کاهش کیفیت آموزشی که قرار بود رایگان باشد
۱۳۸۸ شهریور ۲۵, چهارشنبهمطابق اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالی را تا سرحد خود كفایی كشور به صورت رايگان گسترش دهد.» در بند سوم اصل سوم نیز بر این وظیفه تاکید شده است. برخلاف نص صریح قانون اساسی و تعهداتی که دولت با امضای پیمانهای بینالمللی پذیرفته، تحصیل دانشآموزان در ایران واقعا رایگان نیست. اگر مدرسههای دولتی بخشنامههای وزارت آموزش و پرورش در مورد مجاز نبودن دریافت شهریه را دقیقا اجرا میکردند، باز هم نمیشد آموزش ابتدایی و متوسطه در ایران را رایگان خواند. این بخشنامهها پرداخت هزینهی طرحهایی چون «سنجش نوآموزان»، «شناسنامه سلامت»، بیمهی دانشآموزان و خرید کتابهای درسی را بر عهده خانوادهها میگذارد.
کمکهای «داوطلبانه» به جای شهریه
دریافت شهریه در مدرسههای دولتی مجاز نیست. اما تاکید بخشنامههای هر سال بر این مسئله میتواند به رعایت نشدن واقعی آن تعبیر شود. به جز هزینههای کلاسهای فوق برنامه و تقویتی که دانش آموزان مجبور به پرداخت آن هستند، موقع ثبت نام نیز زیر عنوان «کمک داوطلبانه به اداره مدرسه» مبالغ هنگفتی از خانوادهها دریافت میشود. ناتوانی دولت در بهبود کیفیت آموزش و وضعیت مدرسهها باعث شده، هزینههای تعمیر و تجهیز مدرسه و کلاسهای خصوصی بر دوش خانوادهها گذاشته شود.
عباس رهی، معاون آموزش و نوآوری وزير آموزش و پرورش در نشست خبری ششم تير ماه سالجاری گفت، در پی هزاران شکایتی که از تخلف مدرسهها موقع ثبت نام شده «۱۳ مدير مدرسه عزل شدند، به ۴۷ مدير تذكر داده شد و پرونده تعداد قابل ملاحظهای از مديران نيز به هيئت رسيدگی به شكايات ارسال شد.» به اینها باید هزاران خانواده را نیز افزود که به دلایل مختلف، از جمله از دست ندادن مدرسه مورد نظر یا تحت فشار قرار نگرفتن فرزندانشان،از شکایت صرفنظر میکنند.
تامین هزینههای آموزش «رایگان» توسط مردم
در بسیاری از مدرسهها والدین مجبور به امضای فرمهایی هستند که آنها را متعهد میکند «داوطلبانه» کمکهای مالی ثابتی به مدرسهها بپردازند. عباس رهی پانزدهم شهریور ۸۸ به واحد مرکزی خبر گفت، کمکهای مردمی در سال تحصیلی گذشته بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان بوده. با توجه به سرانه ۱۸ هزار تومانی وزارت آموزش و پرورش برای هر دانشآموز که برای تمام دانش آموزان به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان میرسد، سال گذشته لااقل یک پنجم از هزینهی ادارهی مدرسههای ایران را مردم تامین کردهاند. به جز پولهایی که شهروندان به شکلهای مختلف مجبور به پرداخت آن میشوند، آموزش هزینههای جانبی فراوانی دارد که با توجه به تورم بالای بیست درصد هر سال افزایش مییابد. وضعیت اقتصادی نامناسب اکثریت مردم باعث شده، شمار قابل توجهی از کودکان ایرانی خارج از چرخهی آموزش قرار گیرند.
