پایان بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی روحانی؛ اظهارات وزیر ورزش و جوانان

سالار مرادی، عضو فراکسیون ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی، از نمایندگانی بود که در مخالفت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان سخن گفت.

وی در بخشی از سخنانش به سابقه "تنها دو ساله" مسعود سلطانی‌فر اشاره کرد. مرادی در ادامه از سلطانی‌فر پرسید: «آیا شما همچون روال مرسوم که برخی سیاست‌مداران و نوسیاست‌مداران از ورزش برای رسیدن به مناصب بالاتر مدیریتی استفاده می‌کنند، استفاده خواهید کرد؟ اصلا برای ورود افراد سیاسی و غیر ورزشی به هیات مدیره‌ها و هیات‌رئیسه‌های ورزشی چه تدبیری دارید؟»

"ورزش در نواحی محروم روستایی"، "نابرابری برخی از استان‌ها از نظر تجهیزات و امکانات"، "پروژه‌های نیمه‌کاره ورزشی"، "دوپینگ" و "تجمل‌گرایی در بدنه ورزش"، "ورزش مدارس"، "ورزش معلولان جسمی و حرکتی" و "بیمه و امنیت شغلی" ورزشکاران ملی" از دیگر مواردی بودند که این نماینده مجلس خطاب به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مطرح کرد.

قادر مرزی، نماینده قروه در مجلس و دیگر مخالف وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان، هم با تأکید بر عدم ارتباط تحصیلات و فعالیت‌های تاکنونی مسعود سلطانی‌فر، گفت که به همه کابینه جز او رأی اعتماد خواهد داد.

در ادامه سلطانی‌فر پشت تریبون صحن علنی مجلس حاضر شد تا به‌عنوان آخرین وزیر از برنامه‌های خود دفاع کند. او با اشاره به سابقه "بیش از ۲۰ سال" در "۶ استان کشور در سمت استانداری و معاونت استانداری" افزود: «در همه این مدت مسئولیت امور ورزش و جوانان استان‌های مختلف را در کمیته‌های هماهنگی و نظارت و برنامه‌ریزی داخلی استان‌ها به عهده داشتم.»

وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان امیدوار است با تکیه بر این تجربه و "علاقه شخصی به محافل ورزشی و قهرمانان" بتواند برنامه‌های خود را متحقق کند. او همچنین برای رقم‌زدن ساختاری محکم برای ورزش دست یاری به سوی مجلس شورای اسلامی دراز کرد.

سلطانی‌فر مدعی شد که درباره روند ورزش در ایران، پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷، "تحلیل مشخص و آسیب‌شناسی جدی و نسخه درمانی برای حل مشکلات ورزش" دارد.

او "نگاه توسعه‌ای به ورزش همگانی و قهرمانی" را از ابزارهای خلق ساختار مورد نظر خود در ورزش ارزیابی کرد.

آب، محور پرسش مخالفان از وزیر نیرو

مهدی عیسی‌زاده، نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نیرو در کابینه حسن روحانی سخنرانی کرد. وی از برنامه حمید چیت‌چیان در مورد مدیریت برنامه آب و همچنین بهبود وضعیت دریاچه ارومیه پرسید. به اعتقاد این نماینده ظرفیت منابع عمومی آب ایران ۵۰۰ میلیارد متر مکعب است که هر سال ۸ میلیارد متر مکعب از آن کاسته می‌شود.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، نیز با اشاره به نیمه‌خشک بودن ایران بر لزوم مدیریت منابع آب تأکید کرد. او همچنین از وزیر پیشنهادی نیرو خواست در مورد برنامه خود برای استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه در جهت حل مشکل رودخانه‌های مرزی توضیح دهد.

به گفته قاضی‌پور، ۷۰ درصد دریاچه ارومیه کاملا خشک شده و حقابه این دریاچه از زرینه‌رود و سیمینه‌رود تامین نمی‌شود. وی از چیت‌چیان پرسید: «آیا باید با روی کار آمدن شما منتظر خشک‌شدن ۳۰ درصد باقی دریاچه ارومیه باشیم؟ در این صورت با طوفان‌های نمک چه خواهید کرد؟ چه کاری برای نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران از جمله ارومیه، گاوخونی، شادگان، مه‌آلود و نمک بختگان و سایر تالاب‌ها دارید؟»

قاضی‌پور در سخنان خود تصریح کرد که بخشی از تصمیمات دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه وزارت نیرو غیرکارشناسی و سیاسی بوده است.

در ادامه حمید چیت‌چیان در دفاع از برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، "پشتیبانی از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور"، "تلاش برای بهبود رفاه و کیفیت زندگی مردم" و "حفاظت و صیانت از منابع آب" را مهم‌ترین اهداف برنامه خود خواند.

