چشم‌انداز "اجرای بی‌تنازل قانون اساسی" در جمهوری اسلامی
۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه
۱۲ آذر ماه ۱۳۹۴، ۳۶ سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ۲۶ سال از اصلاح آن گذشت. بی‌اعتنایی به اصولی از این قانون یا نقض آنها، موضوعی است که درباره آن به ویژه در دو دهه گذشته بسیار بحث شده است.
پیروزی قاطع و دور از انتظار محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶، جدال‌ها و رقابت‌های سیاسی میان دو جناح اصلی حکومت، اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان را وارد مرحله تازه‌ای کرد.
"استفاده از ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی"، نهادینه کردن قانون و احترام به آزادی‌های فردی، جامعه مدنی و حقوق شهروندی از شعارهایی بود که در پیروزی خاتمی با کسب حدود ۷۰ درصد آرا نقش مهمی داشت.
بیشتر بخوانید: سرگذشت منتظری، آئینه‌ی قانون‌گریزی در جمهوری اسلامی
اصلاحات با اختیارات "تدارکاتچی"
در دولت‌های هفتم و هشتم فضای سیاسی اندکی بازتر شد، اما هر اقدام دولت برای تحقق وعده‌های انتخاباتی با واکنش تند کسانی روبرو می‌شد که اقتدار "ولایت مطلقه فقیه" را در خطر می‌دیدند.
گرچه در دولت دوم اصلاحات و در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۳ اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس ششم در اختیار اصلاح‌طلبان بود، خاتمی اعتراف می‌کند که اقتدارگرایان توانسته‌اند هر ۹ روز یک بحران درست کنند و نقش او را به یک "تدارکاتچی" تقلیل دهند.
اصلاح‌طلبان به رغم در دست داشتن دو قوه اجرایی و قانون‌گذاری تقریبا در تمام برنامه‌های مهم خود ناکام ماندند. همین امر حامیان او به ویژه جوانان و دانشجویان را به شدت آزرده و مایوس کرد تا جایی حضور خاتمی در مراسم ۱۶ آذر آخرین سال دولت هشتم با اعتراض و تنش‌های زیادی همراه بود.
مهم‌ترین مانع تحقق شعارهای اصلاح‌طلبان اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی از سویی، و اختیارات فراقانونی او و قدرت روزافزون نهادهای تحت فرمانش از سوی دیگر محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید: حکم حکومتی؛ کلاه شرعی بر سر قانون اساسی
حکم حکومتی فراتر از قانون
یکی از مواردی که مانع "اجرای بی‌تنازل قانون اساسی" می‌شود و در موارد بسیاری اصول آن را نقض کرده و از اعتبار انداخته، "حکم حکومتی" است که به تصمیم‌ها و فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی، فراتر از اختیارات او در قانون اساسی اطلاق می‌شود.
اصلاح‌طلبان در سالیان گذشته گاهی در برابر حکم حکومتی سکوت کرده‌اند، گاه به آن گردن گذاشته‌اند، گاهی حتی از آن بهره برده و در مواردی نیز دست‌کم تلویحی به آن انتقاد کرده‌اند.
انتصاب حسینعلی منتظری به عنوان جانشین نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی که در هیچ اصل قانون اساسی به آن اشاره نشده، نه تنها با اعتراضی جدی روبرو نبود که بسیاری از سران بعدی اصلاحات از آن استقبال هم می‌کردند.
عزل منتظری توسط خمینی و بازداشت خانگی او به فرمان جانشین‌اش علی خامنه‌ای نیز از جمله اقدام‌های فراقانونی رهبران جمهوری اسلامی است که جناح اصلاح‌طلب حکومت اراده یا توان مقابله جدی با آن را نداشته است.
یکی از نخستین کسانی که اصطلاح حکم حکومتی را وارد ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی کرد مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم بود که خود با چنین حکمی از بهمن ۸۹ تاکنون در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
بیشتر بخوانید: در جستجوی مبنای قانونی "حصر" معترضان در جمهوری اسلامی
استفاده اصلاح‌طلبان از حکم فراقانونی
تابستان ۷۹ طرحی برای اصلاح قانون مطبوعات در مجلس مطرح شد که خامنه‌ای در نامه‌ای که در یک جلسه غیرعلنی خوانده شد دستور کنار گذاشته شدن آن را داد.
کروبی در واکنش به نمایندگانی که این کار را خلاف قانون اساسی می‌دانستند گفت: «نامه‌ای که برای ما آمده بود، حکم حکومتی درآن بود، قرائت شد و ما بر اساس قانون اساسی عمل کرده‌ایم. قانون اساسی بر ولایت مطلقه تأکید دارد و ولایت مطلقه هم همین است.»
