رویارویی دولت و مجلس بر سر قانون بودجه‌ی سال ۱۳۸۸

دولت نهم لایحه­ی پیشنهادی بودجه­ی سال ۱۳۸۸ را هشتم بهمن ماه همراه با لایحه­ی هدفمند کردن یارانه­ها به مجلس ارائه کرد. در بودجه­ی ۱۳۸۸ پیش بینی شده بود بخشی از درآمدهای دولت از طریق حذف یا کاهش یارانه­های انرژی حاصل شود. بسیاری از نمایندگان معتقدند هدفمند کردن یارانه­ها محتاج برنامه ریزی بلندمدت است و وابسته کردن منابع بودجه به درآمدهای آن درست نیست. به این ترتیب تغییراتی در لایحه­ی پیشنهادی دولت ضروری شد که اعتراض و اخطار رئیس جمهور به رئیس مجلس را در پی داشت.

کسری بودجه تقصیر مجلس است

دولت نهم سه هفته پس از تقدیم لایحه­ی بودجه به مجلس، در حالی که هنوز بررسی آن به پایان نرسیده بود اصلاحیه­ای بر آن افزود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش­های مجلس اعلام وصول این اصلاحیه را خلاف آیین نامه داخلی عنوان کرده است. این مرکز در گزارشی اعلام کرده بود که بودجه­ی ۱۳۸۸ بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. این گزارش واکنش تند دولت را به دنبال داشت که مرکز پژوهش­ها را به سیاسی­کاری متهم می­کرد. روز شنبه ۲۴ اسفند ماه معاون بودجه معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رحیم ممبینی به خبرگزاری ایرنا گفت، نمایندگان مجلس ۲۵ درصد از لایحه­ی دولت را تغییر داده­اند. او می­افزاید با این تغییرات سال آینده حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه آشکار خواهیم داشت.

قانون بودجه قابل اجرا نیست

یک روز پس از این که مسئولیت کسری بودجه به گردن مجلس گذاشته شد، رئیس جمهور محمود احمدی­نژاد در نامه­ای به رئیس مجلس تغییرات اعمال شده را مغایر با اصول مختلف قانون اساسی عنوان کرد. احمدی­نژاد خطاب به علی لاریجانی می­نویسد، مجلس عملا بودجه پیشنهادی دولت را کنار گذاشت و قانونی را تصویب کرد که «غیرقابل اجرا بوده» و موجب «بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود.» رئیس جمهور در بخش دیگری از این نامه که به عنوان «اخطار قانون اساسی» نوشته شده می­افزاید با حذف درآمد پیش بینی شده از هدفمند کردن یارانه­ها «دولت از این ناحیه با کسری هفده هزار و پانصد میلیارد تومانی مواجه شده».

محمود احمدی­نژاد در نامه به رئیس مجلس تاکید دارد حذف هدفمند کردن یارانه­ها معایر با سند چشم انداز است و تصویب آن خلاف ایین نامه داخلی مجلس و سه اصل قانون اساسی انجام شده است. رئیس جمهور پنجم اسفند ماه در نامه­ی دیگری از مجلس خواسته بود اگر بررسی همزمان دو لایجه­ی بودجه و هدفمند سازی یارانه­ها میسر نباشد، مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان در بخش درآمدها حذف شود. این نامه در مجلس به عنوان درخواست پس گرفتن لایحه­ی یاد شده تفسیر شد، اما دولت با این برداشت موافق نیست.

تصحیح اشتباه­های دولت

رئیس و اعضای دولت می­کوشند تغییرات مجلس را دلیل غیر اجرایی شدن و کسری بودجه معرفی کنند. برخی از نمایندگان این تغییرات را گام موثری در جهت برطرف کردن ایرادهای لایحه­ی دولت می­دانند. روز شنبه ۲۴ اسفند علی اصغر یوسف نژاد، عضو فراکسیون اقلیت به سایت پارلمان نیوز گفت «طبق قانون اساسی ایستگاه آخری که لایحه بودجه را تصویب می‌کند و در قبال بودجه مسوولیت دارد مجلس است و دولت فقط می‌تواند پیشنهاد دهد.» او شیوه بودجه نویسی دولت نهم را در ایران بی­سابقه خوانده و می­افزاید «دولت در شرایطی که مجلس هنوز هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب نکرده ۳۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه برای آن اعتبار تعیین کرده بود.» یوسف­نژاد معتقد است تغییرات مجلس در جهت تصحیح اشتباه­های دولت در بودجه­نویسی و مغایرت­های آن با اصول قانون اساسی بوده است.

قانون بودجه­ی سال ۱۳۸۸ برای ابلاغ به دولت باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد. این شورا بررسی انطباق جزییات بودجه با قانون اساسی را از هفته­ی گذشته آغاز کرد و روز یکشنبه ۲۵ اسفند به پایان رساند. قرار است مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه برای اصلاح ایرادهای شورای نگهبان تشکیل جلسه دهد.