عمق فساد مالی در فیفا چقدر است؟
۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه
ثبت نام نامزدهای میزبانی جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ با کشمکش‌هایی میان کاندیداها همراه بود. حال و در آستانه‌ی رأی‌گیری برای گزینش میزبان این جام‌ها، سایه‌ی رسوایی‌های مالی بر سر مراسم یادشده سنگینی می‌کند.
کمیته‌ی اجرایی به ریاست سپ بلاتر سوئیسی، ۸ نایب‌رئیس و ۱۵ عضو، از جمله وظیفه‌ی تعیین میزبان جام جهانی را بر عهده دارد؛ تصمیمی که میلیون‌ها دلار را جابه‌جا می‌کند. بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال، سود برگزاری جام جهانی ۲۰۰۶ در آلمان ۲۵۶ میلیون یورو بوده است. با این وصف جای شگفتی نیست که کشورهای نامزد، از تمام توان خود برای تأثیرگذاری بر تصمیم کمیته‌ی اجرایی استفاده کنند.
در جریان برگزاری جام جهانی ۲۰۰۶ در آلمان، اسماعیل بهامیی از کشور آفریقایی بوتسوانا و عضو کمیته‌ی اجرایی فیفا، از سمت خود برکنار شد، زیرا بلیت‌های مسابقات را گرانتر می‌فروخت.
دستگاه قضایی سوئیس در سال ۲۰۰۸ پرونده‌ای با محتوای فساد مالی در ورزش را به جریان انداخت. در این میان اعلام شد که شرکت سوئیسی "ISL/ISMM" که در عرصه‌ی بازاریابی فعال بود، دست‌کم ۱۰۰ میلیون یورو "حق دلالی" به مقام‌های ورزشی پرداخت کرده تا قراردادهای سودآور تلویزیونی را نصیب خود کند. این شرکت در سال ۲۰۰۱ ورشکست شده است.
ظاهرا برخی از اعضای فیفا نیز در میان متهمان بودند. این پرونده در ازای پرداخت حدود ۴ میلیون یورو مسکوت ماند و نام مجرمان فاش نشد. در سال‌های اخیر، بسیاری از رسانه‌ها خبر دادند که عیسی هایاتو (کامرون) که عضو کمیته‌ی بین‌المللی المپیک نیز هست، نیکلاس لئوز (پاراگوئه) و ریکاردو تاکسایرا (برزیل) در این پرونده درگیر بوده‌اند. حتا نام ژائو هاولانژ، رئیس پیشین فیفا، نیز به میان آمد.
از سوی دیگر کمیته‌ی بین‌المللی المپیک به تازگی اعلام کرده که به اتهام‌ها علیه لامین دیاک رسیدگی خواهد کرد. این مقام سنگالی، رئیس فدراسیون جهانی دو و میدانی است که به وساطت برای پرداخت رشوه به هایاتو، لئوز و تاکسایرا متهم شده است. البته این افراد اتهام‌های خود را رد می‌کنند. نیکلاس لئوز، یکی از متهمان که ریاست کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی را بر عهده دارد، معتقد است که «مستندات کنونی همان داستانی را می‌گویند که ۱۰ سال پیش (در جریان پرونده‌ی ISL/ ISMM) روایت می‌شد.» به گفته‌ی او حکم دادگاه سوئیسی پیش‌تر موضوع را روشن کرده و اتهام‌های امروز تلاشی برای فشار بر برخی از اعضای کمیته‌ی اجرایی هستند.
رأی‌گیری با دو عضو کمتر
رینالد تماری، رئیس کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه، و آموس آدامو از نیجریه، که هر دو عضو کمیته‌ی اجرایی فیفا هستند، هم اواخر اکتبر سال جاری میلادی (۲۰۱۰) به رشوه‌خواری متهم شدند. فیلمی که این موضوع را اثبات می‌کرد از سوی نشریه‌ی "ساندی تایمز" انگلستان در اختیار مراجع تصمیم‌گیر قرار گرفت. در این فیلم، دو مقام یادشده با روزنامه‌نگارانی که در پوشش دلال‌های آمریکایی معامله می‌کردند، دیدار کرده و در ازای دریافت پول برای ساخت زمین چمن مصنوعی و آکادمی فوتبال، رأی خود در کمیته‌ی اجرایی را به فروش می‌گذاشتند.
جروم والک، دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال، حکم تعلیق تماری و آدامو را روز پنجشنبه (۲۵ نوامبر/ ۴ آذر) در زوریخ رسما اعلام کرد. این دو به ترتیب به یک و سه سال تعلیق از فعالیت‌های‌شان محکوم شده‌اند. ۴ عضو دیگر فیفا نیز احکام مشابهی دریافت کردند. آدامو و تماری خود را بی‌گناه می‌دانند. وکیل تماری هم اعلام کرده که موکلش از "ساندی تایمز" شکایت خواهد کرد. با این حساب کمیته‌ی اجرایی فیفا رأی‌گیری برای انتخاب میزبان در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را با دو عضو کمتر، یعنی ۲۲ عضو برگزار می‌کند.
