لیبی، کشوری تقریباَ استثنایی در آفریقا

لیبی کشوری است در شمال آفریقا که با یک میلیون و ۷۶۰ هزار کیلومتر مساحت، چهارمین کشور بزرگ این قاره است. کشورهای مصر، سودان، الجزایر، تونس، نیجر و چاد در همسایگی لیبی قرار دارند.

　۹۰ درصد خاک لیبی را صحراهای بدون آب و علف تشکیل می‌دهند. مناطق نسبتاَ سرسبز لیبی در حواشی دریای مدیترانه واقع‌اند که از جمله پایتخت آن، طرابلس را شامل می‌شود. هیچ جریان آبی دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ۲ درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمده‌ی مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی ازخارج وارد می‌شود.

به لحاظ تراکم اندک جمعیت در واحد سطح، لیبی از کشورهایی است که در قعر فهرست بین‌المللی قرار دارد. لیبی گرچه بزرگتر از ایران است، ولی جمعیتش به یک دهم آن هم نمی‌رسد.

۹۰ درصد از جمیعت ۵ / ۶ میلیون نفری کشور در حاشیه باریک مدیترانه ساکن هستند و بقیه مناطق آن تقریباَ خالی از سکنه است و تنها قبایل صحرانشین (بدوی) در آن روزگار می‌گذرانند. ۳۰ درصد جمعیت لیبی زیر ۱۵ سال دارند و دو سوم آن زیر سی سال است. ۹۷ درصد مردم لیبی مسلمان سنی هستند و نزدیک به ۱۲۰ قبیله در این کشور وجود دارد. اثرات محسوسی از گرایش به اسلام‌گرایی سنتی در سال‌های اخیر در لیبی مشهود بوده است.

زبان رسمی لیبی عربی است، ولی بربری هم در میان اقلیتی از مردم این کشور رواج دارد.

پیشینه تاریخی

بخش شرقی لیبی (سیرنایکا) در نیمه اول قرن اول پیش از میلاد زیر سلطه‌ی یونانی‌ها درآمد. غرب لیبی یا منطقه‌ی طرابس تا ۲۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بخشی از حکومت کارتاژها بود. در قرن اول میلادی هر دو بخش لیبی زیر حاکمیت امپراطوری روم قرار گرفتند و بعد از آن هم امپراطوری بیزانس بر آن‌ها حاکم شد. از نیمه دوم قرن هفتم، کشورگشایی عرب‌ها به لیبی هم رسید و پای اسلام به این کشور هم کشیده شد. دوران حکومت چندین خلافت عربی بر لیبی سرانجام در قرن ۱۶ و با سلطه‌ی عثمانی بر این کشور خاتمه یافت.

در سال‌های ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ ایتالیا سیرنایکا و طرابلس را از چنگ امپراطوری عثمانی به درآورد و در سال ۱۹۳۴ از این دو بخش مستعمره لیبی ساخته شد. در جریان جنگ جهانی دوم، لیبی صحنه اصلی درگیری متفقین از یک سو و ایتالیا و آلمان از سوی دیگر بود. ۱۹۴۷ ایتالیا از سلطه بر لیبی دست کشید و ۴ سال بعد با تشکیل حکومت سلطنتی سلطان ادریس استقلال آن اعلام شد.

سال ۱۹۶۹ شماری از افسران ارتش لیبی به فرماندهی معمر قذافی که در آن زمان ۲۷ سال داشت، پادشاهی ادریس را برانداختند و بعدتر "جماهیر مردمی سوسیالیستی" در لیبی مستقر ساختند.

حکومت قذافی صنایع کشور را دولتی کرد و در عرصه سیاست خارجی رویکردی ضدغربی و در عین حال دائماَ متغیر در پیش گرفت. این تغییر و چرخش‌ها مناسبات لیبی را حتی با شماری ازکشورهای عربی نیزتنش‌آلود کرد.

حمایت از گروه‌های تروریستی و مسلح در درون آفریقا و در کشورهای غربی نیز بخشی از سیاست دولت قذافی بود. عناصر این حکومت راساَ نیز در برخی از اقدامات تروریستی، از جمله انفجار هواپیما بر فراز لاکربی اسکاتلند دخالت داشتند. همین اقدامات سبب شد که سازمان ملل سال ۱۹۹۲ علیه لیبی تحریم وضع کند. اما در سال ۲۰۰۳ با اذعان لیبی به دست‌داشتن در برخی از اقدامات تروریستی و پرداخت غرامت به قربانیان این ترورها، تحریم‌های بین‌المللی این کشور لغو شد. با چشم‌پوشی حکومت قذافی از برنامه هسته‌ای و امضای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای درسال ۲۰۰۴، روابط این کشور با غرب بیش از پیش به سوی عادی‌شدن پیش رفت.

