محکمې د جنوبي کوریا د ولسمشر د نيولو امر صادر کړ

په جنوبي کوریا کې يوې محکمې وروسته له هغې د دغه هېواد د تعلیق شوي ولسمشر یون سوک یول د نیولو له درخواست سره موافقه وکړه چې نوموړي د چارواکو له خوا د درو احضاريو پروا ونه کړه.
د جنوبي کوریا «یونهاپ» خبري آژانس رپوټ ورکړی چې تر دې مخکې هغو قضايي چارواکو هم ورته یو درخواست کړی وو کوم چې د یون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د عامه نظم د ګډوډولو تورونو په هکله تحقیقات کوي. له دغه تصمیم سره به یون ممکن د دغه هېواد لومړنی ولسمشر وي چې په خپلې ولسمشرۍ دوره کې نیول کيږي. د هغه د نیولو نېټه لا مشخصه نه ده.

د یونهاپ په خبره، د نیولو حکم معمولا د ېوې اوونۍ له پاره اعتبار لري. په توقیف کې د یون له اوسېدو سره سم، چارواکي ۴۸ ساعتونه وخت لري چې هغه تر پوښتنو ګروېږنو لاندې ونیسي او تصمیم ونیسي چې آیا د هغه د نیولو بل امر وکړي او که ېې آزاد کړي. محکمې همدارنګه د یون د اوسېدو ځای له څېړنې سره هم موافقه کړې ده.

په عین حال کې دا پوښتنه هم موجوده ده چې آیا قضایي چارواکي به د نیولو حکم عملي کولی وشي که نه، ځکه چې د ولسمشر امنيتي سرویس تر اوسه د یون رسمي هستوګنځای ته لاسرسی بند کړی دی. د یون دفاع وکیلان شک کوي چې د عامه نظم د ګډوډولو په تور به له یون څخه د څېړنو صلاحیت، فساد پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي ولري.

یون تر دې وړاندې د فساد د تحقیقاتو ادارې درې احضاریې ناديده نيولې وې. دغه احضاريې د روانې ميلادي میاشتې په سر کې د هغه د پوځي حکومت د اعلانولو د تصمیم په هکله وې چې ترڅو ېې په تړاو هغه تر پوښتنو ګروېږنو لاندې راشي.

د یون پر وړاندې تحقیقات په دې دلیل پیل شوي چې هغه د دسمبر میاشتې په منځ کې په ناڅاپي توګه پوځي حکومت اعلان کړ او څو ساعته وروسته یې بېرته لغوه کړ.

جنوبي کوریا له هماغه وخت راهيسې په یو سخت دولتي بحران کې واقع ده. په حاضر وخت کې دولتي چارې، چوی سانګ موک، په موقتي توګه پر مخ وړي.

یون د خپل اقدام دفاع کړې ده.

د جنوبي کوریا پارلمان د دسمبر میاشتې په منځ کې د یون کوښه کېدو ته مثبته رایه ورکړه. د اساسي قانون محکمې د اړوند بهیر څېړنې پيل کړي او اوس د دې څېړنې په حال کې ده چې آیا د پارلمان تصمیم د اساسي قانون مطابق وو که له هغه سره په مخالفت کې.

يون په وروستیو کې په دې توجیه چې هغه د خپل ملت د ژغورنې له پاره نظامي حکومت اعلان کړی، له خپل جنجالي تصميم دفاع کړې ده. خو اپوزیسیون هغه د اساسي قانون په نقضولو تورن کړی دی.