شکست دولت احمدینژاد برای تسویه یک بدهی کلان
۱۳۹۲ تیر ۲۶, چهارشنبه
منتقدان محمود احمدینژاد در مجلس تلاش دولت را یک "تخلف" نامیدند و کلیات طرحی را برای جلوگیری از آن تصویب کردند، طرحی که با ۱۷۱ رای تصویب شد.
این درآمدها ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که باید با بدهی شرکت‌های دولتی تسویه می‌شد، اما به دستور دیوان عدالت اداری از اجرای این مصوبه موقتا جلوگیری شد.
در جلسه روز چهارشنبه (۲۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت که دولت می‌خواهد با این کار "حسب ظاهر دولت را بدون بدهی به رئیس جمهور آینده تحویل" دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «زمانی که دولت فعلی با سود تحقق نیافته بدهی‌هایش را صاف کرده و به دولت آینده تحویل دهد، دولت آینده که به بانک مرکزی بدهکار نیست، توقع استقراض و تسهیلات از بانک مرکزی دارد.»
دولت چگونه دست به این "تخلف" می‌زند؟
جعفر قادری عضو کمیسیون "برنامه، بودجه و محاسبات مجلس" در این باره که دولت ازچه سازوکاری برای افزایش خزانه خود استفاده می‌کند، گفت: «دولت از یک طرف از بانک مرکزی استقراض کرد و از این طریق پایه پولی را افزایش داد و به تورم دامن زد و با دامن زدن به تورم شرایطی را ایجاد کرد که باعث شود ارزش ریال کاهش وارزش پول خارجی افزایش پیدا کند و از این طریق دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه و دوباره این اضافه ارزش را به عنوان دارایی دولت تلقی کند و با تهاتر بدهی ها از سوی دیگر تورم جدیدی را به اقتصاد تزریق کرد.»
به گزارش خبرگزاری مهر احمد توکلی، از منتقدان سرسخت محمود احمدینژاد نیز در جلسه صبح چهارشنبه مجلس گفت: «دولت در تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نرخ دلار را دو برابر محاسبه و اعلام کرده که خالص دارایی‌ها افزایش یافته است. وقتی هم که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زیاد می‌شود اسکناس اضافه می‌کند... در حالی که تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است.»
به گفته احمد توکلی این ادعای دولت که "سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد" نادرست است و «الآن مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد. همچنین بانک مسکن نیز ۳۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می‌خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.»
درآمد دولت بعدی تا دو سال پیش خور شده
محمد حسین ادیب، اقتصاددان در گفتگو با "الف" سایت نزدیک به احمد توکلی به پیچیدگی‌های مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرده و گفته است که دولت حسن روحانی با ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق اقتصاد را از دولت آقای احمدی نژاد تحویل می‌گیرد: «درآمد خالص دولت در بودجه ۹۱، به صورت نقدی ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر دولت به ازای درآمد دو سال آینده کشور بدهی معوق دارد و یا به زبان صریح‌تر درآمد دولت تا دو سال آینده پیش خورده شده است»
به گفته او: «دولت حدود ۴۰ میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی طلبکار است اما بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی با دلار هزار تومانی دولت معادل ریالی صندوق توسعه ملی را از بانک مرکزی دریافت کرده است و یا دولت در شرایطی تحویل آقای روحانی می‌شود که صندوق توسعه ملی منابع آن صفر شده است. این مساله پیچیدگی خاص خود را دارد. »
سیاست دولت باعث ورشکسته شدن بانک مرکزی
محمد حسین ادیب همچنین به احتمال ورشکستگی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «ممکن است دولت ادعا کند که معادل ۴۰ میلیارد دلار از بانک مرکزی طلب دارد و با دلار ۳ هزار تومانی، در این چارچوب دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ادعای طلب از بانک مرکزی می‌کند و بدهی ریالی خود به بانک مرکزی را در تهاتر با معادل ریالی صندوق توسعه ملی حساب می‌کند که در چنین حالتی بانک مرکزی ۸۰ هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار می‌شود. اگر از این منظر قضیه دنبال شود بانک مرکزی اکنون تقریباً ۲۰ میلیارد دلار طلا دارد که با دلار ۳ هزار تومانی این معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان است.»
به عبارت دیگر مفهوم این ادعای دولت این است که: «اگر در فاز بعد نحوه تسویه حساب دولت و بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که بدهی ریالی و ارزی با یکدیگر تهاتر نشود در عمل بانک مرکزی ورشکسته است. یعنی دولت به گونه‌ای عمل می‌کند که بانک مرکزی را خالی به دولت جدید تحویل بدهد.»