مصر ـ المعتصمون يقابلون قرارات الداخلية بحذر والمجلس يؤجل الانتخابات البرلمانية
١٣ يوليو ٢٠١١
يواصل المعتصمون في عدة مدن مصرية اعتصامهم بعد إعلان وزارة الداخلية تسريح نحو 600 ضابط شرطة من ضمنهم حملة الرتب العالية. واتسمت الميادين التي اعتصم فيها المطالبون بتحقيق كافة مطالب ثورة 25 يناير في عدة مدن منها القاهرة والإسكندرية، بوجود فعاليات ثقافية واجتماعية. وقد أقيمت في ميدان التحرير بالقاهرة ندوة شملت العديد من المعتصمين والمتوافدين على الميدان حول كيفية إعادة هيكلة وزارة الداخلية.
واتسمت ردود أفعال المعتصمين على قرار وزارة الداخلية بتسريح ضباط الشرطة بالحذر الشديد، معلنين استمرار الاعتصامات حتى تنفيذ كافة مطالب ثورة 25 يناير التي تشمل منع تحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية وسرعة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين في الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك ومحاكمة كافة رموز النظام السابق وإلغاء وزارة الإعلام.
العيسوي يقود "ثورة" في الداخلية
وكان منصور العيسوي وزير الداخلية المصري قد أكد في وقت سابق اليوم أن خطوة إنهاء خدمة مئات الضباط من ذوي الرتب العالية جاءت لـ "تتوافق" مع أهداف ثورة 25 يناير. وقال العيسوي في مؤتمر صحافي إن "هذه تعد اكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة25 يناير". وأكد أن وزارته "ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة وان عملها سيكون قاصرا على الأمن الجنائي فقط والتصدي الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون".
وتأتي هذه الخطوة، التي وصفها بعض المراقبين بالثورة في حين يعتصم آلاف المصريين في عدة مدن منها القاهرة ومدينتي الإسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الإصلاحات التي وعد بها. وبالرغم من هذه الاحتجاجات أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء انه "لن يتخلى عن دوره في إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية".
تأجيل الانتخابات البرلمانية
وقد تقرر تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في مصر والتي كانت مقررة في أيلول/ سبتمبر لمدة شهرين بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية .وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسئول انه "تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى خلال تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين، على أن يسبق ذلك بدء التحضير للانتخابات خلال أيلول/ سبتمبر".
يذكر أن العديد من الأحزاب ابدت قلقها خلال الأسابيع الأخيرة من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في أيلول/ سبتمبر إلى فوز كاسح للإخوان المسلمين، على الأحزاب العلمانية والليبرالية التي لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس.
(هـ.إ./ رويترز، أ.ف.ب)
مراجعة: أحمد حسو