طرفداران مرسی منتقدان او را به "جهاد" تهدید کردند

روز چهارشنبه (۵ دسامبر / ۱۵ آذر) در اطراف کاخ ریاست جمهوری در قاهره طرفداران ومنتقدان محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر، با یکدیگر به زدوخورد پرداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علاوه بر پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ، صدای شلیک گلوله نیز به گوش رسیده است. در این درگیری‌ دست‌کم ۴۰ مامور پلیس و ۱۸ تن از تظاهرکنندگان زخمی شدند.

ناآرامی‌های تازه در مصر از زمان فرمان جدید محمد مرسی آغاز شد. روز پنجشنبه (۲۲ نوامبر/۲ آذر) سخنگوی رئیس‌جمهور مصر در تلویزیون دولتی بیانیه‌ای را قرائت کرد که تمام تصمیم‌ها و فرمان‌های محمد مرسی را قطعی و لازم‌‌الاجرا می‌دانست و دستگاه قضایی حق جلوگیری از اجرای آن‌ها را نداشت.
شامگاه شنبه (۱۱ آذر) پیش‌نویس قانون اساسی جدید که مبتنی بر شریعت اسلام است، به مرسی ارائه شد. این پیش‌نویس را شورای تدوین قانون اساسی مصر تهیه کرده که اکثریت آن را "اخوان‌المسلمین" و سلفی‌ها تشکیل می‌دهند. قرار است این پیش‌نویس روز ۱۵ دسامبر به رفراندوم گذاشته شود.
منتقدان دولت با این رفراندوم مخالف هستند زیرا، به گفته‌ی آن‌ها، پیش‌نویس قانون اساسی جدید راه را برای ایجاد یک حکومت دین‌سالار هموار می‌کند.

تهدید به خشونت

طرفداران مرسی تهدید کردند که در صورت ادامه‌ی اعتراضات منتقدان، پاسخ آن‌ها را با خشونت خواهند داد. محمد ابو سمره، دبیراول حزب "سلامت و توسعه" در گفت‌وگو با شبکه‌ی خبری العربیه اظهار داشت: «اگر آن‌ها (منتقدان) با مشروعیت رئیس جمهور مخالفت کنند، پاسخ آن‌ها را با خشونت هرچه‌تمام‌تر خواهیم داد».
او تاکید کرد: «ما نه اخوان‌المسلین هستیم، نه سلفی، ما جهادی هستیم».

مداح معروف تلویزیون، عبدالله بدر، نیز در میزگردی در تلویزیون الحافظ تهدید کرد: «اگر یک مو از سر رئیس جمهور کم شود، ما چشم آن‌ها (اپوزیسیون) را از حدقه درمی‌آوریم».

استعفای مشاوران مرسی

خبرگزاری آلمان شامگاه چهارشنبه گزارش داد که سه تن از مشاوران رئیس‌جمهور مصر در اعتراض به زدوخوردهای خیابانی از سمت خود استعفا داده‌اند. سیف عبدالفتاح که از مشاوران سیاسی مرسی بود، در مصاحبه‌ با شبکه‌ی خبری الجزیره به رفتار دولت با منتقدان اعتراض کرد. او در حالی که گریه می‌کرد، اظهار داشت که تمامی مقامات بلندپایه‌ی مصر به فکر منافع شخصی خود هستند و خواست و نیازهای مردم را فراموش کرده‌اند.
وبگاه روزنامه‌ی مصری الشروق هم نوشت که ایمان الساجد و عمر اللیثی نیز از هیئت مشاور رئیس‌جمهور کناره‌گیری کرده‌اند.

طرح محاکمه‌ی البرادعی و عمرو موسی

طرفداران مرسی مصمم‌اند به هر قیمتی که شده، رهبران اپوزیسیون و منتقدان رئیس جمهور را به سکوت وادارند. روز چهارشنبه طلعت ابراهیم عبدالله که ماه نوامبر از سوی مرسی به عنوان دادستان کل مصر منصوب شد، دستور پی‌گرد قانونی محمد البرادعی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، عمرو موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه‌ی عرب و چند تن دیگر از سران اپوزیسیون را صادر کرد. علت این اقدام شکایت یک نماینده‌ی پیشین پارلمان از این افراد به اتهام "ترغیب شهروندان به سقوط دولت" است. یک روز پیش از این، دادستان کل مصر همین افراد را به "جاسوسی برای اسرائيل" متهم کرده بود.



پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور

محمود مکی، معاون رئیس‌جمهور مصر روز چهارشنبه (۱۵ آذر) پیشنهاد داد که دولت با نیروهای اپوزیسیون در مورد مفادی از پیش‌نویس قانون اساسی که مورد انتقاد آن‌هاست رایزنی کند و پیشنهادهای آنان را برای تجدیدنظر در پیش‌نویس درنظر بگیرد. او از اپوزیسیون خواست، فعلا پیش‌نویس قانون اساسی را بپذیرد و تغییر آن را به پارلمانی که قرار است در سال آینده‌ی میلادی تشکیل شود واگذار کند. مکی در عین حال تاکید نمود که رفراندوم در زمان مقرر، یعنی ۱۵ دسامبر برگزار خواهد شد.

واکنش آمریکا

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا ‌از دولت مصر خواست، به «وعده‌ی انقلاب مصر برای برقراری حکومتی دموکراتیک» عمل کند. او در نشست وزیران امور خارجه‌ی کشورهای عضو ناتو در بروکسل تاکید کرد: «اعتراضات خیابانی در قاهره و شهرهای دیگر نشان می‌دهند که مصر نیاز شدیدی به دیالوگ دارد».