استفاده از حکم حکومتی در هر مورد برخی از اصول قانون اساسی را نقض می‌کند، با این همه از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی وجود داشته و هر دو جناح گاهی از آن سود برده و گاهی زیان دیده‌اند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ زمانی که شورای نگهبان صلاحیت نامزدان اصلاح‌طلب را تائید نکرد خامنه‌ای به خاطر نگرانی از مشارکت اندک مردم در رأی‌گیری به این نهاد فرمان داد در تصمیم خود تجدیدنظر کند و نام مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را به فهرست تائیدصلاحیت‌شدگان بیفزاید.
اصلاح‌طلبان می‌توانند رد صلاحیت معین و مهرعلیزاده را غیرقانونی بدانند اما تغییر تصمیم شورای نگهبان به فرمان خامنه‌ای نیز مبنای قانونی ندارد.
بیشتر بخوانید: «هزینه‌های حکم حکومتی برای آیت‌الله خامنه‌ای»
۳۷ سال نادیده گرفتن قانون
سال ۹۳ پس از استیضاح وزیر علوم، محمد علی نجفی سرپرست این وزارت‌خانه شد. با مخالفت مجلس با گزینه‌های روحانی برای وزارت علوم، مهلت قانونی سه ماهه سرپرستی نجفی به پایان رسید.
حسن روحانی در نامه‌ای از خامنه‌ای خواست دوره سرپرستی نجفی را تا اخذ رأی اعتماد وزیر جدید تمدید کند و او نیز با استفاده از حکم حکومتی با این درخواست موافقت کرد.
دست‌کم در این مثال‌ها هم اصلاح‌طلبان و هم روحانی در مواردی که نقض قانون اساسی را به سود منافع جناحی خود دیده‌اند نه تنها معترض نشدند بلکه از آن استقبال نیز کرده‌اند.
از سوی دیگر نادیده گرفتن و نقض اصولی از قانون اساسی در ۳۷ سال گذشته به یک رویه معمول تبدیل شده و در خواست "اجرای بی‌تنازل" آن از سوی کسانی که در این حکومت در بالاترین رده‌های اجرایی قرار داشته‌اند باورپذیر به نظر نمی‌رسد.
اصولی از این قانون بر منع تفتیش عقاید تاکید می‌کند (اصل ۲۳)، بر اصل برائت صحه می‌گذارد (اصل ۳۷) و رجوع به "رأی مستقیم" مردم را (اصل ۶۲) شرط انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌داند.
در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی "هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع" ممنوع شده و اصل ۳۲ تصریح می‌کند: «هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد.»
ایرادهای ساختاری قانون اساسی
اینها اصولی است که از ابتدای انقلاب ۵۷ و در اغلب موارد با همراهی یا در سکوت همه جناح‌های حکومت نادیده گرفته شده‌اند و از آنجا که دستگاه قضائی که رئیس‌اش را رهبر منصوب می‌کند مستقل نیست شهروندان امکان شکایت از نقض قانون اساسی را ندارند.
به فرض این که اصلاح‌طلبان یا محافظه‌کاران میانه‌رو مانند رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی تغییر کرده و اکنون خواهان اجرای این بخش‌ها از قانون اساسی شده‌اند باید دید که با تحولات گذشته چقدر امکان این کار وجود دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی ایرادهای ساختاری دارد که مانع اجرای بی‌کم و کاست همه اصول آن می‌شود. مطابق اصل ۹۸ شورای نگهبان که فقهای آن منصوب رهبری هستند تنها مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است.
این شورا نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را "استصوابی" تفسیر کرده و بر مبنای آن تائید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را جزو اختیارات خود می‌داند.
این تفسیر که اصلاح‌طلبان و بخشی از محافظه‌کاران میانه‌رو با آن مخالفت می‌کنند از سویی مبنایی قانونی دارد از سوی دیگر ناقض برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۷ است.
بیشتر بخوانید: شورای نگهبان و مبنای موافقت و مخالفت با نظارت استصوابی
شرط "رعایت موازین اسلامی"
بند سوم اصل ششم قانون اساسی یکی از وظیفه‌های دولت را "محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی" تعیین کرده اما ابراز موثری برای این وظیفه پیش‌بینی نشده است.
یکی از بخش‌های به ظاهر "مغفول مانده" قانون اساسی بخش مربوط به حقوق شهروندی (فصل سوم اصول ۱۹ تا ۴۲) است. حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی و پس از آن بارها وعده داد که منشور حقوق شهروندی را بر مبنای این اصول تدوین و ارائه کند.
این کار با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم انجام نشده و معلوم نیست اگر هم بشود، ضمانت اجرایی داشته باشد.