کودکان بازمانده از تحصیل
محمود فرشیدی، نخستین وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، در آستانهی آغاز سال تحصیلی ۸۶−۸۷ مدعی شد، میزان ترک تحصیل دانشآموزان دورههای ابتدایی و راهنمایی به صفر نزدیک شده است. نه تنها سخنان دیگر مدیران این وزارتخانه نادرستی این ادعا را اثبات میکند، بلکه مطابق آمار رسمی موجود، واقعیت کاملا برعکس است. بنابر گزارشها علی باقرزاده، معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش، اواخر آذرماه ۸۶ در جمع مديران مقطع ابتدایی استان قزوين، خبر از ترک تحصیل کردن ۱۱۵ هزار دانشآموز دوره ابتدایی داد و این آمار را نگرانکننده خواند. به این تعداد باید نزدیک به سیصد هزار نفر دیگر را نیز افزود که در مقاطع راهنمایی و متوسطه ترک تحصیل کردهاند.
همچنین صدها هزار کودک ایرانی وجود دارند که به دلایل مختلف اصلا وارد مدرسه نشدهاند. به گزارش خبرگزاری فارس علی ابراهيميان، معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی ۲۳ شهریور ۸۸ گفته است: «بر اساس نتايج سرشماری تعداد كودكان بازمانده از تحصيل بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر است.» برخی از مدیران دولتی یکی از علتهای اصلی ترک تحصبل را مردود شدن دانشآموزان عنوان میکنند. اغلب کارشناسان معتقدند، مشکلات اقتصادی و تنزل کیفیت آموزش دلایل مهمتر ترک تحصیل دانش آموزان هستند.
آموزش و پرورش، وزارتخانهی همیشه فقیر
جمعیت دانشآموزان دورههای ابتدایی تا متوسطه در دههی هفتاد خورشیدی به ۲۰ میلیون نفر میرسید. این تعداد اکنون حدود ۱۴ میلیون نفر بیشتر نیست. کند شدن روند افزایش جمعیت و پیرتر شدن جمعیت جوان ایران، از علتهای اصلی این کاهش است. تعداد دانشآموزان دوره ابتدایی با کم شدن ۲۰۰ هزار نفر در دو سال گذشته، امسال به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. این روندی است که میتوانست با حفظ امکانات موجود به بهبود کیفیت آموزش که از کمبود بودجه، امکانات، معلم و مدرسه رنج میبرد کمک کند.
وزارت آموزش و پرورش از نهادهایی است که همواره بودجهاش از مخارجش کمتر بوده است. این وزارتخانه در سالهای اخیر برای پرداخت حقوق کارمندان خود نیز دچار مشکل جدی است و کسری بودجهای که روی هم انباشته شده، سال گذشته به حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان رسید. بازنشسته کردن پیش از موعد معلمان و استخدام نکردن معلمان جدید باعث شد، به رغم کاهش ۶ میلیونی دانش آموزان، نسبت معلمان به شاگردانشان در هر کلاس در چهار سال گذشته افزایش یابد.
تراکم کلاسها به رغم کاهش تعداد دانشآموزان
بر اساس آمار معاونت برنامهريزی و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش، نسبت ۱۹ شاگرد به ازای هر معلم در سال ۸۳ به ۲۲ شاگرد در سال ۸۵ افزایش یافته و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای «دستورالعمل ساماندهی و مدیریت نيروی انسانی» که مستقيما زير نظر وزیر پیشین آموزش و پرورش، عليرضا علی احمدی طراحی شد، در سال تحصیلی ۸۷−۸۸ تعداد دانشآموزان در بسیاری از کلاسهای مدرسههای کشور به ۴۰ و در مواردی به ۴۳ نفر هم رسيده است. افزون بر این، بیش از ۶۰ درصد از کلاسهای درس در ایران، در اتاقهای مخروبه و با کمترین امکانات برگزار میشود. هزاران کلاس نیز در روستاها وجود دارند که در هوای آزاد یا زیر کپر تشکیل میشوند. کارشناسان برآورد میکنند، برای رسیدن به شرایط متعادل تعداد مدرسهها و معلمان در ایران باید دوبرابر شوند. با توجه به واقعیتهای موجود، کیفیت آموزش در ایران در سالهای اخیر اگر کاهش نیافته باشد، ارتقاء نیز پیدا نکرده است.
بهزاد کشمیریپور
تحریریه: بابک بهمنش