شماری از نمایندگان خواستار توقف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند
۱۳۹۸ خرداد ۲۳, پنجشنبه
انتقاد به سیاست دولت روحانی در رابطه با اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و شیوه توزیع آن میان واردکنندگان بالا گرفته است. امروز پنجشنبه ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) نیز شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، خواستار توقف اجرای این سیاست و پرداخت مستقیم یارانه به مردم شدند.
دولت دوازدهم ایران در واکنش به نوسانات شدید ارزی در سال گذشته به‌خصوص پس از اعلام تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را با هدف کنترل قیمت این کالاها در پیش گرفت. اما این سیاست به جای کنترل قیمت‌ها، به فساد مالی و رانتی شدیدی در سیستم توزیع کالاهای اساسی انجامید.
حال پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای این سیاست، بار دیگر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جناح‌های مختلف، با توجه به اختصاص دوباره ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۹۸ و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و شیوه اجرای آن انتقاد کرده و خواستار توقف یا اصلاح آن شده‌اند. این سیاست پیش‌تر نیز با انتقادهای مشابهی از سوی نمایندگان و کارشناسان اقتصادی همراه شده بود.
"عدم تأثیر یارانه ارزی" بر سفره مردم
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ساری، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه "یارانه ارزی در کف جامعه اثر لازم را نداشته است"، گفت: «این حجم بسیار زیاد پول که از طریق یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است، حتما باید اصلاح شود. نظر مرکز پژوهش‌های مجلس نظر خوبی است و من کاملا با آن موافق هستم، در صورت اختصاص این یارانه به خود مردم حداقل خیال آنها بابت مایحتاج ماهیانه خانواده راحت خواهد شد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود زیر عنوان "برنامه اداره کشور بدون نفت"، به‌صراحت از لزوم تغییر سیاست ارز ترجیحی سخن گفته بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در این گزارش از جمله آمده است: «بیش از یک سال از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ که بعد از گذشت چند ماه به تامین ارز با این قیمت برای کالاهای اساسی تعدیل شد، می‌گذرد. این فرصت شواهد و دلایل کافی برای قضاوت در ارتباط با کارآیی این سیاست را در اختیار همگان قرار داده است.»
در گزارش بازوی پژوهشی مجلس ایران تأکید شده است: «با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی مصرفی ۸.۳ میلیارد دلار است. می‌توان از آن به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد.»
به گزارش روزنامه "دنیای اقتصاد"، نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهاده‌های آنها در دستیابی به هدف خود یعنی ثبات قیمت کالاهای نهایی برای مصرف‌کننده به دلیل ضعف حکمرانی در بخش‌های مختلف کشور، کارآمد نبوده است.»
این روزنامه افزوده است: «از طرف دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی قابل‌توجهی مانند گسترش فساد به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مشمول به منظور تامین مصارف کشورهای همسایه از طریق قاچاق صادراتی و به تبع آن افزایش تقاضای ارز برای این کالا بوده است.»
"بی‌اطلاعی" از نحوه توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی
محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران نیز گفته است: «تجربه سال گذشته در اعطای یارانه ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی نشان می‌دهد، کالاهای وارد شده به دست مردم نرسیده است و متاسفانه دولت نیز در انجام تکالیف مصوب در لایحه بودجه کوتاهی می‌کند.»
این نماینده اصولگرا "برای رسیدن کالاهای اساسی به مخاطب اصلی" و سفره مردم "چاره‌ای جز اختصاص کالابرگ" نمی‌بیند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه "در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع درآمدی، توزیع منابع به نحوی باید باشد که به دست مصرف‌کننده واقعی برسد"، تصریح می‌کند که «درحال حاضر اطلاعاتی از نحوه توزیع کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند در دست نیست.»
این نماینده اصولگرا نیز راه حل را در اختصاص کالابرگ می‌داند و می‌گوید: «بهترین تجربه‌ای که در کشورهای دنیا هم اتفاق افتاده است، تجربه کالابرگ الکترونیکی است. با توجه به اطلاعاتی که از خانواده‌های ایرانی در سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها جمع آوری شده است، زیرساخت‌های لازم نیز برای این کار وجود دارد. فقط باید همت و اراده انجام آن به وجود بیاید.»
مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را در سال گذشته ناکارآمد و بی‌تأثیر می‌داند. این نماینده اصلاح‌طلب گفت: «اختصاص یارانه نقدی یا کارت الکترونیکی نقدی/کالایی در لایحه بودجه پیشنهاد شده است، دولت باید بدون معطلی، بهترین راه حل را انتخاب نماید تا مردم از عواید آن به بهترین شیوه برخوردار شوند.»
محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گرچه معتقد است که اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی "در معیشت مردم بی‌تأثیر نبوده"، اما در عین حال تصریح می‌کند که «وضعیت فعلی بازار کالاهای اساسی مناسب نیست و بهتر از این می‌شد آن را مدیریت کرد.»
این نماینده اصلاح‌طلب با بیان اینکه "ارز یارانه‌ای می‌توانست خیلی کارآمدتر به مصرف برسد"، در مورد شرایط کنونی می‌گوید: «در حال‌حاضر، می‌توان کالابرگ داد و هم می‌تواند الکترونیکی باشد.»
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز ضمن تأیید پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: «۸۰ درصد یارانه ارزی با روش فعلی به دست مردم نمی‌رسد و نفعی برای آنها نخواهد داشت، اما با دادن کالابرگ ۹۹ درصد مردم از این یارانه بهره‌مند خواهند شد.»
"مواضع زیگزاگی" دولت
با وجود صراحت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران و مخالفت نمایندگان و کارشناسان اقتصادی با سیاست دولت روحانی مبنی بر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که مبنای محاسبه کالاهای اساسی کماکان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در حالی که کارشناسان تأکید دارند که سیاست اختصاص ارز ترجیحی به اهداف خود نرسیده، محمدباقر نوبخت سه‌شنبه گذشته تأکید کرد: «تحت هیچ شرایطی آماده نیستیم تا حدود ۱۴ میلیارد دلار کالا که با ارز ۴۲۰۰ تومان مقرر است به دست مردم برسد را قطع کنیم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در حالی این سخنان را بیان کرده که خود او و گزارش‌های نهاد تحت امرش پیش‌تر بر تغییر سیاست ارز ترجیحی تأکید کرده بودند. نوبخت ۲۱ فروردین‌ماه گذشته گفته بود: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد، بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.»
محمدباقر نوبخت هم‌زمان سیاست جایگزین را "کالابرگ الکترونیکی یا یک راهکار دیگر" عنوان کرده و گفته بود: «سال گذشته رئیس جمهوری تاکید کرد زندگی مردم از نوسانات ارز مبرا شود، از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا در نظر گرفتیم. اما آیا هدفی که داشتیم تامین می‌شود و گوشت با قیمت مد نظر به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟ قیمت‌های بازار نشان می‌دهد هدف حاصل نشد.»
روزنامه "دنیای اقتصاد" با اشاره به رأی عمومی، حتی گزارش‌های خود سازمان برنامه و بودجه، بر شکست سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، خواستار پرهیز مسئولان دولتی از "اتخاذ مواضع زیگزاگی" شده و پرسیده است: «چرا برخی هنوز اصرار دارند که این سیاست تداوم یابد و منافع ادامه این سیاست در اختیار کدام گروه‌ها قرار می‌گیرد؟»