رسانه‌های مصر به جنبش ضد "دیکتاتوری" پیوستند
۱۳۹۱ آذر ۱۴, سه‌شنبه
دست کم ۸ روزنامه پرتیراژ مصری روز سه‌شنبه (۴ دسامبر/ ۱۴ آذر) در اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی و "دیکتاتوری" چاپ روزنامه‌های خود را به حال تعلیق در آورده‌اند.
این روزنامه‌ها اعلام کردهاند که پیش‌نویس قانون اساسی جدید از آزادی‌های عمومی، از جمله آزادی بیان حمایت نمی‌کند.
روزنامه‌های "المصری الیوم" و "التحریر" روز دوشنبه (۳ دسامبر) شعار "نه به قانونی اساسی که قوانین را از بین برده و آزادی را به بند می‌کشد" را در صفحه‌ای سیاه منتشر کردهاند. در این صفحه تصویر انسانی پوشیده از صفحات روزنامه دیده می‌شود، انسانی در غل و زنجیر که در سلول زندان به سر می‌برد.
شبکه‌های تلویزیونی خصوصی نیز اعلام کردهاند، به این حرکت می‌پیوندند و روز چهارشنبه (۵ دسامبر) به جای پخش‌برنامه‌های عادی به پخش صفحه‌ای مشکی رنگ مبادرت خواهند کرد.
روزنامه‌نگاران مصر بیم آن دارند که با تصویب قانون اساسی جدید در رفراندوم ۱۵ دسامبر آزادی بیان به مخاطره بیافتد. این پیش‌نویس توسط شورایی به تصویب رسیده که با کناره‌گیری اقلیت لیبرال، اخوان‌المسلمین و مسلمانان سلفی در آن اکثریت مطلق را داشتند.
روزنامه "المصری الیوم" گزارش داده است، برنامه زنده یک مجری زن بی‌حجاب در شبکه دولتی مصر قطع شد، چون او در حالی که تکه‌ای کفن در دستش بود از عملکرد مرسی انتقاد می‌کرد. این روزنامه می‌نویسد: «آنچه که اینک اتفاق می‌افتد علیه کشور و ملت است.»
روزنامه یادشده ادامه می‌دهد: «هر کس که عاشق مصر است، نباید کاری کند که او را احمق فرض کنند.»
محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر در نظر دارد هر چه سریع‌تر پیش‌نویس قانون اساسی جدید به همه پرسی بگذارد.
لیبرال‌ها و مسیحیان مصری در هراسند که با تعبیری سخت‌گیرانه از اسلام و مبنا قرار دادن آن برای قوانین کشور، آزادی‌ها به خطر بیافتد.
پیش‌بینی می‌شود که پیش‌نویس قانون اساسی حد اکثر آرا را از آن خود کند. چرا که در روستاها و شهرستان‌ها بر خلاف شهرهای بزرگ اکثریت با طرفداران اخوان‌المسلمین است.
مقاومت قضات
در پی محاصره دادگاه عالی قانون اساسی مصر در روز یکشنبه (۲ دسامبر) جلسه قضات که قرار بود قانونی بودن پیش‌نویس قانون اساسی و معیارهای تشکیل مجلس مؤسسان را بررسی کند به بعد موکول شد.
در پی این رویداد، سندیکای صنفی قضات اعلام کرد، رفراندوم را تحریم خواهد کرد. این سندیکا از اعضای خود خواسته است، بر روند برگزاری رفراندوم ۱۵ دسامبر نظارت نکنند.
اما یکی از مشاوران حقوقی مرسی روز دوشنبه (۳ دسامبر) اعلام کرد، شورای عالی قضایی که بالاترین مرجع دستگاه قضایی مصر است پذیرفته که بر چگونگی اجرای همه‌پرسی قانون اساسی جدید نظارت کند.
در مصر هر نوع انتخاباتی باید توسط قضات نظارت شود. در صورتی که قضات از این اقدام سر باز بزنند، این احتمال وجود دارد که رفراندوم غیر معتبر قلمداد شود. برای نظارت بر رفراندوم حضور حدود ۱۰ هزار قاضی ضروری است.
در همین حال امروز (سه‌شنبه) قرار است که مخالفان در مناطق مختلف قاهره، پایتخت مصر دست به تظاهرات زده و به سمت کاخ ریاست‌جمهوری مصر راه‌پیمایی کنند.
تعداد زیادی نظامی و مأمور امنیتی حفاظت از کاخ ریاست‌جمهوری مصر را بر عهده گرفته‌اند.