او با تکیه بر ‌"تحقیقات انجام‌شده در جهان درباره شرایط اقلیمی زمین" و با توجه به رشد بی‌رویه استفاده از منابع آبی در ایران، پیش‌بینی کرد که ایران در سال‌های آینده با دشواری بسیاری در زمینه مدیریت آب مواجه شود.

وی "استفاده گسترده از ظرفیت بخش خصوصی" و "اصلاح و منطقی‌کردن نظام تعرفه آب و برق" را بخشی از برنامه‌های خود برشمرد. وزیر پیشنهادی نیرو به نمایندگان مخالف اطمینان داد که در مورد دریاچه ارومیه برنامه کاملی در دست اقدام دارد. بازنگری طرح‌های سدسازی و انتقال آب از حوزه‌های دیگر از جمله خزر که رود ارس بخشی از آن است، بخشی از راه‌حل‌های چیت‌چیان برای نجات دریاچه ارومیه هستند.

انتقاد شدید به عملکرد وزیر پیشنهادی نفت

احمد توکلی و علیرضا زاکانی، نمایندگان تهران، و احمد علی مقیمی، نماینده بهشهر، به عنوان مخالفان وزیر پیشنهادی نفت دولت حسن روحانی در صحن علنی مجلس سخنرانی کردند.

مقیمی "اشتیاق به شرکت‌های خارجی و تحقیر شرکت‌های داخلی" را از ویژگی‌های مدیریتی وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم عنوان کرد. او همچنین برنامه‌های بیژن زنگنه را دارای کاستی‌هایی دانست.

"ترغیب رشوه"، "زد و بند"، "باندبازی" و "رانت‌خواری افراد خاص و بعضی از آقازاده‌ها" از جمله اتهام‌های دیگری بود که نماینده بهشهر به زنگنه بست. به اعتقاد او قرادادهای منعقدشده در زمان مدیریت او بر وزارت نفت از جمله قرارداد کرسنت، توتال کیش، شل، استات‌اویل "همه دارای ابهام است و در دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی دارای پرونده است".

احمد توکلی، نماینده تهران و دیگر مخالف بیژن زنگنه، او را در مورد مسئله‌ای که جزئیات آن را ذکر نکرد، به "کتمان حقیقت" و "وارونه جلوه‌دادن حقیقت" متهم کرد و در پایان سخنان خود گفت که نمی‌توان به چنین فردی رای اعتماد داد.

زنگنه در دفاع از برنامه خود بر لزوم رونق‌بخشی دوباره به صنعت نفت به کمک دیپلماسی خارجی تأکید کرد. وی همچنین "ایجاد ثبات در مدیریت و جلب اعتماد صنعت نفت" را از برنامه‌های مورد نظر خود برشمرد. او تصریح کرد که "بدون ثبات و اعتماد" و "بدون تکریم کارکنان صنعت نفت که [...] در این سال‌ها مورد بی‌مهری و انواع اتهام‌ها قرار گرفتند" نمی‌توان به رونق دوباره این صنعت کمک کرد.

بیژن نامدار زنگنه قصد دارد "با استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و خرد جمعی" تولید نفت ایران را به میزان سال ۸۴ بازگرداند. به اعتقاد بیژن زنگنه، «باید با بکارگیری همه ظرفیت صنعت کشور حتی ایرانیان خارج از کشور میزان تولید خود را افزایش دهیم».

موافقان وزارت بیژن زنگنه در روزهای اخیر با مقایسه میزان تولید نفت در زمان مدیریت او – بیش از ۴ میلیون بشکه در روز – با شرایط فعلی – حدود ۶/ ۲ میلیون بشکه در روز – از لزوم بازگشت وی به رأس وزارت نفت دفع می‌کنند.

اکتشاف و توسعه میدان‌های گازی ایران از جمله پارس جنوبی و افزایش ظرفیت واحدهای پتروشیمی از دیگر دستاوردهای مدیریت وی برشمرده می‌شوند.

بررسی صلاحیت وزیر کشور

جلسه صبح چهارمین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، پایان یافت. جلسه بعدازظهر ساعت ۱۴ به وقت تهران آغاز خواهد شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور چهارمین وزیری است که صلاحیت او در جلسه صبح امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ مرداد/ ۱۵ اوت) در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

رحمانی فضلی، متولد ۱۳۳۸، در پیشینه خود از جمله ریاست دیوان محاسبات کشور، نمایندگی مجلس، معاونت سیاسی صدا و سیما و قائم مقامی شورای عالی امنیت ملی را دارد.

هیچ کدام از نمایندگان مجلس برای مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور ثبت نام نکردند و موافقان او نیز به همین دلیل به ایراد نظرات خود نپرداختند.

رحمانی فضلی در ارائه برنامه خود گفت، رویکردی "توسعه‌محور" را پیش خواهد گرفت. وی افزود این به معنای "رشد فزاینده و مستمر و عادلانه برای افزایش سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم" خواهد بود.

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارشاد

روز پنج‌شنبه (۲۴ مرداد/ ۱۵ اوت) همچنین بررسی صلاحیت علی جنتی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت.

جنتی چهاردهمين وزير از مجموع ۱۸ وزير پيشنهادی کابینه یازدهم است كه صلاحيتش در مجلس بررسی می‌‌شود.

علی جنتی، متولد ۱۳۲۸، سياستمدار و ديپلمات ايرانی و پسر احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، از روحانیون محافظه‌کار ایران است. با این حال وزیر پیشنهادی علوم مواضعی بیشتر نزدیک به میانه‌روها و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. وی رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی به هنگام ریاست او بر مجلس بود.

مخالفان جنتی در مجلس از جمله از پررنگ نبودن "تهاجم فرهنگی" در برنامه او انتقاد کردند. اما احمدرضا دستغیب، نماینده شیراز در موافقت با جنتی گفت: «در برنامه آقای جنتی تفاوت بین تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی به روشنی مشخص شده است.»

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم

پیش از جنتی موافقان و محمدرضا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت‌، معدن و تجارت و همچنین جعفر میلی‌منفرد، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به ایراد نظرات خود پرداختند.

محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس در مخالفت با جعفر میلی‌منفرد، وزیر پیشنهادی علوم گفت: «از سوابق مدیریتی وی التهاب‌آفرینی سراغ داریم و در آن دوران التهاب، آشوب و درگیری‌های دانشجویی وجود داشت.»

وی با اشاره به سال ۱۳۷۶ و زمانی که منفرد معاون دانشجویی وزیر علوم بود افزود: «قبل از آنكه ميلی‌‌منفرد و تيم همراه او بر وزارت علوم حاكم شوند، دفتر تحكيم وحدت از مدافعين انقلاب و نظام بود اما با آمدن اين تيم و شخصيت آقای‌ ميلی‌‌منفرد به تدريج عناصر افراطی‌ و بی‌‌اعتقاد به نظام جمهوری‌ اسلامی‌ به درون دفاتر تحكيم وحدت نفوذ كرده و نيروهای‌ معتدل و مذهبی‌ به تدريج از درون دفاتر تحكيم وحدت اخراج شدند.»

وی همچنین گفت که در حوادث انتخاباتی سال ۱۳۸۸ منفرد از تحصن اساتید در خیابان خیام و تعطیلی امتحانات حمایت کرد و در جمع دانشجویان معترض حضور یافت.

در واکنش به این سخنان مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و از موافقان جعفر میلی‌منفرد گفت: «بدون دلیل قانع‌کننده افراد را متهم نکنیم.»

وی با اشاره به پخش فيلم و تصاوير عليه وزیر پیشنهادی علوم در مجلس از سوی نماينده مخالف ادامه داد: «تا جايی كه بنده می‌دانم امكان ندارد يك معاون وزير بتواند با حرف‌هايش جو يك دانشگاه را به هم بزند و از طرفی زنده كردن و ياد آوری دوباره اختلافات و حوادث گذشته تنها آب به آسياب دشمن ريختن است.»

دفاع وزیر پیشنهادی علوم

جعفر میلی‌منفرد، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری کابینه حسن روحانی در دفاع از خود گفت: «من به دنبال نگاه اعتدال و توازن هستم. دانشگاه بانشاط، انسان بانشاط و جامعه بانشاط می‌سازد و مسیر جهاد علمی را هموار می‌کند.»

میلی‌منفرد اعتدال را مترادف "توازن بین وفاق و اختلاف، بین ثبات و تغییر و بین حرف و عمل" دانست و افزود، دلیل آمدنش انتظاری است که در میان دانشگاهیان به وجود آمده است.

میلی‌منفرد تصریح کرد: «دانشگاه در نگاه من، دانشگاهی است كه اختلاف سليقه‌ها و آرای سياسی را در فضای گفت‌وگو و نقد علمی كم و وفاق و اعتدال را افزايش می‌دهد.»

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت روز پنج‌شنبه در جمع نمایندگان با اشاره به وضعیت نقدینگی، ارز و روابط بین‌الملل در ایران اظهارداشت، شرايط بسيار سخت است، اما وی مصمم است که با همکاری همکارانش و مجلس مشکلات را پشت سر بگذارد.

او گفت: «هيچ‌وقت حرفی نزدم كه زياده باشد. آنچه كه گفته‌ام انجام می‌دهم.»

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت آخرین وزیری بود که روز چهارشنبه (۲۳ مرداد) موافقان و مخالفان او سخنرانی کردند. مخالفان از جمله به سن بالای نعمت‌زاده و جای خالی حوزه‌های معدن و تجارت در برنامه‌های وی اشاره کردند.

یکی از مخالفان نیز به قرادادهایی اشاره کرد که در زمان وزارت نعمت‌زاده منعقد شده بود و در زمان دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد در مورد آنها تجدید نظر شد.

در سه روز گذشته صلاحیت ۱۲ وزیر پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس بررسی شد.