ادامه ناکامی سیاستهای فرهنگی دولت روحانی در سال ۹۶
۱۳۹۶ اسفند ۲۷, یکشنبهخبرگزاری دولتی ایرنا دو روز پیش از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برنامه و سیاستهای فرهنگی حسن روحانی برای دولت دوازدهم را با عنوان "دوباره ایران" منتشر کرد. هدف از این برنامه "مردمی کردن فرهنگ و تمرکززدایی" عنوان شده است.
اصلیترین شعارها و وعدههای فرهنگی حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی سال ۹۶ همانهایی است که چهار سال پیش نیز بیان شده بود. تکرار این وعدهها را میتوان اعترافی تلویحی به عدم تحقق آنها تلقی کرد.
سیاستهای فرهنگی دولت دوازدهم در کتابی ۲۲۴ صفحهای تنظیم شده و شعار اصلی آن "آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت" است.
فراهم کردن فضای آزاد برای رسانهها، حمایت از برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری، برچیدن فضای امنیتی در دانشگاهها، رفع تبعیض و محدودیت علیه زنان، تقویت انجمنهای صنفی و مستقل و واگذاری هر چه بیشتر مدیریت فرهنگی به آنها از جمله سیاستهای فرهنگی دولت روحانی اعلام شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
شواهد فراوان و اظهارات برخی از حامیان دولت نظیر محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون اطلاحطلبان مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که در دانشگاهها خبری از "آزادی و امنیت" نیست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا عارف ۲۵ اسفند در دیدار با اعضای اتحادیه تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد گلایه کرد که همچنان شاهد "برخوردهای قهری و خشن" با دانشجویان هستیم. او هشدار داد که با این برخوردها نسل جوان بیانگیزه میشود و "نظام اسلامی" دچار چالش خواهد شد.
عارف همچنین از پاکسازیهای گسترده استادان در دانشگاه آزاد و مانعتراشی برای فعالیت صنفی دانشجویان اصلاحطلب و میدان دادن به وابستگان "یک تفکر خاص" به شدت انتقاد کرد.
وعده آرامش در سال "پرتلاطم"
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه ۲۳ اسفند شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب پایتخت سال ۹۶ را "سالی پرحادثه و پرتلاطم" ارزیابی کرد. به گفته او یکی از این حوادث حرکتهای اعتراضی دی ماه بوده که دستگاه قضائی تا کنون برای ۱۷۵ نفر از بازداشت شدگان آن کیفرخواست صادر کرده است.
وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتوگو با سالنامه روزنامه ایران میگوید حرکتهای اعتراضی بسیار گسترده بود و به حدود صد شهر کشیده شد اما تعداد شرکتکنندگان آن ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر بیشتر نبودهاند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در عین حال گفته است که از همین تعداد حدود پنج هزار نفر بازداشت شدهاند. به عبارت دیگر در دولتی که اعتراض را حق مردم میداند و منشور حقوق شهروندی تدوین میکند بیش از یک دهم کسانی که برای استفاده از این حق به خیابان آمدهاند دستگیر میشوند.
به جز عدم قاطعیت و مماشات دولت در برابر هسته سخت قدرت، که شامل دفتر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای تحت امرش نظیر سپاه پاسداران میشود، تصمیمگیری درباره برخی وعدههای حسن روحانی، مانند آزادی زندانیان سیاسی در حیطه اختیارات دولت نیست.
بیشتر بخوانید: خلافگویی آشکار روحانی درباره نحوه انتخاب وزیران
رئیس جمهور در استفاده از اختیاراتی مانند انتخاب وزیران که در قانون اساسی به او داده شده نیز از قاطعیت لازم برخوردار نبوده و مطابق قاعدهای نانوشته که پیشینیان او هم به آن تمکین کردهاند، دستکم معرفی تعدادی از وزیران پیشنهادی به مجلس را موکول به تائید علی خامنهای کرد.
معرفی وزیر زن، فراهم کردن فرصت و شرایط برابر برای زنان و مردان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران، ورود زنان به ورزشگاهها، رفع فیلتر شبکههای اجتماعی و تشکیل وزارت زنان که وعده آن سال ۹۲ داده شد از برنامهها و شعارهایی هستند که دولت روحانی برای تحقق آنها جدیت یا توان لازم را نداشته است.
این ناتوانی شامل دهها شعار و وعده دیگر مانند پایان دادن به بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز میشود.
در برخی از حوزهها مانند رفع فیلتر شبکههای اجتماعی گامهایی برداشته شده اما همچنان برخی شبکهها مانند توئیتر فیلتر هستند. در مورد ورود زنان به ورزشگاهها و پایان دادن به بازداشت خانگی نیز زمزمههای خوشبینانهای وجود دارد اما تا کنون این محدودیتها بر طرف نشدهاند.
اجرای شماری از برنامههای دولت با مخالفت عدهای از مراجع تقلید و روحانیان پرنفوذ نیز روبروست. آیتالله ناصر مکارم شیرازی ۲۵ اسفند ابراز تاسف کرد که "برخی از مسؤولان رده بالا هنوز آسیبهای شبکه اجتماعی آلوده خارجی را باور ندارند، آقای رئیس جمهور هنوز به شبکههای اجتماعی خارجی دل بسته است".
