"نه به اعدام" در ماه‌های اخیر بیش از هر زمانی در ایران به گوش می‌رسد. علت این شعار بنیان در هراس از خطری دارد که جان هزاران زندانی را که در خیزش‌های چند ماه گذشته بازداشت شده‌اند، تهدید می‌کند. مردم به یاد دارند که جمهوری اسلامی تا کنون چند بار و هر بار چندین و حتی تا چند هزار نفر را در اندک زمانی اعدام کرده است. حال نیز اگر فرصت بیابد و اندکی از اعتراض‌های داخلی و خارجی کاسته شود، ماشین مرگ دگربار به کار خواهد افتاد و جان‌های زیادی را از هستی بازمی‌دارد.
پیشینه تاریخی در جهان
"نه به اعدام" یکی از ملموس‌ترین خواست‌های جنبشی‌ست که می‌کوشد رو به جهان مدرن داشته باشد، و این همان جهانی‌ست که دمکراسی در آن نقش‌آفرین است. به تجربه، تحکیم دمکراسی در رعایت حقوق بشر نقشی بنیادی‌دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در جهان پیشامدرن از مجازات اعدام برای حفظ نظم جامعه استفاده می‌شد و حکومت‌ها می‌کوشیدند با اعدام بزهکاران در مکان‌های عمومی قدرت خویش را با ترساندن مردم به نمایش بگذارند. از اواخر قرن هیجدهم اصلاح‌طلبانی بر ناعادلانه بودن این نوع از مجازات تأکید کردند و خواستار لغو آن شدند. در ۱۷۸۶ ایالت توسکانی در ایتالیا به لغو شکنجه و اعدام رأی داد. از آن پس تا کنون که بیشتر کشورهای جهان نفی آن را به قانون درآورده‌اند، این موضوع هم‌چنان در عرصه حقوق بشر مورد بحث است.
پس از تصویب "اعلامیه جهانی حقوق بشر" در سال ۱۹۴۸، سازمان ملل کارزاری گسترده برای "لغو مجازات اعدام" به راه انداخت. مجمع عمومی سازمان ملل تا کنون چند "معاهده اختیاری" در این راستا تصویب کرده و از کشورهای عضو اجرای آن را خواسته است.
"لغو حکم اعدام" ناهمخوان با ایدئولوژی اسلامی‌ست حاکم بر ایران است. به نسبت جمعیت جهان، ایران رکورددار اعدام در دنیاست. به همان نسبت که کشورهای دمکراتیک مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، دولت‌های اقتدارگرا در سرکوب مخالفان از این حکم استفاده می‌کنند. سازمان ملل در ۱۹۸۹ مجازات اعدام را نقض حقوق بشر اعلام کرد و از کشورهای عضو لغو آن را خواست. هم‌اکنون در نیمی از کشورهای جهان این حکم اجرا نمی‌شود.
لغو مجازات اعدام در بیشتر کشورها راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. موافقان اعدام بر اجرای عدالت تأکید دارند و نیز بر نقش بازدارنده آن در تکرار جرم. مخالفان از حقوق بشر می‌گویند و دوری از خشونت و اصلاح مجرمان. در این میان در هر کشوری که دمکراسی دامن گستراند، امکان لغو مجازات اعدام نیز بیشتر فراهم می‌آید. در واقع نیز به تحقیق، اجرای حکم اعدام نقشی بازدارنده در تکرار جرم ندارد.
پیشینه تاریخی در ایران
به تجربه، جنبش‌های اجتماعی نقشی بزرگ در لغو مجازات اعدام دارند. در هستی اجتماعی هر کشوری زمانی فرامی‌رسد که افکار عمومی بر توقف مجازات اعدام نظر دارد و نفی آن را می‌طلبد. در ایران امروز، در جامعه‌ای که استقلال قوا در آن به چشم نمی‌خورد و قانون همانا اراده "رهبر" است، جنبش "نه به اعدام" بسیار سریع می‌تواند به خواستی همگانی فراروید. در واقع جامعه می‌تواند در گذار به دمکراسی، از هم‌اکنون لغو آن را تدارک ببیند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بحث نفی اعدام در ایران بیش از یک قرن سابقه دارد. این موضوع که بحث محدود کردن آن در زمان ناصرالدین‌شاه آغاز شد، به نظر می‌رسد با شعار "نه به اعدام" به نهایی‌ترین مرحله خویش رسیده باشد. ده‌ها وکیل هم‌اکنون برای شعاری که امروز از دهان معترضان در خیابان‌ها شنیده می‌شود و نیز به خاطر پیشگیری از اعدام موکلان خویش، در زندان به سر می‌برند.
