دادخواست حذف حفاظت و اطلاعات قوه‌ی قضاییه
۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه
حقوقدانان در دادخواست خود، از جمله تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات و مواد ۷ و ۸ و ۹ همین قانون پیرامون حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی را بررسی کرده‌اند. امضاکنندگان دادخواست نتیجه گرفته‌اند که تشکیل و فعالیت مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه‌ی قضاییه، مخالف صریح قانون بوده و امکان ابطال از طریق دیوان عدالت اداری را دارد.
مقدمه‌ی نگارش این دادخواست، دستگیری یک وکیل دادگستری و مشاهده‌ی عینی فعالیت این مرکز توسط او بوده است. پیمان حاج محمود عطار، از مهر تا مرداد سال ۸۵، مشاور حقوقی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس بوده و نام‌اش در پرونده‌ی پالیزدار به میان آمده است.
این وکیل دادگستری به دویچه‌وله می‌گوید: « پس از این‌که مجلس لایحه‌ی کمیسیونی به نام تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضاییه را تصویب کرد، من به عنوان مشاور حقوقی این کمیسیون از مهر تا مرداد سال ۸۵ با آن کار کردم. بعد استعفا دادم و حقوقی هم نگرفتم. اما پس از سخنرانی‌های پالیزدار و دستگیری او، هر کس راکه با او به‌‌عنوان دبیر این کمیسیون، ولو یک‌ساعت ارتباط داشت، دستگیر کردند. من که دو سه ماه با او کار کرده بودم.»
سه هفته سلول انفرادی
پیمان عطار، به دلیل دادن مشاوره‌ی حقوقی به پالیزدار، ۲۲ روز در سلول انفرادی مرکز حفاظت اطلاعات به سر برده و متهم ردیف پنجم پرونده‌ی پالیزدار است. او که به قید کفالت آزاد شده، به دویچه‌وله گفت: « متهم حق دارد هویت کسی را که شب‌و روز از او در سلول انفرادی بازجویی می‌کند، بپرسد. وقتی یک افسر یا درجه‌دار که اونیفورم نظامی به تن دارد از شما بازجویی می‌کند، نام و درجه و کلانتری و یگان او را می‌بینید. اما من در زمان بازجویی، هیج‌گاه به هویت بازجوی خودم واقف نشدم. تنها گفته می‌شد که ما مامور حفاظت واطلاعات هستیم. بازپرس هر پرونده، نباید پرونده را به کسی غیر از ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی ارجاع دهد.»
حفاظت و اطلاعات جایگاه قانونی ندارد
پیمان عطار تنها وکیل دستگیر شده در پرونده پالیزدار است. او پس از آزادی متوجه شده که مرکزحفاظت و اطلاعات قوه‌ی قضاییه، جایگاه قانونی در مصوبات پارلمانی ندارد. انتقال این موضوع به کانون وکلای ایران و بهمن کشاورز، رییس این کانون، منجر به پیگیری‌های حقوقی و تنظیم دادخواستی خطاب به دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲ خرداد سال ۸۸ شد.
به نقل از پیمان عطار، مصاحبه‌ی رییس کانون وکلا در باب غیرقانونی بودن مرکز حفاظت اطلاعات، تنها در نشریه‌ی اعتماد منعکس شده است. پیمان عطار تاکید می‌کند که همه‌‌‌‌‌‌‌‌ی روزنامه‌ها پس از دریافت روشنگری‌ها و توضیحات ایشان پیرامون چگونگی کار این مرکز، یادآور شده‌اند که موضوع به دلیل نام پالیزدار، در شمار خطوط قرمز است. پیمان عطار ادامه می‌دهد که این روزنامه‌ها، انتشار این دادخواست و شرح ماجرای دستگیری خودش را به بعد از انتخابات موکول کرده‌اند.
به تاکید عطار، ماموران مرکز حفاظت اطلاعات، حتی ارتباطی با وزارت اطلاعات ندارند و به عبارتی خودسر هستند.
امضاکنندگان این دادخواست، شخص آیت‌الله شاهرودی رییس قوه‌ی قضاییه را مسئول تاسیس و فعالیت ده ساله‌ی مرکز حفاظت اطلاعات قلمداد کرده و خواستار ابطال کلیه‌ی تصمیمات اداری، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و کلیه‌ی اقدام‌های این مرکز شده‌اند. به نقل از آنان، تاسیس و راه‌اندازی و فعالیت هر نوع مرکزی که عهده‌دار انجام وظایف اطلاعاتی، امنیتی، ضد جاسوسی و نیز ماموران دادگستری باشد، مستلزم طی مراحل تصویب در قوه‌ی مقننه است.
نویسنده: مهیندخت مصباح
تحریریه: بهرام محیی