مرسی با مخالفان گفتوگو می‌کند اما عقب نمی‌نشیند
۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه
مرسی شامگاه پنجشنبه (۶ دسامبر) با لحنی آشتی‌جویانه گفت: «از همه احزاب سیاسی دعوت می‌کنم که روز شنبه ۸ دسامبر برای گفتوگو درباره طرح قانون اساسی به کاخ ریاست جمهوری بیایند.»
رئیس جمهور که برای نخستین بار از زمان ناآرامی‌های اخیر با مردم مصر سخن می‌گفت، بر موازین دموکراسی تأکید کرد، اما در سخنان او از ندامت و عقب‌نشینی نشانی نبود. او بار دیگر از فرمان مربوط به بازبینی در قانون اساسی دفاع کرد و گفت که همه‌پرسی در موعد مقرر انجام خواهد گرفت.
حمله به مخالفان
مرسی در سخنرانی خود که از تلویزیون دولتی این کشور به صورت زنده پخش شد، گفت: «این رویدادها در سایه اختلاف‌های سیاسی روی داد که باید از راه گفتوگو حل می‌شد تا منافع میهن ما حفظ شود.»
مرسی با اشاره به آشوب‌های روزهای گذشته گفت که اکثریت مردم مصر او را انتخاب کرده‌اند، اما اقلیتی از مردم حاضر نیستند این "تصمیم دموکراتیک" را قبول کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: «ما از حق ابراز عقیده آزادانه حمایت می‌کنیم، اما به هیچ وجه به کسی اجازه نمی‌دهیم که به قتل و خرابکاری اقدام کند، یا به کودتا علیه مشروعیت برآمده از انتخابات دعوت کند.»
مرسی مخالفان خود را عامل ناآرامی‌های اخیر در کشور دانست. او برخی از کنشگران را به "حمل اسلحه" متهم کرد و گفت که بیشتر آنها را "عوامل وابسته به رژیم سرنگون شده حسنی مبارک" اجیر کرده‌اند. او تائید کرد حدود ۸۰ نفر دستگیر شده‌اند و عده‌ای از آنها اعتراف کرده‌اند که در ازای پول به آشوب و خرابکاری دست زده‌اند. مرسی گفت که با این افراد به شدت برخورد خواهد شد و تصریح کرد: «رژیم سابق دیگر برنخواهد گشت.»
او با بیان اینکه تحقیقات پلیس از دستگیرشدگان روزهای اخیر آغاز شده، اظهار داشت: «متاسفانه برخی از دستگیرشدگان با برخی از چهره‌های سیاسی ارتباط داشتند. برخی افراد مسلح از برخی چهره‌های سیاسی پول دریافت کردند.»
مرسی تاکید کرد: «نتایج تحقیقات را دادستانی اعلام خواهد کرد و پرده از چهره کسانی که تحریک به خشونت کردند یا برای آن پول پرداخت کردند، چه در داخل باشند و چه در خارج خواهد برداشت.»
اما مرسی به سخنان خود افزود که همه مخالفان خود را "خرابکار و مزدور" نمی‌داند. او گفت: «عده ای با ما اختلاف عقیده دارند و ما این را درک می‌کنیم.»
رئیس جمهور در نهایت بر راه و روش خود اصرار ورزید. او گفت که بازبینی در قانون اساسی را برای گذار مصر به دموکراسی لازم می‌داند، اما به ماده ششم پیش‌نویس قانون اساسی که قدرت او را افزایش می‌دهد، اصراری ندارد. او گفت که برخلاف آنچه شایع شده است، او به هیچوجه قصد ندارد قوه قضائیه را تضعیف کند.
مرسی از طرفداران خود دعوت کرد که به پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی او رأی دهند. او گفت در صورتی که اکثریت شهروندان به پیش نویس قانون اساسی رأی ندهند، او هیئت دیگری را برای بازبینی در قانون اساسی تعیین خواهد کرد.
"مرسی باید برود!"
زمانی که نطق مرسی از تلویزیون مصر پخش می شد، هزاران نفر از جوانان خشمگین در میدان تحریر فریاد می‌زدند: "قاتل! قاتل!" و "برو! برو!"
به اعتقاد ناظران سیاسی سخنرانی مرسی نتوانست جوانان انقلابی، که حاملان اصلی انقلاب "۲۵ ژانویه" بودند را خرسند کند و لاجرم به ناآرامی‌ها و آشوب‌های بیشتری منجر خواهد شد.
ناظران سیاسی معتقدند که منفی‌ترین نکته در سخنرانی مرسی این بود که او هواداران گروه "اخوان المسلمین" را از هر تقصیر و گناهی بری دانست، درحالیکه آنها هم مانند مخالفان رئیس جمهور در نآرامی‌ها و خشونت‌های روزهای اخیر دخالت داشتند.
