انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران هنوز قطعی نیست و ممکن است حامیان و یا مخالفان او این خبر را منتشر کرده باشند که او را جا بیندازند یا با ایجاد حساسیت زودهنگام او را بسوزانند.
رابرت مالی از دیپلمات‌های کهنه‌کار وابسته به حزب دمکرات و بخش مسلط قدرت در بلوک سیاسی آمریکا است که از دولت بیل کلینتون سابقه فعالیت در سطوح بالای حاکمیتی را دارد.
تلاش او در برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین در دولت بیل کلینتون در زمان حیات یاسر عرفات از فصل‌های خاص فعالیت او است که آشکارا مقامات وقت دولت اسرائیل و بیل کلینتون را متهم کرد که اراده کافی برای حل منازعه را نداشتند در حالیکه فلسطینی ها انعطاف نشان داده بودند.
از این مقطع به بعد جریان‌های دست راستی اسرائیل به شدت منتقد او شدند، اگرچه او خود از یک خانواده یهودی سوری‌الاصل است که در مصر به دنیا آمده است. شایع است که پدرش گرایش به جریان مارکسیستی داشته است و این موضوع که ربطی به مواضع او ندارد باعث شد تا مورد حملاتی غیرمنصفانه از سوی جریان حامی اسرائیل قرار بگیرد.
او به دلیل دیدار با مقامات حماس از ستاد انتخاباتی باراک اوباما در سال ٢٠٠٨ کنار گذاشته شد اما بعدها اوباما او را در راس بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا قرار داد. او سپس به هیئت مذاکره‌کننده آمریکا در گفت‌وگو با جمهوری اسلامی پیوست که به برنامه اجرایی برجام منتهی شد.
تمایل او به برخورد متوازن در منازعه اسرائیل وفلسطین و نقد زیاده‌خواهی‌های جریان دست راستی اسرائیل نقطه قوت او است که در بین سیاستمداران آمریکائی کمتر دیده می‌شود. اما آنچه باعث می‌شود تا حضور مالی در فرایندهای مربوط به حل مشکلات پیچیده خاورمیانه پرریسک و ناکارآمد شود، خوشبینی او به اسلامگرایان و تکیه افراطی به راهکارهای دیپلماتیک است.
او تمایل به دوری از فشار و عادی‌سازی روابط با گرایش‌های افراطی اسلامی دارد و تصور می‌کند که تعامل با آنها باعث می‌شود در درازمدت تعدیل شوند، اما واقع‌بینی سیاسی و ژرفکاوی ماهیت این جریانات معارض با بنیادهای مدرنیته و موازین حقوق بشری نشان می‌دهد، این نگرش ساده‌اندیشانه دردسرساز است و باعث رشد و قبح‌زدایی این جریان ها می‌شود. واقعیت نشان می‌دهد آنها تا وقتی تحت فشار و یکسری محدودیت ها قرار نگیرند، به شکل مؤثر مهار نمی شوند.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این مشکل در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تشدید می‌شود. رابرت مالی به آن دسته از نیروهای سیاسی آمریکا تعلق دارد که جمهوری اسلامی را یک نظام با ثبات ارزیابی می‌کنند و این خوشبینی را دارند که می‌شود به یک رابطه متعارف با حکومت ایران رسید و عادی‌سازی رابطه و کنار گذاشتن فشار آمریکا باعث تقویت جناح معتدل در ساختار قدرت جمهوری اسلامی می‌شود. آنها دوگانه اعتدال – افراطی در جمهوری اسلامی را در نگاهی راهبردی جدی گرفته‌اند و در شناخت روابط قدرت و ماهیت تصمیم‌گیری در نظام ولایت فقیه خطای محاسبه بزرگی دارند.
