روایت وزیر دادگستری از نقش مشایی در پروندههای فساد
۱۳۹۴ مرداد ۱۴, چهارشنبهمصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی و وزیر کشور دولت اول محمود احمدینژاد در گفتوگویی که متن آن ۱۴ مرداد در ویژهنامه روزنامه دولتی ایران منتشر شد گفت، اسفندیار رحیممشایی، رئيس دفتر محمود احمدینژاد در دوران ریاست جمهوری او در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی "نقش قابل توجهی" داشته است.
پورمحمدی پس از برکناری از وزارت کشور دولت نهم مدتی با حکم رئیس قوه قضائیه ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت.
بیشتر بخوانید: ظهور و سقوط احمدینژاد، رئیس جمهور مطیع و محبوب خامنهای
توصیه با موافقت احمدینژاد
مصطفی پورمحمدی گفت: «در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقهکردن جاده چالوس به نور، جلسهای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.»
وزیر دادگستری درباره علت محاکمه نشدن رئیس دفتر احمدینژاد میگوید: «البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل میکردند ولی همگان میدانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر توصیه آنان مکتوب هم باشد.»
تابستان سال ۹۰ و در جریان محاکمه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تصویر چند نامه با امضای رحیممشایی در فضای مجازی منتشر شد که او در یکی از آنها خواهان واگذاری بدون تشریفات قانونی نیمی از سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امیرمنصور آریا شده بود.
مشایی در این نامه ضمن ارسال درخواست خرید این سهام به وزیران اقتصاد و راه نوشت: «حسب موافقت ریاست محترم جمهوری خواهشمند است دستور فرمائید ضمن تسریع اقدام مساعد را به عمل آورند.»
بیشتر بخوانید: سخنگوی قوه قضائيه: مشغول جمعآوری ادله علیه احمدینژاد هستیم
پروندهای برای احمدینژاد
این نامه نه تنها توصیه نیست، که نقش رئیس دولت در این معامله غیرقانونی را نیز آشکار میکند. پورمحمدی میگوید برای شخص احمدینژاد هم پروندهای تشکیل و به قوه قضائیه فرستاده شد که "متاسفانه به فرجام نرسید".
این پرونده مربوط به پروژه مونوریل قم است که وزیر دادگستری آن را چنین توصیف کرد: «پروژهای از اصل خلاف قانون با نقض قوانین بسیار زیاد و مخالف اصول حمل و نقل و اقتصاد قابل قبول.»
رئیس پیشین سازمان بازرسی گفت در این پرونده "علیه آقای احمدینژاد، وزیر کشور و سایر مقامات" اعلام جرم کرده است.
او تاکید میکند که احمدینژاد در این پرونده صریحا دستور داده و کار او فراتر از یک توصیه اداری است. پورمحمدی افزود "بر اساس همان دستور گزارش تهیه کرده و به قوه قضاییه فرستادم".
عضو کابینه دولت یازدهم درباره عدم برخورد با پرونده احمدینژاد خاطر نشان کرد که "در آن زمان قوه قضاییه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد".
بیشتر بخوانید:خبرهای تازه از تخلف در "پاکترین دولت تاریخ ایران"
تخلفهای کلان در دولت دهم
پورمحمدی با بیان این که "تقریبا بیشتر پروندههای کلان و تخلفهای میلیاردی" مربوط به دو سال آخر دولت دهم میشود به روزنامه ایران گفت: «اینقدر پروندهها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیریها ادامه پیدا کند.»
تا کنون نام بسیاری از نزدیکان و همکاران احمدینژاد که دولت خود را پاکترین دولت تاریخ میخواند در ارتباط با پروندههای فساد مالی مطرح شده است.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور پیشین به جرم رشوهخواری و فساد مالی محکوم شده و در زندان است و حمید بقایی، معاون اجرایی احمدینژاد مدتی پیش بازداشت شد.
برخی از اعضای دولت یازدهم بارها دولت احمدینژاد را به ارتباط داشتن با پروندههای بزرگ اختلاس و فساد مالی، از جمله پرونده بابک زنجانی متهم کردهاند.
زنجانی خود متهم است زمانی که برای دور زدن تحریمها با دولت دهم همکاری میکرد بیش از دو میلیارد یورو نفت فروخته و پولش را پس نداده است.
چند روز پیش عادل حیدری، وکیل احمدینژاد اعلام کرد که موکلش از اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی به اتهام "افترا و نشر اکاذیب علیه دولت قبل" به قوه قضائیه شکایت کرده است.
دفتر جهانگیری در واکنش به این شکایت، چهارم مرداد در بیانیهای اعلام کرد: «از طرح شکايت آقای احمدینژاد در دستگاه قضائی استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوءمديريتهای آقای احمدینژاد را به مرجع قضائی تسليم خواهيم کرد.»