فیفا: موضوع تمام شده است
با توجه به اتهام‌های تازه و مدارکی که دادگاه سوئیسی پیش‌تر در مورد ISL/ISMM به دست آورده بود، "سازمان شفافیت بین‌المللی" از مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال خواسته تا رأی‌گیری در مورد میزبانان جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را به تعویق بیاندازد. فدراسیون جهانی فوتبال اما دلیلی برای تعویق روز قرعه‌کشی نمی‌بیند. این رأی‌گیری طبق برنامه روز پنجشنبه (۲ دسامبر/ ۱۱ آذر) برگزار می‌شود. برای سپ بلاتر، رئیس فیفا نیز پرونده‌ی فساد مالی با تعلیق دست‌اندرکاران بسته شده است. به گفته‌ی او، «مقایسه‌ی ۶ تعلیق با ۳۰۰ میلیون فوتبالیست در سراسر جهان، نشان می‌دهد که همه‌ی فوتبال فاسد نیست. همه‌ی تردیدها برطرف شده‌اند.»
اما توماس کیستنر، روزنامه‌نگار ورزشی نشریه‌ی آلمانی "زود دویچه تسایتونگ" که در مورد زدوبندهای فیفا کتابی نوشته است، نظر دیگری دارد: «این حرف کاملا بی‌معنی‌ست. دلایل کافی و محکمه‌پسند فراوانی در مورد فساد مدیریت فیفا وجود دارد.»
این نخستین بار نیست که کمیته‌ی اجرایی که مرجع تصمیم‌گیری فیفا به شمار می‌رود، آماج انتقادها قرار می‌گیرد. در زمان انتخاب بلاتر در سال ۱۹۹۸ هم سر و صدای زیادی به پا شد. گفته می‌شد که این سوئیسی اکنون ۷۴ ساله، در آستانه‌ی انتخاب خود ۲۰ پاکت نامه به دست‌اندرکاران آفریقایی دنیای فوتبال روانه کرده که هر کدام حاوی ۵۰ هزار دلار بوده‌اند. او در پاسخ به اتهام‌ها گفت که این مبالغ پرداخت‌های از پیش توافق‌شده برای کمک به "فدراسیون‌های دارای مشکل مالی" بوده‌اند.
جای بیشتر برای "سوداگران مشکوک"
ریکاردو تاکسایرای برزیلی که نامش در پرونده‌ی ISL/ISMM نیز برده شد، چندی پیش بار دیگر تیتر نخست رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. گفته می‌شود که او نصف سود برگزاری جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل در کشورش را دریافت می‌کند. نیمه‌ی دیگر هم به فدراسیون فوتبال این کشور می‌رسد. جالب این‌که اگر برگزاری مسابقات زیان مالی در بر داشته باشد، تاکسایرا متعهد به پرداخت تنها یک‌صدم درصد از آن است و باقیمانده‌ی بار را فدراسیون به دوش می‌کشد. تاکسایرا از سال ۱۹۹۴ عضو کمیته‌ی اجرایی و داماد ژائو هاولانژ، رئیس آن زمان فیفاست.
فرانتس بکن‌باوئر نماینده‌ی فدراسیون فوتبال آلمان در این کمیته است که در انتخابات سال ۲۰۱۱ قصد نامزدی مجدد ندارد. قیصر ۶۵ ساله‌ی فوتبال آلمان می‌خواهد بیشتر به خانواده‌اش برسد. توماس کیستنر، ورزشی‌نویس "زود دویچه تسایتونگ" ، درباره اثرات جدایی افرادی مثل بکن‌باوئر نوشته است: «پس از رفتن کسانی‌ست که تا حدودی پاک هستند. تنها سوداگران مشکوک باقی می‌مانند.»
توافق‌های درون‌سازمانی
ظاهرا توافق‌های داخلی میان اعضای فیفا به اندازه‌ی رسوایی‌ها و پلشتی‌های پرشمار دیگر نگران‌کننده نیستند. به‌عنوان مثال محمد بن همام قطری، نایب‌رئیس فیفا، ابایی ندارد که از توافق خود با همکار اسپانیایی‌اش بگوید؛ از این‌که دو کشور تصمیم گرفته‌اند به سود همدیگر رأی بدهند. اسپانیا به همراه پرتغال برای برگزاری مشترک جام جهانی ۲۰۱۸ نامزد شده و قطر خود را کاندید برگزاری جام ۲۰۲۲ کرده است. به گفته‌ی بن حمام، «وجود چنین توافقی، به نظر من مشکلی نیست.»
برای جام جهانی ۲۰۱۸ انگلیس، روسیه، اسپانیا-پرتغال و بلژیک-هلند (به طور مشترک) نامزد شده‌اند و برای میزبانی رقابت‌های ۲۰۲۲، آمریکا، ژاپن، قطر، استرالیا، کره‌ی جنوبی و ژاپن. این نخستین بار در تاریخ فیفاست که فدراسیون جهانی فوتبال دو میزبان را در یک قرعه‌کشی برمی‌گزیند. سپ بلاتر، رئیس فیفا، قصد دارد به این ترتیب زمان بیشتری به میزبان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها بدهد. از سوی دیگر امید می‌رود که درآمدها از محل تبلیغات و حق پخش تلویزیونی رقابت‌ها افزایش یابند.