علاوه بر این خطای بینشی عمل در چارچوب فضای دوقطبی در عرصه سیاسی آمریکا باعث شده تا رابرت مالی در تقابل با نگاه سختگیرانه جمهوری‌خواهان و درگیری با لابی‌های اسرائیل در آمریکا به سمت جناح "میانه‌رو" در حکومت ایران متمایل شده و نگاهی منفی نسبت به اپوزیسیون ایران و جنبش اعتراضی پیدا کند. مالی تا حدی در این حوزه به افراط کشیده شد که در جریان اعتراضات آبان ٩٨ در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی در تقابل با سیاست "فشار حداکثری" دولت ترامپ گفت: «آنچه امروز در ایران می‌گذرد، فقط ظن توطئه آمریکا و عربستان و اسرائیل برای تضعیف ایران را در ذهن مقامات جمهوری اسلامی تقویت می‌کند. حق هم دارند که اینطور فکر می‌کنند!»
ارتباطات مالی با لابی‌های جمهوری اسلامی و فعالانی که برای شغل و کار حرفه‌ای خود بر روی عادی‌سازی روابط آمریکا و جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری کردند، دیگر وجه مشکل انتصاب وی را نمایان می‌سازد.
او در اوج درگیری دولت ترامپ و مقامات تهران با جواد ظریف در نیویورک دیدار کرد. غفلت او از خصوصیت اصلی جواد ظریف که اعتدال ادعایی‌اش در مواجه با جناح افراط‌گرای نظام سیاسی ایران معنا پیدا کرده، معنای مطلق و واضحی ندارد و روشن‌می‌سازد که نقش‌آفرینی او با توجه به سوابق قبلی ظرفیتی برای تغییر رفتار مخرب جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی ندارد.
همچنین این احتمال را تقویت می کند که دولت آمریکا به سمت مسیر غلطی کشیده شود. از این رو انتخاب رابرت مالی در سمت اداره‌کننده مسائل ایران در دولت جدید آمریکا پیام غلطی را به حکومت ایران و بخصوص جواد ظریف و شبکه‌ای که او در دو دهه گذشته در آمریکا درست کرده است، می‌دهد. بدین ترتیب آنها تصور می‌کنند خواست دولت جدید آمریکا برای تغییراتی در سیاست‌های منطقه‌ای و تنش‌زدایی جامع و اصولی در رابطه با آمریکا جدی نیست.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از زاویه‌ای دیگر انتصاب رابرت مالی با سیاست‌های اعلام‌شده جو بایدن در برابر جمهوری اسلامی تعارض دارد که بازگشت مشروط به برجام را کف خواسته‌های خود می داند، در حالی که در نگاه حداقلی مالی این اتفاق سقف خواسته‌ها محسوب می‌شود. همچنین بایدن بر حفظ تحریم‌های هدفمند در حوزه‌های نقض حقوق بشر و "تروریسم" تاکید دارد، در حالی که در مواضع مالی نه تنها توجه به این مواضع دیده نمی‌شود، بلکه بر عکس پرداختن به آنها را دامن زدن به "تغییر نظام" ارزیابی شده است.
البته تنگناهای بایدن نیز در این خصوص قابل توجه است. از بین دیپلمات‌های باتجربه در حوزه ایران اکثر افراد چون وندی شرمن، بلینکن و جیک سالیوان در مقام‌های بالاتر منصوب شدند و با توجه به تاکید بایدن بر انتخاب افراد با تجربه و متخصص دست او چندان باز نیست. همچنین مسئول کارگروه ایران که بیشتر یک کار اجرایی و هماهنگ‌کننده است، نقش قابل اعتنایی در سیاستگذاری ندارد. البته این امکان هم منتفی نیست که شرایط جدید و خطای محاسبه مقامات جمهوری اسلامی ایران مالی را هم به تجدید نظر در مواضع قبلی وادارد. اما با احتساب این موارد باز انتخاب او پرریسک است و در شرایط فعلی و به‌خصوص نیاز به تعقیب سیاست متفاوتی با دولت‌های بایدن و اوباما برای مهار جمهوری اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی و ثبات خاورمیانه گزینه مناسبی محسوب نمی‌شود.
* مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.