مختصر می‌توان دریافت که با چشم باز توی چاله افتاده‌ایم. جبران این درجه از بی‌احتیاطی و بی‌دقتی، البته با قبول هزینه‌ی گزاف ممکن می‌شود و هنوز خیلی باید بابت این خطای تاریخی که خود با چشم باز مرتکب شده‌ایم، هزینه بپردازیم.

آن چه مسلم است، در سال‌های پس از ۱۳۴۱، در کتابفروشی‌های قم، رساله‌ها و فتاوی آقایانی که در انقلاب عموما کارچرخان حوادث بودند و  پس از انقلاب عموما صاحب مقام شدند، به سهولت عرضه می‌شد. همگی  با آقای خمینی اتفاق نظر داشتند که در تشیع و در تسنن، زنان شرعا حق رای ندارند و بیعت موضوع دیگری است و حق رای مصداقی از آن نیست.

با این وصف آقای خمینی با ارزیابی نرخ بالای حضور زنان در تظاهرات انقلابی، درک کرد که زنان ایرانی نیروی سیاسی توانمندی شده‌اند و می‌توان حکومت را روی شانه‌های آنان به ثبات و مشروعیت نزدیک کرد. به ناگاه عموم آقایان بر پایه‌ی این ارزیابی، خواب‌نما شدند و در همان حال که بر کل حقوق مکتسبه‌ی زنان و شرافت آنان  تاختند، این یکی را برای حفظ نظام خود مثل سرمایه‌ای گرانقدر نگاه داشتند و به قول آقای خمینی فهمیدند که هجوم به این حق برای حکومت‌شان ضرر دارد. این اقدام استثنایی که بی‌گمان از جنس "خدعه" بود و پای زنان مرتجع را به مجلس کشاند، ضمنا مهر تاییدی شد  بر وزن سیاسی زنان ایرانی و این  که حکومت‌ها با هر نوع زیربنای فکری، نمی‌توانند آن را انکار کنند. چشم انداز آینده‌ی این حق روشن است؛ در نظمی که دیر یا زود باید شکل بگیرد و در گذاری که در پیش است، زنان به کسانی رای می‌دهند که برای حمایت از حقوق برابر آنها برنامه‌های معین و روشنی  داشته باشند  و مردم به زنانی رای می‌دهند که با زنان حاضر در مجلس شورای اسلامی، سنخیت و خویشاوندی فکری نداشته باشند.

حق رای زنان هرچند به کار آمد تا رژیم تبعیض را مردمی جلوه بدهد ولی  این ظرفیت را دارد تا در یک گذار ناگزیر، رژیم تبعیض را سرنگون کند. تحجرگرایی دینی یک بار این حق را از روی نیاز به رسمیت شناخت، باری دیگر از آن تاثیر می‌پذیرد  و به ضرب آن از چرخه‌ی حکومت خارج می‌شود. زنان سنگین ترین  نیروی اعتراضی ایران امروز را تشکیل می‌دهند  که دستکم در حوزه‌ی مقاومت در برابر حجاب اجباری، ۳۳ سال است که  محکم در برابر رژیم تبعیض ایستاده‌اند. تجربه‌ی اعتراضی آنان فقط در این یک حوزه از حقوق زن و حقوق بشر به اندازه‌ای وزن سیاسی آنها را بالا برده که  بر تجربه‌ی اعتراضی مردان  می‌چربد.