۶۰ کشور جهان پیمان کنترل معاملات تسلیحاتی را امضا کردند

حجم معاملات تسلیحاتی در جهان بر میلیاردها دلار در سال بالغ می‌شود. حال برای نخستین بار سازمان ملل متحد ملل با ارائه پیمانی می‌کوشد کشورهای جهان را به رعایت حداقل استاندارهای اخلاقی و تبعیت از قواعد عمومی معاملات اسلحه ملزم ‌کند.

پس از سال‌ها مذاکرات طولانی سرانجام ۶۰ کشور جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک پیمان معاملات تسلیحاتی را امضا کردند. پیمان جدید از این پس وظیفه تنظیم خرید و فروش سلاح‌های متعارف را بر عهده خواهد داشت.

آلمان، به عنوان سومین کشور صادرکننده تسلیحات در جهان، از جمله نخستین کشورهای امضا‌کننده‌ی این پیمان بود. گیدو وستروله، وزیر امورخارجه آلمان، گفت که دولت متبوعش با این اقدام مایل به ترغیب کشورهایی است که هنوز برای امضای پیمان دچار "تردید" هستند.

وستروله افزود: «پیوستن ما به این پیمان پیامی به کشورهایی است که هنوز تصمیم روشنی در این زمینه اتخاذ نکرده‌اند.» وزیر امورخارجه آلمان تاکید کرد که این پیمان یک "پیشرفت" محسوب می‌شود و باید به آن به عنوان "نقطه عطفی تاریخی" نگریست.

وستروله تصریح کرد: «اما این پیمان نباید به عنوان نتیجه‌ای نهایی تلقی شود.» به گفته وزیر امورخارجه آلمان، تایید این پیمان از سوی برلین به معنای پذیرش کنترل بیشتر بر صادرات تسلیحاتی آلمان نیز خواهد بود.

مفاد پیمان تسلیحاتی

پیمان معاملات تسلیحاتی (ATT) از این پس قواعد عمومی و مقررات خرید و فروش سلا‌ح‌های متعارف را تنظیم و اعلام خواهد کرد و تمامی کشورهای امضا‌کننده موظف به رعایت مفاد این پیمان هستند.

پیمان جدید مکانیزم‌های کنترل و بررسی معاملات تسلیحاتی کشورهای مختلف را نیز پیش‌بینی کرده است. کارشناسان سازمان ملل از این پس قادرند که چگونگی بکارگیری سلا‌ح‌های فروخته‌شده و اهداف آن را مشخص کنند. به گفته ناظران سیاسی، بر طبق این پیمان از این پس پنهانکاری در زمینه استفاده از تسلیحات برای "کشتار جمعی، جنایت جنگی یا نقض شدید حقوق‌بشر" با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد.

این پیمان همچنین می‌کوشد که از ارسال تسلیحات به "گروه‌های تروریستی و سازمان‌های تبهکاری" جلوگیری کند.

پیمان یادشده نظارت بر معاملات سلاح‌هایی همچون تانک‌های جنگی، زرهپوش‌ها، تجهیزات توپخانه، هواپیما و هلی‌کوپترهای جنگی، ناو‌های رزمی، سامانه‌های پرتاب موشک و سلاح‌های سبک را شامل می‌شود. این پیمان همچنین مهمات و قطعات یدکی برای سامانه‌های تسلیحاتی را مشمول بازرسی‌های خود کرده است.

زمان اجرای پیمان جدید

برای تنظیم این پیمان نمایندگان کشورهای جهان به مدت هفت سال مذاکرات پیچیده و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. اما نه تنها کشورهای امضا‌کننده، بلکه سازمان‌های حقوق‌بشری همچون سازمان عفو بین‌الملل نیز نتیجه این مذکرات را مثبت ارزیابی می‌کنند.

پیمان معاملات تسلیحاتی زمانی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد که از سوی دست‌کم ۵۰ کشور عضو سازمان ملل به طور رسمی تایید و در مجامع قانونگذاری این کشورها تصویب شده باشد. گفته می‌شود که این امر حدود ۲ تا ۳ سال به طول خواهد انجامید.

برخی از کارشناسان درباره تاثیرات مشخص این پیمان تردیدهایی دارند. انتقاد این کارشناسان بیش از همه متوجه عدم وضوح سازوکارهای تنبیهی در این پیمان است. به طور مثال پیمان مشخص نمی‌کند که اگر کشوری از مفاد آن سرپیچی کرد، چه مجازات‌هایی در انتظارش خواهد بود.

حامیان و لابی سلاح در آمریکا، به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده اسلحه در جهان، بر قانونگذاران این کشور در کنگره فشار می‌آورند تا مانع از تصویب این پیمان شوند.

روسیه و چین، دو کشور دیگر مهم صادرکننده اسلحه، نیز درباره پیوستن خود به این پیمان هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده‌اند.

پیامدهای این پیمان برای آلمان

بنا به تخمین سازمان‌های بین‌المللی، حجم معاملات تسلیحاتی در جهان حدود ۵۰ میلیارد یورو در سال است. این پیمان تاثیر محسوسی بر معاملات شرکت‌های تسلیحاتی در آلمان نخواهد داشت.

قرار است که این پیمان در ماه سپتامبر سال جاری (۲۰۱۳) در پارلمان آلمان به رای گذاشته شود. به نظر کارشناسان سیاسی، این پیمان در پارلمان آلمان با اکثریتی قاطع قطعاً به تصویب خواهد رسید.

قواعد و دستورعمل پیمان جدید در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۱۳ به تصویب رسیده بود. ۱۵۴ کشور از مجموع ۱۹۳ کشور حاضر به این پیمان رای مثبت دادند.

تنها سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه به این پیمان رای منفی و باقی کشورهای عضو سازمان ملل به آن رای ممتنع دادند. کشورهایی همچون عربستان سعودی که به این پیمان رای ممتنع دادند، خود در مظان اتهام در زمینه نقض حقوق بشر قرار دارند.