خشم شهروندان تونسی در دومین سالروز انقلاب

هزاران شهروند تونسی به نشانه اعتراض به وضعیت نابهنجار اقتصادی و ناكارآمدی دولت اسلام‌گرای حاکم دست به تظاهرات زدند.

در دومین سالروز انقلاب تونس، منصف مزروقی، رئیس‌جمهور و مصطفی بن‌جعفر، رئیس پارلمان این کشور در روز دوشنبه (۱۷ دسامبر/۲۷ آذر) با خشم معترضان مواجه شدند.

در این مراسم که به یاد محمد بوعزیزی برگزار شد، مخالفان به سوی سیاستمداران تونسی سنگ پرتاب کردند. محمد بوعزیزی فروشنده‌ای دوره‌گرد بود که به خاطر وضعیت اسف‌بار اقتصادی در سال ۲۰۱۰ میلادی در سیدی بوزید خود را آتش زد.

بنا به آخرین خبرهای رسیده هیچ‌یک از سیاستمداران ارشد تونسی در این سنگ‌پرانی آسیب ندیده‌اند، اما ماموران انتظامی مجبور شدند که رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان تونس را از محل خارج و به جای امنی منتقل کنند.

شهر سیدی بوزید یکی از محروم‌ترین نقاط تونس به شمار می‌آید. به همین دلیل نیز نخستین جرقه‌های انقلاب تونس در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ در این شهر زده شد. در پی خودسوزی بوعزیزی در این شهر، قیام مردم در تونس روندی غیرقابل بازگشت به خود گرفت و سرانجام به کناره‌گیری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهور وقت تونس منجر شد. تحولات در تونس سرآغازی برای "بهار عربی" به حساب می‌آید.

صبر مردم تونس به پایان رسیده است

مزروقی، رئیس‌جمهور تونس در سخنان خود بر مزار محمد بوعزیزی از مردم تونس خواست که صبر بیشتری از خود نشان دهند، زیرا که دولت قادر به "معجزه" نیست. مزروقی گفت که برای زدودن آثار ۵۰ ساله دیکتاتوری در این کشور باید زمانی بیشتر به دولت داد.

این سخنان سبب خشم بیشتر مردم حاضر در مراسم شد. معترضان با قطع سخنرانی مزروقی شعار "برو گمشو" را سر دادند. در حالی که بن‌جعفر، رئیس پارلمان قصد سخنرانی داشت، سنگ‌پرانی به سوی سیاستمداران آغاز شد.

پلیس در این ماجرا واکنشی به سنگ‌پرانی معترضان نشان نداد و تنها سیاستمداران را از مراسم به جای امنی منتقل کرد.

ادامه وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی در تونس

دو سال پس از سرنگونی بن‌علی هنوز شرایط نابهنجار اقتصادی و معیتشی در تونس تغییری اساسی نکرده و نارضایتی عمومی کماکان در اقشار وسیعی از جامعه تونس دیده می‌شود.

همچون دو سال پیش نرخ بیکاری در تونس بسیار بالاست. بحران یورو و کاهش شمار گردشگران اروپایی، شرایط نامساعد اقتصادی را سخت‌تر کرده است. اتحادیه اروپا مهم‌ترین شریک تجاری تونس به حساب می‌‌آید که به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی خود در حال حاضر تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در تونس نشان می‌دهد.

وضعیت سیاسی در درون تونس نیز نومیدکننده است. پس از گذشت ۱۴ ماه از انتخابات هنوز مجمع تدوین قانون اساسی در این کشور نتوانسته است، بر سر پیش‌نویس قانون اساسی جدید به توافق دست یابد.

گروه‌های اسلام‌گرای نیز با مواضع افراطی خود بحث پیرامون موضوعات مهم اجتماعی را به انحراف کشانده و فضای سیاسی کشور را ملتهب می‌کنند. در ماه نوامبر امسال برخی شهرهای شمالی تونس شاهد ناآرامی‌های گسترده بود.