نظام سیاسی روی کاغذ و در عرصه عملی

بنا به قانون اساسی سال ۱۹۷۷، لیبی دارای "یک نظام جمهوری مردمی، سوسیالیستی، عربی و اسلامی" است. این نظام بر اساس کمیته‌ها و کنگره‌های مردمی بنا شده است. بالاترین نهاد تصمیم‌گیری کنگره عمومی خلق است که دارای ۲۷۰۰ نماینده است. رئیس جمهور دبیرکل کنگره عمومی خلق است و کمیته عمومی مردمی هم نقش نهاد اجرایی را به عهده دارد.

ورای این مفاد قانونی که بر روی کاغذ ظاهری شبه دمکراتیک به ساختار حکومتی لیبی می‌دهند، در عمل ا ین کشور به دلیل سیاست‌ها و رویکردهای متفاوت و متغیر قذافی، پیوسته با نوعی آنارشی و هرج و مرج در نهادهای اداری، قضایی و قانونگذاری مواجه بوده است، روندی که عملاَ همه‌ی قدرت را در دست خود معمر قذافی متمرکز کرده است. نقش احکام شریعت در قوانین مدنی مربوط به حقوق زن و مرد نسبتاَ پررنگ است.

اقتصادی تک‌پایه‌ای

نفت محور اصلی اقتصاد لیبی را تشکیل می‌دهد و تقریباَ تنها کالای صادراتی این کشور است. ۹۰ درصد درآمدهای لیبی از فروش نفت به دست می‌آید.

همین وابستگی شدید به نفت سبب شد که بحران اخیر در اقتصاد جهان و کاهش تقاضا برای نفت به شدت تولید ناخالص لیبی را تنزل دهد و اقتصاد آن را در سال ۲۰۰۹ به رکود بکشاند. سال ۲۰۱۰ تا حدودی این رکود کم‌رنگ شد.

با توجه به جمعیت نسبتاَ کم لیبی (۵ / ۶ میلیون نفر) ثروت نفتی آن سبب شده که رقم درآمد سرانه‌ی آن با حدود ۹ هزار و ۴۰۰ دلار در سال، نسبتاَ بالا باشد در آفریقا در صدر جدول قرار گیرد. به لحاظ توسعه انسانی نیز لیبی در آفریقا اول است. با این همه تبعیض در اختصاص درآمد نفت برای رفاه و آسایش همه‌ی اقشار و مناطق لیبی و رشد بیکاری جوانان از عوامل قیام‌های اعتراضی اخیر تلقی می‌شود.

نفت لیبی برای اقتصاد جهان هم نسبتاَ با اهمیت است. این کشور صاحب بزرگترین منابع نفتی آفریقاست و هفدهمین تولیدکننده‌ی نفت در جهان به حساب می‌آید. در میان ۱۲ کشور عضو اوپک لیبی در مقام هفتم ایستاده است. به عبارت دیگر، ۲ درصد نفت مورد نیاز جهان را لیبی تامین می‌کند.

تولید نفت لیبی در ماه میلادی گذشته (ژانویه ۲۰۱۱) یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بوده که ۸۵ درصد آن را صادر کرده است. در سال ۲۰۰۸ که هنوز بحران اقتصادی جهانی کاملاَ اثرگذار نشده بود، درآمد نفت لیبی به ۴۶ میلیارد دلار رسید.

تلاش‌هایی نه چندان موفق

خریداران عمده نفت لیبی ایتالیا، فرانسه و آلمان هستند. واردات نفت برخی از کشورهای کوچک اروپا گرچه در قیاس با سه کشور یادشده چشمگیر نیست اما سهم عمده‌ای را در واردات این کشورها تشکیل می‌دهد. برای مثال ایرلند ۲۳ درصد و اتریش ۲۱ درصد نفت مورد نیاز خود را از لیبی تامین می‌کنند.

حکومت معمر قذافی از دهه‌ها پیش در تلاش بوده که وابستگی اقتصاد لیبی به نفت را کاهش دهد. به ویژه از سال ۲۰۰۳ که تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا علیه این کشور لغو شدند، دولت اصلاحاتی را به اجرا گذاشته که از جمله شامل تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی، لغو یارانه‌ها، پیش‌گذاشتن طرح‌های خصوصی‌سازی و تجدیدنظر در قوانین اقتصادی بوده است. با این همه، در نظام بسته و استبدادی لیبی، فقدان نهادهایی که این اصلاحات را به نحوی موثر به اجرا بگذارند عاملی بازدارنده بوده است. علاوه بر این، لیبی در شمار معدود کشورهای جهان است که مانع تحقیقات بانک جهانی برای دستیابی به وضعیت واقعی اقتصاد این کشور و توان آن در رقابت‌پذیری بوده است.

FW/JT