شمار روزافزون اعدام‌ها در سال‌های گذشته کسانی را به فکر واداشت. به شکل محدود از آن گفتند و نوشتند، اما قوانین جاری کشور امکان بازتاب چنین بحثی را نمی‌داد. به گفته عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر: «سخن گفتن از مجازات اعدام... امری بس دشوار است. این دشواری، زمانی چند برابر می‌شود که پژوهشگری بخواهد بیهودگی این مجازات و غیرانسانی بودن آن را اثبات کند. این تلاش با دو مانع اساسی روبرو می‌شود: از طرفی باورمندان جزم‌اندیش که سکان بیشتر امور جامعه را در دست دارند، با لطایف‌الحیل مانع‌تراشی می‌کنند و از سوی دیگر شهروندانی که ذهنیت آنان مشحون از اطلاعات نادرست و آموزه‌های عرفی ناصحیح و تعصبات مذهبی نابجاست سکانداری می‌کنند.»
کتابی درباره اعدام
کتاب "علیه اعدام" از سعید مدنی، از جمله آثاری‌ست که این قول عبدالفتاح سلطانی درباره‌اش کاملا صدق می‌کند. نویسنده که خود بیش از پنج سال در زندان‌های رژیم به سر برده و پس از آزادی به بندرعباس تبعید شده و اینک نیز به ۹ سال زندان محکوم شده است، به عنوان شخصی که از پذیرش حکم اعدام به نفی آن رسیده، می‌گوید: «در سیر و سفر ذهنی و عینی با مجازات مرگ دیدگاه من نیز تغییر کرد و از یک مدافع کاربرد محدود حکم اعدام به یک مخالف مطلق این مجازات تبدیل شدم.»
سعید مدنی که در کارنامه خویش بیش از ۲۰ کتاب پژوهشی در زمینه مسائل اجتماعی، از فقر و نابرابری گرفته تا اعتیاد و خشونت علیه زنان و کودکان دارد، در خیزش سراسری اخیر به اتهام "اقدامات ضدامنیتی" دگربار بازداشت شد و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. او در این اثر تجربه‌های خویش را در این رابطه با سال‌ها مبارزات جهانی در پیوند قرار داده و کتابی نوشته در پنج فصل که به جنبه‌های گوناگون حکم اعدام، از "کلیات حقوقی" و نقش آن در "ادیان توحیدی" گرفته تا "قربانیان" و "سیاست اقتدارگرا"، پرداخته است. "آیا اعدام بازدارنده است؟" عنوان فصلی‌ست که پشتوانه آن بیش از صد سال تجربه و تحقیق در ایران و جهان است.
سعید مدنی سپس به "علیه اعدام" می‌رسد تا "هزینه" و "فایده" آن را در جامعه بازبیند و نقش افکار عمومی را در نفی و یا تأیید آن بازکاود و بر نقش بزرگی انگشت بگذارد که "رهبران سیاسی و مذهبی" در استمرار این مجازات دارند.
حکم اعدام تنها به زندانیان سیاسی محدود نیست. هم‌اکنون شمار بسیار بالایی از مجرمان مرتبط با مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.
سعید مدنی در پایان کتاب خود به این نتیجه می‌رسد که در ایران اعدام «به عنوان اقدامی برای "تسلی بازماندگان" و خواهرخوانده آن اعدام به مثابه اقدامی برای "خدمت به قربانیان" نتایج مکملی دارند که در اروپای رنج‌دیده و سوگوار پس از جنگ جاذبه کمی داشت. اما سرنوشت مجازات مرگ در این بخش از دنیا هنوز باقی مانده از طریق جدال بین این دو چارچوب مفهومی شکل خواهد گرفت: "تأیید اعدام به مثابه خدمت به قربانیان و مبتنی بر ایدئولوژی حاکم" یا "نفی اعدام به عنوان امری حقوق بشری". بی‌تردید گرایش جامعه در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی به دومی است.»
آیا جنبش سراسری امروز در ایران خواهد توانست به آرزوی این پژوهشگر در بند، در لغو حکم اعدام، جامه عمل بپوشاند؟
کتاب "علیه اعدام" با پیشگفتاری از عبدالفتاح سلطانی را، از آن‌جا که انتشار آن در ایران ممکن نبوده، نشر باران در سوئد منتشر کرده است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.