ادامه "مانعتراشیهای جدی"
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از مسئولان اصلی اجرای سیاستهای فرهنگی دولت، مهرماه امسال و در نخستین نشست خبری خود در این سمت، برنامه این وزارتخانه را تداوم و تقویت سیاستهایی که در دولت یازدهم اجرا شد و در برخی زمینهها با "مانعتراشی جدی مخالفان" مواجه بود عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر ارشاد دولت دوازدهم در تشریح نمونهای از این مانعتراشیها گفت: «در دولت گذشته شاهد بودیم که کنسرتهای موسیقی در شهرهای مختلف لغو میشد. کنسرتهایی که همگی تمامی مراحل قانونی اخذ مجوز را به طور کامل طی کرده بودند اما در دقایق آخر توسط نهادهای خاصی با بهانههای گوناگون لغو میشدند.»
صالحی میگوید لغو کنسرتهای مجوزدار از مشهد آغاز شد و کمکم شهرهای مختلف هم "این رویه فراقانونی" را پیش گرفتند که اعتراض هنرمندان و مردم را در پی داشت. او ابراز امیدواری کرد با مذاکراتی که انجام شده این وضعیت تغییر کند.
بیشتر بخوانید: سال ۹۶؛ سالی که با "رای به نظام" آغاز و با بیم فروپاشی تمام شد
تجربه ماههای گذشته نشان داده که امیدواری صالحی چندان موجه نبوده است. تنها در اسفند ماه اجرای یک کنسرت در سبزوار که مجوز اداره ارشاد را داشته به دستور دادستان لغو شده و در مشهد یک پردیس سینمایی که با حضور مدیرکل ارشاد استان خراسان رضوی و معاون سیاسی استاندار افتتاح شده بود دقایقی بعد با حکم اداره اماکن این شهر پلمپ شد.
برخی تحلیلگران معتقدند تمرکز دولت یازدهم بر مذاکرات هستهای یکی از عوامل مهم غفلت از سیاستها و وعدههای فرهنگی بوده است. بر این پایه رفع معضلات اقتصادی که یکی از علتهای کلید خوردن حرکتهای اعتراضی دی ماه بود میتواند به اولویت اصلی دولت دوازدهم بدل شود و به ادامه غفلت در امور فرهنگی بیانجامد.
در این میان کم نیستند کسانی که معتقدند در شرایطی که مشکلاتی مانند ادامه خشکسالی و ناکارآمدی مدیریت منابع آب، بیکاری گسترده به خصوص در میان جوانان، تنگناهای مالی دولت و در خطر بودن توافق هستهای کشور را در سراشیبی نگرانکنندهای قرار داده، مسائلی مانند ورود زنان به ورزشگاهها فرعی و کماهمیت هستند و دولت نباید وقت و نیروی خود را صرف آن کند.
این دیدگاه را رهبر جمهوری اسلامی نیز تقویت میکند که در هر فرصتی مسائل فرهنگی را روزنه نفوذ "دشمن" میخواند و حرکت موسوم به "دختران خیابان انقلاب" در اعتراض به حجاب اجباری را "حقیر" و یکی از توطئههای دشمن برای سست کردن پایههای "نظام اسلامی" عنوان میکند.
در این رویکرد این واقعیت نادیده گرفته میشود که بسیاری از مطالبات فرهنگی شهروندان مدتهاست دیگر فقط در میان طبقه متوسط شهری مطرح نیست و به ویژه با گسترش شبکههای اجتماعی مورد توجه ساکنان شهرهای کوچک نیز قرار گرفته است.
جرقه در انبار باروت
چهار دهه بیاعتنایی به حقوق شهروندان بسیاری از مردم را به کلیت حکومت بدبین کرده و شعارهایی که در تظاهرات دی ماه علیه هر دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب سر داده شد نشان میدهد که پتانسیل زیر سوال بردن کل حکومت جمهوری اسلامی در جامعه رو به افزایش است و مسائل "کماهمیتی" مانند ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاهها در شرایطی میتواند نقش جرقه در انبار باروت را داشته باشد.
یک پرسش اساسی نیز مطرح است که درباره پاسخ آن میتوان گمانهزنی کرد؛ با توجه به حضور طولانی روحانی در بالاترین مناسب حکومتی و آشنایی او با قدرت نهادهایی که به قول وزیر ارشاد دست اندرکار "مانعتراشی جدی" برای تحقق سیاستهای فرهنگی دولت هستند، چرا وعدههایی داده که به سادگی از عهده اجرای آنها برنمیآید.
یکی از پاسخهای احتمالی به این پرسش میتواند این باشد که روحانی برای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری، بر خلاف نهادهای حاکمیتی به رأی مستقیم مردم نیاز داشته و به ناچار مطالبات اکثریت جامعه را در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید: سال ۹۶ برای زنان ایران؛ سال نه به حجاب اجباری و خشونت
در انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، نامزد مورد حمایت اصولگرایان و منصوب خامنهای در تولیت آستان قدس نیز که یکی از عوامل جلوگیری از اجرای کنسرت در خراسان رضوی محسوب میشود، به خیال جلب رأی جوانان با یکی از خوانندههای جنجالی زیرزمینی عکس یادگاری گرفت.
بعید نیست حسن روحانی که در انتخابات بعدی شرکت نمیکند با جدیت کمتری تحقق وعدههای فرهنگی خود را پیگیری کند. تا همینجا نیز برخی رأی دهندگان به او ابراز "پشیمانی" میکنند و از روحانی به خاطر عدم پیگیری وعدههایش گلایه دارند. با این همه طرح همین وعدهها سطح مطالبات شهروندان را بالا برده و چه بسا حکومت را دیر یا زود وادار به عقبنشینی در مورد دستکم برخی از این خواستهها کند.