وعده روحانی برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به بازداشت خانگی دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸، مهدی کروبی و میرحسین موسوی که با نقض آشکار بسیاری از اصول قانون اساسی انجام شده نیز هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
برخی از اصول مربوط به حقوق شهروندی با اما و اگر‌هایی مشروط شده‌اند و با تفسیر خاص شورای نگهبان یا از طریق دیگر قوانین نقض می‌شوند.
مطابق اصل بیستم "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" برخوردارند اما "با رعایت موازین اسلام".
بیشتر بخوانید: "اهل سنت ایران را وادار به اطاعت از ولی فقیه می‌کنند"
معضل اختیارات گسترده ولایت فقیه
مشروط بودن حقوق شهروندی به رعایت موازین اسلام یا این که "مخل به مبانی اسلام نباشد" با توجه به محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی که قوانین شرعی برای برابری زن و مرد و رعایت حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته در عمل "اجرای بی‌تنازل" قانون اساسی را ناکافی می‌کند.
معضل و گره بسیار مهم‌تر در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات گسترده "ولی فقیه"، عدم استقلال واقعی قوه قضائیه (برخلاف ادعای مطرح شده در اصل ۱۵۶ درباره استقلال این قوه) و عدم پیش‌بینی راهکار نظارت موثر بر عملکرد رهبر و نهادهای تحت فرمان اوست.
برابر اصل ۵۷ قوای سه گانه در جمهوری اسلامی "زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت" عمل می‌کنند و به همین دلیل با اجرای بی‌تنازل قانون اساسی این معادله تغییر نمی‌کند.
برخی از اصول این قانون ظاهری دموکراتیک دارند اما در عمل یا با اصول دیگر در تعارض‌اند یا راهکاری برای پیگیری و اجرای آن پیش‌بینی نشده است.
از این جمله است اصل ۹۰ که شکایت از قوای سه گانه را حق مردم عنوان می‌کند یا اصل ۱۰۷ که می‌گوید "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است".
اجرای بی‌تنازل یا اصلاح
اعظم طالقانی، از فعالان ملی ـ مذهبی و دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی معتقد است با توجه به قوانینی که در سالیان گذشته به تصویب رسیده مانند "پذیرش التزام به ولایت فقیه به جای التزام به قانون اسی" برای داوطلبان نمایندگی مجلس، اجرای بی‌تنازل قانون اساسی دشوار و ناکافی است.
طالقانی با اشاره به فصل سوم قانون اساسی خاطر نشان کرد که اکثریت نمایندگان مجلس از ابتدای انقلاب درک روشنی از حقوق اساسی ملت نداشتند و به جای پیگیری این بخش از قانون اساسی، "به دنبال بسط و گسترش نفوذ و دامنه اختیارات پیدا و پنهان نهاد رهبری و ولایت فقیه در عرصه قانون‌گذاری و حکومت‌داری بودند".
او که سال ۸۸ از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد ۱۵ فروردین ۹۰ به سایت خبری "کلمه" گفت: «اصل بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی با وجود قوانین مصوب مغایر با حقوق اساسی ملت، خود با دشواری‌های بی‌شماری رو‌به‌رو خواهد بود که در واقع نیازمند طرح مطالبه صریح‌تری برای اصلاح قانون اساسی است.»
بر اساس اصل ۱۷۷ بازنگری و اصلاح قانون اساسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به شورایی ۷۳ نفره واگذار می‌شود که ۴۱ نفر آنها منصوبان مستقیم خود او هستند.
بیشتر بخوانید: مجلس و افسانه‌ی "در راس امور بودن"
مطالبات مردمی و ظرفیت‌های قانونی
تجربه حکومت‌های استبدادی فرد محور، از جمله تجربه ایران در زمان شاه نشان می‌دهد که حاکمان مستبد تنها زمانی تن به اصلاحات اساسی می‌دهند که تضعیف شده و قدرت سرکوب معترضان را نداشته باشند.
گسترش جنبش‌های مردمی یکی از راه‌های وادار کردن اقتدارگرایان به عقب‌نشینی است؛ سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های سال ۸۸ بیانگر هراس حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از فراتر رفتن مطالبات مردم از مرزهای اصلاح‌طلبی است که خود را مقید به "حفظ نظام" می‌دانند.
اعظم طالقانی می‌گوید، در قانون اساسی نسبت به حقوق اقوام، گرایش‌های مذهبی و حقوق زنان، به صورتی که امروزه انتظار آن می‌رود، شاهد صراحت و شفافیت نیستیم و "مطالبات کنونی بسیار جلوتر از میزانی است که در قانون اساسی نسبت به این مسائل پرداخته شده است".
به باور او «طبیعی است وقتی‌که ظرفیت مطالبات در قانون اساسی موجود نباشد، اجرای بدون تنازل قانون اساسی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.»