کاخ ریاست جمهوری مصر در محاصره مخالفان مرسی
۱۳۹۱ آذر ۱۵, چهارشنبه
شامگاه سه‌شنبه (۴ دسامبر/۱۴ آذر) عده‌ای از مردمی که در "میدان تحریر" قاهره اجتماع کرده بودند با شعارهای پرخشم به سوی کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند.
واحدهای پلیس ضدشورش، تمام راه‌های منتهی به کاخ را بسته بودند، اما جمعیت موفق شد با شکستن سد پلیس خود را به کنار دیوار کاخ برساند. مأموران برای پراکنده کردن مخالفان گاز اشک‌آور شلیک کردند. در پیرامون کاخ درگیری‌هایی پیش آمد. به گفته تلویزیون دولتی مصر بیش از ۱۸ نفر زخمی شده‌اند.
رسانه‌های جمعی از قول محافل دولتی مصر گزارش داده‌اند که محمد مرسی کاخ ریاست جمهوری را ترک کرده است. مخالفان این اقدام رئیس جمهور را به ترس و فرار او تعبیر کرده‌اند.
تجمعات سیاسی در بزرگترین و بانفوذترین کشور عربی، به دعوت نیروهای لیبرال، چپ، گروه‌های انقلابی و دگراندیش در کنار پیروان آیین مسیحیت، شکل گرفته است. آنها اسلام‌گرایان را متهم می‌کنند که با دستکاری قانون اساسی قصد دارند قدرت خود را در کشور تحکیم کنند.
به گزارش روزنامه "الشرق الاوسط" رئیس جمهور برای پایان دادن به بحران سیاسی کنونی با برخی از دولتمردان و رجال سیاسی مصر به رایزنی پرداخته است، اما او با فعالان مخالف تماسی نداشته است. دولت مرسی مخالفان را متهم می‌کند که خواهان گفت‌وگو نیستند.
یکی از تلاشگران سیاسی که در میدان تحریر، پایگاه اصلی مبارزان انقلابی، باقی مانده است، می‌گوید: «رئیس جمهور خیال می‌کند که مخالفان ضعیف هستند و قادر به کاری نیستند، اما ما به او نشان می‌دهیم که اشتباه می‌کند.» مخالفان رژیم با اشاره به "دستاوردهای بهار عربی" گفته‌اند که حکومت تازه مرسی می‌کوشد خون دهها نفر را که در "انقلاب ۲۵ ژانویه" به قتل رسیدند، پایمال کند.
بازبینی قانون اساسی
مخالفان رئیس جمهور پیش از هر چیز به فرمان بازبینی قانون اساسی مصر معترض هستند. به نظر آنها مرسی با پشتیبانی جمعیت "اخوان المسلمین" در قانون اساسی به گونه‌ای دست برده است که هم قدرت فردی او را بی‌نهایت افزایش می‌دهد و هم اصول شریعت را بر کشور حاکم می‌سازد. آنها این را مقدمه‌ای برای راندن مصر به سوی نظامی دین‌سالار می‌بینند.
مخالفانی که از ۱۱ روز پیش در میدان تحریر در مرکز قاهره گرد آمده‌اند، به رئیس جمهور "آخرین مهلت" را داده‌اند تا فرمان جدل‌انگیز خود را پس بگیرد. آنها رفراندوم مربوط به قانون اساسی را نیز که قرار است ۱۵ دسامبر برگزار شود، رد می‌کنند زیرا به گمان آنها با اعمال نفوذ جمعیت اخوان المسلمین شکل گرفته است. تغییرات قانون اساسی در مجلسی به تصویب رسید که قضات وابسته به اخوان المسلمین در آن دست بالا را داشتند.
شامگاه سه‌شنبه گروه دیگری از معترضان در برابر خانه مسکونی محمد مرسی، در حومه قاهره اجتماع کردند. مأموران پلیس راه‌های منتهی به خانه را مسدود کرده‌اند اما جمعیت همچنان در خیابان انتظار می‌کشد.
"حزب آزادی و عدالت" که برای پیشبرد اهداف اخوان المسلمین مبارزه می‌کند، از معترضان خواست که به خشونت دست نزنند.
در تدارک رفراندوم
مرسی روز ۲۲ نوامبر با صدور فرمانی فوق‌العاده اختیارات مقام ریاست جمهوری را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داد. او مدعی است که تنها با اختیارات بیشتر است که می‌تواند گذار سیاسی را در مصر محقق سازد. دادگستری مصر اقدام رئیس جمهور را غیرقانونی دانست، اما او تا کنون در برابر اعتراضات سرسختی نشان داده و حاضر نیست از موضع خود عقب‌نشینی کند.
روز سه‌شنبه (۴ دسامبر) ۱۱ روزنامه پرتیراژ مصر در اعتراض به "دیکتاتوری تازه" از انتشار خودداری کردند. برخی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های اینترنتی مانند روزنامه "مصر الیوم" سایت یا صفحه خود را به رنگ سیاه منتشر کردند. آنها با این اقدام به خطر "فشار روزافزون بر آزادی بیان در مصر" توجه دادند.
حقوقدانان و جمع بزرگی از قضات مصری رفراندومی را که قرار است روز ۱۵ دسامبر برگزار شود، تحریم کرده‌اند. اما اطرافیان رئیس جمهوری اعتقاد دارند که گروهی از قضات با فرمان رئیس جمهور همراه هستند و انجام رفراندوم را تضمین می‌کنند. طبق قوانین مصر رفراندوم و انتخابات زیر نظارت دادگستری انجام می‌گیرد.
یک دیپلمات غربی می‌گوید که هدف جمعیت اخوان المسلمین این است که با برپایی رفراندوم به خواست مردم مبنی بر برقراری آرامش و ثبات پاسخ دهد. سرمایه‌گذاران خارجی نیز ابراز امیدواری کردند که قانون اساسی تازه بتواند آرامش را به مصر برگرداند. این کشور از زمان سقوط حسنی مبارک، بیش از یک سال است که در آشوب و التهاب به سر می‌برد.