دستور جديد للصومال بعد أكثر من عشرين سنة من الحرب والفوضى

صادق المجلس التأسيسي الصومالي المجتمع منذ 25 تموز/ يوليو في مقديشو الأربعاء (الأول من آب/ أغسطس 2012) على الدستور الصومالي المؤقت الجديد في مرحلة حاسمة من عملية تهدف إلى إقامة سلطة مركزية. وأعلن رئيس الوزراء عبد الولي علي غاس مخاطبا النواب "إننا سعداء جدا بما أنجزتموه، أنتم أعضاء المجلس التأسيسي، من إنهاء الإجراءات والتصويت على الدستور".

ويدخل الدستور الجديد المؤقت فورا حيز التنفيذ لكنه لن يصبح نهائيا إلا بعد تبنيه عبر استفتاء. وينص الدستور على قيام جمهورية فدرالية بقوانين متطابقة مع "المبادئ العامة للشريعة" الإسلامية واعتماد التعددية الحزبية ومشاركة نساء في المؤسسات الوطنية كافة. ويؤكد أيضا على أن كل المواطنين مهما كان "جنسهم أو دينهم أو وضعهم الاقتصادي (...) يجب أن تكون لهم نفس الحقوق والواجبات أمام القانون".

رئيس جديد وحكومة جديدة

وسيعين مجلس زعماء العشائر نواب الجمعية الوطنية المقبلة التي ستنتخب رئيسا جديدا يعين بدوره رئيس وزراء يكلف بتشكيل حكومة. وبالإمكان تعديل الدستور عبر الجمعية الوطنية والاستفتاء من أجل اعتماده في أجل أقصاه نهاية ولاية المجلس التي تدوم أربع سنوات.

وتعتبر نهاية ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية، في 20 آب/ أغسطس الجاري، مرحلة حاسمة في إعادة بسط نفوذ سلطة مركزية في بلاد تفتقر إلى حكومة فعلية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991 وتعمها الفوضى والحرب الأهلية. وقد عجزت المؤسسات الانتقالية الحالية، التي تأسست منذ ثماني سنوات والمدعومة من الدول الغربية، عن فرض سلطة مركزية في البلاد التي يتقاسمها زعماء الحرب والميليشيات والإسلاميون والعصابات الإجرامية.

محاولة تفجير انتحاري تلقي بظلالها على التصويت

غير أن عملية التصويت التاريخية التي جرت اليوم شابتها محاولة تفجير انتحاري كانت تستهدف الجمعية التأسيسية. فقد أحبطت القوات الحكومية الهجوم في وقت سابق اليوم، مما أسفر عن مقتل رجلين حاولا دخول المبنى حاملين متفجرات.

يشار إلى أن مقاتلي حركة الشباب الإسلامية مازالوا، رغم النكسات التي تكبدوها في الآونة الأخيرة وضغط قوة السلام الإفريقية وقوات الحكومة الانتقالية، يسيطرون على مناطق كبيرة من وسط وجنوب الصومال.

(أ ح/ ا ف ب، د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي