روز جهانی منع خشونت علیه زنان و خشونت‌های ناشی از نابرابری
۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه
"میلیون‌ها زن و دختر در سراسر جهان تحقیر می‌شوند، کتک می‌خورند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند یا حتی کشته می‌شوند. آنها در خیابان‌ها، در مدرسه، در محل کار و خانه یا در اجتماع، خشونت می‌بینند. بیش از ۷۰ درصد زنان جهان در زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کنند. یک چهارم زنان باردار در جهان با خشونت روبرو می‌شوند."
این بخشی از آمار تکان‌دهنده‌ای است که بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسب روز جهانی منع خشونت علیه زنان در نوامبر ۲۰۱۳ اعلام کرد.
سازمان ملل متحد ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۳را روز جهانی منع خشونت علیه زنان بزرگسال و زیر ۱۸ سال اعلام کرد. این اولین‌بار است که سازمان ملل تاکیدی جداگانه به تاثیر عمیق خشونت علیه زنانی کرده است که زیر ۱۸ سال سن دارند و با خشونت مواجهند.
دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام امسال خود تاکید کرد که هنوز بیشتر زنان قربانی خشونت، به دلیل فرهنگ مردسالار جوامع یا فرهنگی که به زن امکانات قانونی مقابله با خشونت را نمی‌دهد، در برابر خشونتی که تجربه می‌کنند سکوت کرده‌اند.
سازمان ملل متحد در نوامبر جاری بیش از ۸ میلیون دلار برای مقابله با خشونت علیه زنان در ۱۸ کشور جهان تخصیص داده است. بنا به گزارش سازمان ملل نزدیک به ۵۰ درصد تجاوزهای جنسی علیه دختران زیر ۱۶ سال رخ می‌دهد. نزدیک به ۸۰ درصد قاچاق انسان در جهان به منظور بهره‌کشی جنسی از زنان انجام می‌شود.
آمار خشونت علیه زنان در ایران
روز جهانی منع خشونت علیه زنان در حالی فرا می‌رسد که هیچ آمار کلان مشخصی از خشونت علیه زنان ایرانی وجود ندارد و دولت‌‌ایران هنوز و همچنان بودجه و برنامه‌ای برای تعیین این آمار و تنظیم راهکار عملی برای مقابله با خشونت علیه زنان تخصیص نداده است.
با این‌حال نتایج برخی تحقیقات مستقل و کوچک‌تر، همچنان بر گستردگی فزاینده‌ی خشونت علیه زنان در ایران تاکید دارد.
خبرگزاری "مهر" در گزارشی نوشت که نتیجه یک پژوهش در محله‌های مناطق جنوبی تهران نشان داد که مهم‌ترین مصادیق خشونت علیه زنان در این مناطق، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی، مزاحمت‌های خیابانی برای زنان و آزار و اذیت کلامی زنان در محیط خانه است.
پژوهش دیگری که در انجمن جامعه‌‌شناسی تهران به ثبت رسیده است می‌گوید که قتل‌های ناموسی در ایران در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۶ دست‌کم ۱۰ درصد افزایش داشته‌اند.
هفته‌نامه "آسمان" نیز در گزارشی مبتنی بر نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره خشونت علیه زنان، تاکید کرد که ۳۲ درصد زنان مورد تحقیق دست‌کم یک‌بار خشونت روانی را تجربه کرده‌اند.
این گزارش می‌گوید از مجموع پرونده‌های خشونت علیه زنان که در دادگاه‌های کشور ثبت شده است، ۸۹ درصد پرونده‌ها مربوط به مناطق شهری و ۱۱ درصد مربوط به مناطق روستایی بوده‌اند.
همچنان بیشتر خشونت‌ها علیه زنان در پشت درهای بسته‌ی خانه به دست پدر، برادر یا همسر رخ می‌دهد. این تحقیق می‌گوید ۹۲ درصد خشونت‌ها علیه زنان در خانه روی داده‌اند. هشتاد و سه درصد زنان خشونت‌دیده، خانه‌دار و ۱۷ درصد آنها شاغل و از نظر مالی مستقل بودند.
نتایج تحقیق دیگری درباره "همسرآزاری" در ایران نیز می‌گوید که ۴۶ درصد زنانی که به سوال‌ها پاسخ دادند، دست‌کم یک‌بار از سوی شوهر مورد آزار و اذیت واقع شده‌اند. از این میان ۵ درصد تایید کرده‌اند که مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند.
سازمان بهزیستی کل کشور نیز در یکی از معدود تحقیقات دولتی که در حوزه خشونت علیه زنان انجام شد، در سال ۱۳۸۴ اعلام کرد که دست‌کم ۶۰ درصد زنان ایران تجربه لااقل یک‌بار خشونت خانگی را دارند.
ایران، عضو کمیته اجرایی مقابله با خشونت علیه زنان
در آبان ماه ۱۳۹۲ اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو تازه کمیته اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان در سازمان ملل متحد پذیرفته شد.
جمهوری اسلامی ایران در شرایطی به عضویت این کمیته اجرایی درآمد که جزء کشورهایی به شمار می‌رود که نابرابرترین و تبعیض‌آمیزترین قوانین علیه زنان دارد. این در حالی است که سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مناسب روز جهانی منع خشونت علیه زنان، بار دیگر تاکید کرد که نابرابری قانونی یکی از اصلی‌ترین دلایل اعمال خشونت علیه زنان در سراسر جهان است.
عضویت ایران در کمیته یاد شده، تنها یک ماه بعد از این صورت گرفت که لایحه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با ماده جنجالی ۲۷ که اجازه ازدواج پدرخوانده با فرزند دختر را با اجازه دادگاه صادر خواهد کرد، تصویب شد.
نابرابری‌های قانونی علیه زنان در قوانین جزایی، قانون مدنی و خانواده همچنان ادامه دارد وعلی‌رغم سال‌ها تلاش‌های فعالان جنبش زنان این گره کور رفع تبعیض از زنان همچنان باقی‌مانده است. هنوز مشخص نیست که آیا عضویت ایران در کمیته اجرایی تدوین قوانین و مقررات مقابله با خشونت علیه زنان، منجر به رفع نابرابری‌قانونی در ایران نیز خواهد شد یا منافع مستقیمی برای زنان ایران به همراه خواهد داشت یا نه.