سعودي او کوېټ د ګازو پر زېرمو د ايران دعوه رده کړه
۱۴۰۲ مرداد ۱۲, پنجشنبه
عربي هيوادونو سعودي او کوېټ د پنجشنبې په ورځ (۲۰۲۳ م کال د اګست ۳ نېټه) په يوه مشترکه اعلاميه کې ويلي دي چېايرانچې په فارس خليج کې د ګازو د کومې زېرمې د ملکيت دعوه کوي، هغه د دغو دوو عربي هيوادونو ملکيت دی.
د دغو دواړو هيوادونو ياده اعلاميه په داسي وخت کې راغلې ده چې په سمندر کې دننه د ګازو د تلاښ او د شته زېرمو پر ملکيت د درو واړو هيوادونو تر منځ لانجه زړه ده. په ايران کې و دغې ساحې ته آرش او په کويت او سعودي کې ورته ډورا ويل کيږي. کويتي او سعودي چارواکو د پنجشنبې په ورځ په خپره شوې خپله اعلاميه کې ويلي دي چې «په دغه سيمه کې له موجودو زېرمو څخه د استخراج حق صرف د دوی سره دی.»
څو کلنه لانجه
د سعودي عربستان دولتي خبري آژانس (SPA) په وينا دواړو خليجي هيوادونو د موضوع د حل کولو له پاره يو وار بيا پر ايران ږغ کړی دی چې د سمندري سرحدونو د معلومولو له پاره دي ورسره خبرې اترې وکړي. د ايران او کوېټ تر منځ پرشخړيزه سمندري ساحه باندې د ملکيت پر دعوو له څو کلونو راهيسي خبرې اترې شوي، خو بريالۍ شوي نه دي. په دغه سمندري ساحه کې په لوړه اندازه د ګازو زېرمې شته.
په تازه وختونو کې پر ياده لانجه د خبرو اترو د پېلولو هڅې ناکامې شوي دي او د ايران د تيلو وزير، جواد اوجي د يکشنبې په ورځ وويل چې تهران بېله تړون څخه هم په دغه ډګر کې کار ته ادامه ورکولای شي. دولتي خبري آژانس شانا د ايران د تيلو د وزير نقل قول ليکلی چې ويلي يې دي: «که د خبرو اترو او همکارۍ هيله نشته، نو ايران به په دغه څانګه کې د استخراج د خپلو حقونو او ګټو پېروي وکړي.»
۲۲۰ ميليارده کيوبک متر گاز
کوېټ تېره مياشت ايران ته د خبرو اترو د پېلولو وړانديز کړی و. دا له هغه وروسته کله چې ايران وويل چې په ياد ساحه کې د برمې کولو له پاره چمتو دی. څو اونۍ وروسته د سکای نيوز عربي رسنۍ له خوا د کويت د تيلو د وزير حواله ورکړل شوه چې ويلي يې دي چې د هغه هيواد به له ايران سره د سرحد معلومولو په تړاو د تړون له انتظار پرته په دغه سيمه کې برمه ووهي او د ګازو را ايستل به پېل کړي.
پر ياده سمندري ساحه د ملکيت دعوه له ۱۹۶۰ لسيزې راهيسي ادامه لري. اټکل کيږي چې په دغه ساحه کې د ۲۲۰ ميليارده کيوبک متر په اندازه د ګاز زېرمې شته. تېر کال کوېټ او سعودي عربستان د زمينه سازۍ له پاره پر يو تړون لاسليک کړی و. دا د هغه باوجوده چې ايران دغه تړون «غيرقانوني» بللی و.
آ./ا.ا./ن.ز.