"إهانة الذات الأميرية" تودي بمعارضين كويتيين إلى السجن
٥ فبراير ٢٠١٣قال المحامي محمد الجميع عبر حسابه على موقع تويتر اليوم (الثلاثاء الخامس من فبراير/ شباط 2013) إن "الحكم على خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم صدر ... بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ". وتأتي هذه الأحكام على خلفية كلمات ألقاها النواب السابقون الثلاثة في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر واعتبرت مسيئة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وتتم أيضا محاكمة النائب السابق البارز مسلم البراك بتهمة مماثلة.
وكان النواب المحكومون الثلاثة اعتقلوا بعد إلقائهم الخطب ثم تم الإفراج عنهم بكفالة قدرها 17850 دولار لكل منهم بعد الاستماع إليهم. وتوجه النواب السابقون الذين يعدون من أبرز الشخصيات في المعارضة الكويتية، إلى الأمير مباشرة في كلماتهم وحذروه من مغبة تعديل القانون الانتخابي. ونفى النواب الثلاثة التهم الموجهة إليهم مشددين على أنهم تحدثوا في إطار القانون. ويحظر الدستور الكويتي انتقاد الأمير.
وتتم محاكمة العشرات من الناشطين بتهمة نشر تغريدات مسيئة للأمير عبر تويتر. وتخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم. وتطالب المعارضة أيضا بإصلاحات سياسية جذرية كان تكون هناك "حكومة منتخبة"، مع الإبقاء على حكم آل الصباح.
عشر سنوات لمغرد "أهان الأمير"
في سياق متصل أيدت المحكمة العليا في الكويت حكما بسجن أحد المعارضين المغردين على تويتر عشر سنوات بتهمة "إهانة الأمير" والدعوة إلى قلب نظام الحكم، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء، التي أوردت أن المحكمة أيدت الحكم بحق اورنس الرشيدي الذي أدين أيضا بتهمة بث دعاية مغلوطة من شأنها تلطيخ سمعة الكويت، مشيرة إلى أن الحكم غير قابل للاستئناف.
ويتهم الرشيدي باستخدام تويتر وبث شرائط على اليوتيوب للدعوة إلى قلب نظام الحكم و"إهانة الأمير" مما يشكل مخالفة للقوانين والدستور. وكانت محكمة ابتدائية حكمت في تشرين الأول / أكتوبر 2011 على الرشيدي بالسجن عشر سنوات وأيدت محكمة الاستئناف ذلك في أيار/مايو الماضي.
(ح.ز/ط.أ/ رويترز، أ ف ب)