تا پاسی از شامگاه چهارشنبه (۵ نوامبر) زد و خورد میان موافقان و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور تازه مصر در خیابان‌های قاهره و چند شهر دیگر ادامه داشت. طی درگیری‌های خیابانی در قاهره و سوئز دست کم ۶ نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. شبکه خبری الجزیره از قول منابع آگاه گفته است که نیروهای امنیتی بیش از ۱۵۰ نفر را دستگیر کرده‌اند.
ادامه آشوب و تضعیف حکومت مرسی
بنا به گزارش‌ها شامگاه پنجشنبه کلوب مرکزی "اخوان المسلمین" در قاهره به آتش کشیده شد. سایت اینترنتی این گروه حریق مقر حزب را به "جنایت گروه‌های تروریستی" نسبت داده است. گفته می‌شود که صدها نفر از جوانان مبارز دفتر این گروه را در محاصره گرفته‌اند.
مرسی همچنان زیر فشار و انتقاد قرار دارد. رسانه‌های جمعی گزارش داده‌اند که برخی از مشاوران و همکاران نزدیک مرسی از او فاصله می‌گیرند، زیرا او را در آرام کردن اوضاع و پایان دادن به خشونت‌ها ناتوان می‌بینند. تا کنون ۷ نفر از دولتمردان بلندپایه در اعتراض به گسترش خشونت و سرکوب استعفا کرده‌اند.
بنا به گزارش‌ها افراد مستعفی از محمد مرسی تقاضا کرده‌اند که همه‌پرسی درباره قانون اساسی را یک هفته به تأخیر اندازد و با تمام نیروهای سیاسی درباره منشوری تازه به گفتوگو بپردازد.
واکنش نیروهای سکولار
بنا به گزارش شبکه الجزیره سران "جبهه نجات ملی" ائتلافی از نیروهای مخالف محمد مرسی، گفته‌اند که مشغول بررسی دعوت مرسی مبنی بر رایزنی با اپوزیسیون هستند.
محمد برادعی، رئیس حزب دفاع از قانون اساسی، پیش از این گفته است که اپوزیسیون برای گفت‌وگوی ملی با حفظ حقوق برابر آمادگی دارد، مشروط بر آن که رئیس جمهور فرمان مربوط به قانون اساسی را لغو کند و رفراندوم را به تعویق اندازد.
در برابر سامح عاشور رئیس انجمن صنفی وکلای مصری و رئیس حزب ناصری، در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت که دعوت مرسی برای گفتوگو چیزی نیست جز تلاش برای مشروعیت بخشیدن به پیش‌نویس قانون اساسی. او مخالفت خود را با ملاقات با مرسی اعلام کرد.
گروه جوانان وابسته به جنبش ۶ آوریل نیز که نقش برجسته‌ای در انقلاب سال گذشته مصر علیه رژیم حسنی مبارک داشت، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دعوت مرسی برای گفتوگو را نمی‌پذیرد و در تظاهرات روز جمعه علیه او شرکت فعال خواهد داشت.
واکنش دولت آمریکا
دولت آمریکا بی‌درنگ نسبت به سخنرانی مرسی واکنش نشان داد و تلویحا آن را غیرکافی دانست. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهور این کشور شامگاه پنجشنبه، با محمد مرسی تلفنی گفتوگو کرده و "نگرانی عمیق" خود را از کشته و زخمی شدن معترضان ابراز داشته اشت.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: «اوباما از دعوت مرسی از اپوزیسیون برای گفتوگو استقبال و تاکید کرد که این گفتوگو باید بدون هیچ پیش‌شرطی صورت گیرد. او همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده رهبران اپوزیسیون را به حضور در گفتوگو بدون پیش شرط تشویق می‌کند.»
بازبینی قانون اساسی
مخالفان رئیس جمهور پیش از هر چیز به فرمان بازبینی قانون اساسی مصر معترض هستند. به نظر آنها مرسی با پشتیبانی جمعیت "اخوان المسلمین" در قانون اساسی به گونه‌ای دست برده است که هم قدرت فردی او را بی‌نهایت افزایش می‌دهد و هم اصول شریعت را بر کشور حاکم می‌سازد. آنها این را مقدمه‌ای برای راندن مصر به سوی نظامی دین‌سالار می‌بینند.
مخالفان رژیم مرسی، همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی را نیز که قرار است روز ۱۵ دسامبر برگزار شود، رد می‌کنند زیرا به گمان آنها با اعمال نفوذ جمعیت "اخوان المسلمین" شکل گرفته است. تغییرات قانون اساسی در مجلسی به تصویب رسید که قضات وابسته به اخوان المسلمین در آن دست بالا را داشتند.
مرسی روز ۲۲ نوامبر خواهان تغییراتی در قانون اساسی شد که از جمله اختیارات ریاست جمهوری را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد. مرسی مدعی است که تنها با اختیارات بیشتر است که می‌تواند گذار سیاسی را در مصر محقق سازد. دادگستری مصر اقدام رئیس جمهور را غیرقانونی دانست، اما او تا کنون در برابر اعتراضات سرسختی نشان داده و حاضر نیست از موضع خود عقب‌نشینی کند.