دولت تونس شمار دیگری از منتقدان خود را بازداشت کرد

بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت تونس شمار دیگری از منتقدان خود را بازداشت کرده است. وزیر دادگستری سابق کشور، یک روزنامه‌نگار و یک وکیل از جمله بازداشت‌شدگان هستند. مقامات تونس هنوز این بازداشت‌ها را تایید نکرده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی تلگرام بپیوندید

تعدادی از مخالفان و  منتقدان دولت، از جمله دو قاضی تعلیق شده پیش از این در آخر هفته بازداشت شده بودند. در همه موارد، به طور رسمی مشخص نیست که آنها به چه چیزی متهم هستند. با این حال، رسانه‌های محلی گزارش دادند که آنها به "توطئه علیه امنیت ملی" متهم شده‌اند.

بازداشت‌شدگان معروف به منتقد دولت

نورالدین بحیری، سیاستمدار بازداشت‌شده، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ وزیر دادگستری تونس بود و به بزرگترین حزب مخالف، حزب محافظه‌کار مسلمان "النهضه" تعلق دارد. او متهم است در دوران تصدی خود، برای اعضای سازمان‌های تروریستی خارجی اسناد جعل‌‌شده تهیه کرده است.

بحیری سال گذشته به مدت دو ماه در یک مکان نامعلوم در حصر خانگی بود. حکم بازداشت علیه او وجود نداشت. او پس از اعتصاب غذا از حصر آزاد شد.

بیشتر بخوانید: همه‌پرسی قانون اساسی؛ ضربه‌ای مرگبار به دمکراسی نوپای تونس

نورالدین بوتار، روزنامه‌نگار، مدیرکل موسسه رسانه‌ای "موزائیک"، بزرگترین ایستگاه رادیویی خصوصی در تونس است. او به عنوان یکی از معدود فرستنده‌ها، هنوز هم به طور مرتب صداهای مخالف را به برنامه‌های خود دعوت می‌کند. وکیل بوتار گفت که موکل‌اش مورد بازجویی قرار گرفته، اما هنوز مشخص نیست او به چه چیزی متهم شده است.

بیشتر بخوانید: برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تونس؛ مشارکت ۲۷درصدی و موفقیت قیس سعید

سومین شخصیت سرشناس بازداشت‌شده ال اکرمی، وکیل مدافع چهره‌های مخالف دولت است. یکی از موکلان او پیش از این روز شنبه ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) دستگیر شده بود.

اعتراضات اخیر علیه رئیس‌جمهوری

تونس به طور فزاینده با حکمرانی مستبدانه رئیس‌جمهور قیس سعید روبرو است که در سال ۲۰۱۹ به این مقام انتخاب شد، سعید در سال ۲۰۲۱ وضعیت فوق‌العاده اعلام و سپس پارلمان را منحل کرد. از آن زمان او به طور عمده با صدور فرمان حکومت می‌کند.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

در سالگرد انقلاب تونس در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، هزاران نفر علیه قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس دست به تظاهرات زدند. منتقدان نگران‌اند که قیس سعید بتواند تنها دولت دموکراتیک حوزه شمال آفریقا را به یک حکومت خودکامه تبدیل کند.