درگیری در کربلا میان دولت و یک گروه شیعی با ۴۵ کشته

نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق با توجه به تحرکات و پیشروی‌های نظامی پیکارجویان اسلامی وابسته به گروه داعش، برای این افراد عفو عمومی اعلام کرد.

او در سخنرانی هفتگی خود درباره تحولات و اوضاع امنیتی عراق گفت که این عفو "شامل همه عشایر و افرادی خواهد شد که در نبرد با دولت شرکت کردند اما اینک به راه عقل و خرد بازگشته‌اند". او اما کسانی که دست‌شان به خون آغشته ‌است را از این عفو مستثنی دانست.

دولت مالکی امید دارد که با این عفو، حمایت بخش‌هایی از عشایر و مردم غرب و شمال عراق از پیکارجویان اسلامی کاهش یابد و آنها قادر به ادامه فعالیت‌ها و تحرکات نظامی خود نباشند.

هم‌زمان گروه "دولت اسلامی عراق و شام" که یک روز پیش در بخش‌هایی از این کشور و سوریه از برپایی "خلافت" خبر داد، از همه دسته‌جات مسلح دیگر در این مناطق خواسته است که سلاح‌های خود را به این گروه تحویل دهند.

چنین خواستی، عشایر سنی و هواداران حزب بعث و رژیم سابق عراق که در ما‌ه‌های اخیر به طور تاکتیکی برای دشمنی با دولت نوری مالکی در بغداد متحد و هم‌نوا شده بودند را با مشکل مواجه می‌کند.

دو هفته پیش دسته‌جات وابسته به داعش در همراهی فعال یا غیرفعال بخش‌‌های از سنی‌ها و عشایر عراق که از سیاست‌های دولت عمدتا شیعه بغداد سرخورده شده‌اند، مناطق وسیعی از شمال و غرب این کشور را به تصرف خود درآوردند. دو روز پیش داعش در این مناطق و بخش‌هایی از سوریه که تحت کنترل آن است اعلام "خلافت" کرد.

تشکیل دولت عراق، ماموریتی دشوار

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که موانع بر سر راه تشکیل دولت جدید به زودی رفع شوند. او خواهان آن شد که با شفافیت و همکاری راه برای برگزاری بهینه جلسه مجلس در سه‌شنبه آینده هموار شود.

روز سه‌شنبه گذشته (اول ژوئیه/ دهم تیر) مجلس عراق در اولین جلسه خود به صحنه کشمکش جناح‌ها بدل شد و بعدا به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان به حال تعطیل درآمد.

به‌ویژه انتخاب رئیس مجلس که باید فردی از سنی‌های عراق باشد و نیز اختلاف میان گروه‌های شیعه بر سر این که چه کسی به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود از جمله مسائل تنش‌زا در اولین جلسه مجلس بود. در حالی که شماری از گروه‌های شیعه مایل به ادامه حمایت خود از مالکی برای دور جدیدی از نخست‌وزیری نیستند، درباره این‌که چه کسی می‌تواند جایگزین او شود نیز اتفاق نظر وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: نگاهی به بازیگران اصلی صحنه سیاسی در عراق

درگیری در کربلا

نوری مالکی در هفته‌های اخیر و به‌ویژه در پی پیشروی‌های پیکارجویان افراطی در غرب کشور زیر فشار بوده است که یا به تشکیل دولت وحدت ملی تن دهد و یا کنار برود. او اما با اشاره به بالاتربودن رای "حزب دولت قانون" در انتخابات آوریل گذشته می‌گوید که باید دولت بر اساس ترکیب نیروهای سیاسی ایجاد شود و نادیده‌گرفتن نتیجه انتخابات و ایجاد دولتی مبتنی بر اجماع از گروه‌های مذهبی و قومی عملا به معنای بازگشت به دوران قبل از تصویب قانون اساسی عراق و ضربه‌زدن به مبانی دمکراسی است.

این استدلال مالکی در شرایط بحرانی کنونی عراق حتی در ایران که متحد اصلی دولت مالکی به شمار می‌آید موضوع تردید است.

در مجموع ایجاد دولتی با ثبات که از نارضایتی گروه‌های غیرشیعی از دولت مرکزی بکاهد یکی از شرایط احیای ثبات و مهار افراط‌گرایی تلقی می‌شود. این در حالی است که تاخیر در این امر، تحکیم مواضع داعش در غرب عراق و خیز کردها برای استقلال بیش از پیش روند واگرایی را در عراق تشدید می‌کند. مالکی در سخنرانی هفتگی‌اش با هشدار به کردها از آنها خواست که فکر استقلال را از سر بیرون کنند.

در همین حال، در روز چهارشنبه درگیری‌ها به صفوف شیعیان هم کشیده شد و یک گروه شیعی با نیروهای دولتی به زدوخورد پرداخت. این درگیری میان حامیان یکی از شخصیت‌های دینی کربلا و نیروهای امنیتی روی داد و دست کم ۴۵ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی برجای گذاشت.

محمود الحسنی الصرخی از شخصیت‌های دینی شیعه در کربلا است که با داعیه مرجعیت، هوادارانی در کربلا، بصره و چند شهر شیعی عراق دارد. وی از مخالفان آیت الله سیستانی شناخته می‌شود و با فتوای آیت‌الله سیستانی برای جنگ با داعش نیز مخالفت کرده است.

یک منبع پلیس عراق گفته است که در پی این درگیری‌ها، نیروهای امنیتی مقررات منع آمد و شد در تمام استان کربلا اعمال کرده‌اند و ورودی‌های استان بسته شده است.