در ایران میزان واقعی تورم چقدر است؟

نهادهای مختلف به دلایل گوناگون میزان واقعی تورم را رقمی متفاوت با آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند محاسبه می‌کنند. از سویی در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی بانک مرکزی اتفاق نظر وجود ندارد، از سوی دیگر دلایل سیاسی باعث می‌شود میزان تورم بیشتر یا کمتر از آنچه هست اعلام شود. دولت که همواره در مورد تورم از خود سلب مسئولیت می‌کرد اکنون پذیرفته که برای کنترل آن با بانک مرکزی و مجلس همکاری کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود میزان تورم را در ۱۲ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری ۱۶.۲ درصد اعلام کرده است. سخنگوی دولت غلامحسین الهام در واکنش به این گزارش و احتمال گذشتن میزان تورم از مرز ۱۷ درصد می‌گوید «نرخ تورم را می‌توان روزانه، هفتگی و ماهانه اعلام کرد اما برای اعلام رسمی تورم باید متوسط سالانه ملاک باشد.»

الهام که فروردین ماه امسال بانک مرکزی را مرجع تشخیص و اعلام نرخ تورم ذکر کرده می‌افزاید «نرخ ‪ ۱۷ درصد مربوط به مقاطع خاص است که نباید در ارزیابی کلی ملاک قرار گیرد.» بانک مرکزی رقم اعلام شده را به عنوان متوسط میزان تورم در یکسال گذشته محاسبه کرده. مطابق گزارش اخیر این بانک، تورم در هفت ماه نخست امسال به نسبت زمان مشابه در سال گذشته ۱۷.۱ درصد افزایش داشته است.

آمار و ارقامی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نه مورد قبول دولت است نه مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددانان. این آمار که به گفته‌ی سخنگوی دولت به «مقاطع خاص» مربوط است حتا از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز واقعی نیست. بررسی‌های این مرکز میزان تورم را ۲۳ درصد نشان می‌دهد.

علی عسگری نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس روز شنبه (۳ آذر) گفته است میزان واقعی تورم ۲۳ تا ۲۴ درصد است. او با اشاره به افزایش بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی به ایسنا می‌گوید مطابق محاسبات اقتصاددانان میزان تورم را باید نصف میزان افزایش نقدینگی در نظر گرفت.

افزایش نقدینگی در گزارش بانک مرکزی نیز یکی از دلایل اصلی افزایش تورم عنوان شده است. هادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز یکشنبه، چهارم آذر، از دو و نیم برابر شدن میزان نقدینگی به نسبت سال ۸۳ خبر می‌دهد و در مورد علت آن می‌گوید «دولت با افزایش درآمدهای نفتی از طریق فروش ارز به بانک مرکزی دلارهای نفتی را به ریال تبدیل و آن را در اقتصاد تزریق می‌کند.»

حق شناس در گفت‌وگو با سایت آفتاب این سیاست را بدترین شیوه‌ی استفاده از درآمدهای نفتی عنوان می‌کند که به نظر او موجب افزایش نقدینگی سرگردان در اقتصاد شده است.

مسئولان دولت همواره عواملی غیر از سیاست‌های اقتصادی را دلیل افزایش نقدینگی و بالارفتن قیمت‌ها عنوان کرده‌اند. غلامحسین الهام در نشست خبری هفته‌ی پیش، کار دولت را «کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم» و وضعیت موجود را ناشی از مشکلاتی عنوان کرد که در برخی از دستگاه‌ها وجود دارد. به گفته‌ی الهام یکی از این مشکلات چاپ چک پول بدون بلوکه کردن پول است که به تزریق نقدینگی به جامعه منجر می‌شود. او بخش دیگری از اشکالات را به کسانی مربوط دانست که تسهیلات دولتی را به جای تولید در تجارت به کار می‌گیرند.

به رغم اظهارات رسمی، رئیس بانک مرکزی طهماسب مظاهری روز شنبه از اقدام‌های مشترک این بانک و دولت خبر می‌دهد که قرار است در مهار تورم موثر باشد. به گفته‌ی مظاهری اولین اقدام، اتخاذ مجموعه تدبیرهایی است که رشد نقدینگی را کنترل می‌کند.

او معتقد است «در حال حاضر باید رشد نقدینگی به كمتر از ۲۰ درصد برسد تا بتوان بخشی از زیاده روی رشد نقدینگی سالهای گذشته را جبران كرد.» روز یکشنبه نیز در كمیسیون برنامه و بودجه نشستی با حضور وزیر دارایی، مسئولین بانك مركزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و نمایندگان مركز پژوهشها تشکیل شد تا ریشه‌های تورم و گرانی و راه‌های مقابله با آن را بررسی کند.

مرتضی تمدن، عضو این کمیسیون، به خبرگزاری فارس گفته است، اقداماتی انجام شده و در حال انجام است تا «لااقل بتوانیم قیمتها را ثابت نگه داریم و گرانی را در این حد مهار كنیم.» مطابق آمار بانک مرکزی تورم از تابستان سال گذشته روندی صعودی داشته و در مهرماه امسال ۱.۵ درصد ببیشتر از ماه شهریور بوده است.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران