پشتیبانی مشاور و دستیار روحانی از افزایش بهای ارز
۱۳۹۷ فروردین ۱۸, شنبه
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کالای ایرانی را در گرو تدبیرهایی می‌داند که نخستین آنها اصلاح "سیاست‌های نادرست ارزی" است.
مسعود نیلی در یادداشتی که روز شنبه (۱۸ فروردین/ ۷ آوریل) در وب‌سایت "عصر ایران" منتشر شد نوشت: «سیاست‌های ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است.»
او می‌گوید از آنجا که این سیاست در عمل و در بلندمدت قابل اجرا نیست، بهای ارز در دوره‌هایی که وضعیت اقتصادی و منابع اجازه می‌داده ثابت نگه داشته شده اما پس از آن با یک یا چند جهش "به مقدار تعادلی خود" رسیده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت افزود این نحوه تعدیل بهای ارز فقط به بی‌ثباتی دامن می‌زند و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل به طور هموار صورت می‌گیرد.
اثر تثبیت مصنوعی بهای ارز بر تولید داخلی
نیلی با اشاره به این که میزان تورم در کشورهای طرف تجارت ایران نزدیک به صفر است می‌نویسد: «وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولیدکنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌شود. تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت‌ها در داخل است. در حالی که، با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند.»
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی می‌گوید اگر به طور مثال تورم در ایران ۲۰ درصد و در خارج حدود صفر باشد بهای یک کالای ایرانی باید بعد از یک سال به میزان تورم افزایش یابد و قیمت کالای مشابه خارجی، در صورت ثابت نگه داشتن بهای ارز بدون تغییر خواهد ماند.
بیشتر بخوانید: واکنش رئیس بانک مرکزی به عبور دلار از مرز پنج هزار تومان
به گفته مسعود نیلی، در چنین شرایطی اگر تصمیم‌گیرندگان بخواهند به موازات تثبیت بهای ارز از تولید داخلی حمایت کنند به راه‌هایی، مانند افزایش تعرفه واردات به میزان تورم داخلی، متوسل می‌شوند که حاصل آن اختلاف قیمت کالای خارجی در داخل و خارج خواهد بود و همین امر به ورود محصولات خارجی از طریق قاچاق دامن می‌زند.
ترویج رانت و فساد
آقای نیلی همچنین خاطر نشان کرد که پایین نگه داشتن بهای ارز بدون در نظر گرفتن اختلاف تورم داخلی و خارجی، در کنار افزایش واردات قاچاق، به ایجاد رانت برای افراد و نهادهایی بدل می‌شود که امکان واردات کالا بدون پرداخت تعرفه‌های مقرر شده را دارند.
مسعود نیلی در ادامه یادداشت خود نوشت: «واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل می‌شود. گروه‌هایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می‌کنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می‌شوند. و این چنین است که فساد مبتنی بر بهره‌مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروه‌های خاص شکل می‌گیرد»
یک روز پیش از انتشار این یادداشت، اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی نیز با استدلال مشابهی ضمن حمایت از افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد ایران گفت هنگامی که قیمت‌ها به دلیل تورم بالا می‌رود، پایین نگه داشتن مصنوعی بهای ارز باعث گران شدن کالای داخلی می‌شود.
تثبیت بهای ارز؛ کوشش عبث
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر ترکان روز گذشته، ۱۷ فروردین، سیاست جلوگیری از افزایش بهای ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی را "کوشش عبثی" خواند و گفت: «وقتی قیمت کالاهای وارداتی ثابت بماند و قیمت کالاهای ایرانی گران شود، کالای خارجی ارزان و کالای ایرانی گران و این موجب کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود.»
در آغاز کار دولت یازدهم میزان تورم به حدود ۴۰ درصد می‌رسید. در پنج سالی که از آن زمان می‌گذرد میزان تورم روندی نزولی طی کرده و اکنون نزدیک به ۱۰ درصد است. برخی از کارشناسان میانگین تورم در این دوره را حدود ۲۰ درصد برآورد می‌کنند.
بیشتر بخوانید: دستگیری صرافان بی‌اعتنایی محض به علم اقتصاد است
در دو سال آخر دولت دهم بهای ارز در بازار آزاد ایران یکی از دوره‌های جهشی خود را تجربه کرد و قیمت متوسط هر دلار آمریکا در سال ۹۲ به نزدیک ۳۲۰۰ تومان رسید.
بر مبنای میانگین فرضی تورم ۲۰ درصدی اگر قرار بر افزایش بهای ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی می‌بود، امروز بهای هر دلار آمریکا می‌توانست بیش از شش هزار تومان باشد.
در دولت یازدهم بازار ارز تا حدودی تثبیت شد اما از پائیز سال ۹۵ روند افزایش قیمت شتاب بیشتری گرفت و طی چند ماه گذشته حرکت جهشی آن آغاز شد. چند روزی است بهای دلار مرز ۵۱۰۰ تومان را پشت سر گذاشته است.
در حالی که مشاور و دستیار رئیس جمهور از افزایش قیمت ارز حمایت می‌کنند و آن را در مسیر پشتیبانی از تولید داخلی می‌دانند، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این روند به شدت انتقاد دارند.
سقوط ارزش پول ملی، هشدار به روحانی
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده ارومیه در مجلس، ۱۸ فروردین در نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت، علت اصلی افزایش بهای ارز و کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی طی یک سال گذشته "به دست گرفتن اقتصاد توسط لیبرال‌هاست".
قاضی‌پور، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی را یکی از این "لیبرال‌ها" خواند و خطاب به روحانی گفت: «کل کابینه اقتصادی خود را با اقدامی جهادی بازسازی و نوسازی کنید و تولیدکنندگان عزیز را حاکم بر تجار وارداتی نمایید.»
عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان در مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس وضعیت کنونی را نتیجه چاپ اسکناس بدون پشتوانه دانسته که به گفته او به افزایش نقدینگی در بازار و سقوط ارزش پول ملی منجر شده است.
بیشتر بخوانید: مجادله مجلس و گمرک بر سر "هزاران کانتینر" کالای قاچاق
قاضی‌پور در نامه به حسن روحانی می‌نویسد ایران در سال گذشته به لحاظ سقوط ارزش پول ملی در بین ۲۰۵ کشور جهان رکورددار بوده و یارانه‌ای که سال ۹۰ حدود ۴۵ دلار می‌شد امروز کمتر از هشت دلار می‌شود.
نماینده ارومیه در مجلس این وضعیت را "فاجعه" خواند و هشدار داد که با ادامه بالا رفتن بهای ارز و سقوط ارزش ریال که کاهش قدرت خرید مردم و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی را به دنبال دارد، باید منتظر ایجاد مشکلات حاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی بود که "نظام را تهدید می‌کند".