پناهجویان افغان - حمل‎ ‎کنندگان فلاکت جنگِ سرد

در سدۀ هژدهم، سخن از پناهندگی در نظام روابط بین‌المللی، بیش‌تر بالا گرفت. افریقایی‌ها و امریکایی‌ها به اروپا پناه می‌جستند و راه تازه‌ای در پیش می‌گرفتند. گاه دولت‌های میزبان و گاه هم دولت‌های بومی، پناهجویان را مورد تعقیب و پَیگرد قرار داده و روزگارشان را دشوار و سرنوشت‌شان را مخدوش می‌ساختند. در این دوران، درخواست‌کنندگانِ پناهندگی، از دیدگاه حقوقی به کمبود تعریف و تفسیر مواجه بودند. این کمبود، سببِ می‌شد تا هر دو طرف، بتوانند بارِ دشواری‌ها را بر شانه‌های بی‌جاشدگان و مهاجران سرگردان بیندازند و پناهندگان را با دشواری‌های بسیاری روبرو گردانند. پیش از این دوران، دولت‌های مصر، هند و چین نیز گواه مهاجرت‌هایی از مناطق همجوار خویش بوده‌اند.جریان مهاجرت‌ها در این سرزمین‌ها، به شکل فرسایشی صورت می گرفت و پناهجویان و آوارگان را در درون این دولت‌های کبیر هضم می‌گردانید. نخستین دولت‌هایی که در قوانین ملّی‌شان مبحث پناهجویان و مهاجران را مورد بحث قرار دادند، مصرِ باستان و بریتانیای کبیر بود که سال‌های میانۀ سدۀ هفدهم را در بر می گرفت. بر بنیادِ این قوانین، پناهجویان برای نخستین بار، به گونۀ قانونی به این دولت‌ها پناه جستند و راه برای مشروعیّت و یا نظام‌مندی این فرآیند فراهم گردید.

مهاجران درسده نوزده هم

قرن نوزدهم، شاهد شکل‌گیری نسل جدیدی از پناهجویان بود. در این قرن، جهان- به ویژه اروپا - انقلاب‌های صنعتی و بورژوازی را گواه بود. این تحوّلات کیفی و بنیادین، دگرگونی‌های بسیاری را در زندگی اجتماعی و سیاسی اروپا رونما ساخت. نقش اروپا به نقش پیشاهنگی در تحوّلات بین‌المللی مبدل گردید و این تغییرات، شامل حال پناهجویان نیز می‌شد. اروپا که دوران شگوفایی را تجربه می‌کرد، دست به ریفرمهای فراگیر حقوقی زد و دولت‌های زیادی در قوانین اساسی خود تغییراتی با اهمّیّتی را وارد کردند که بیشترینه زمینه‌های آزادی‌های مدنی را فراهم می‌گردانید. دولت‌های هالند، سویس، بلجیم، فرانسه و سویدن، در شکل‌گیری نظام‌های شهروندی در ساختارهای حقوقی خویش پیشگام بودند. این تحوّلات، نقش مهمی را در بهبود وضعیت مدنی پناهجویان وارد می‌کرد.

کمیشنری عالی امور پناهجویان ملل متحد

در سدۀ بیستم، تحوّلات مهمی در پیوند با وضعیت پناهجویان به بار آمد. جامعۀ بین‌المللی، مشکل پناهجویان را به حیث یکی از مسایل مهم در مناسبات بین‌المللی به رسمیّت شناخت و زمینه‌های پیدا کردن راه‌حل را جستجو کرد. با شکل‌گیری لیگ ملت‌ها، در سال 1921 نخستین سازوکار جهانی به نام کمیشنری عالی امور پناهجویان در سطح جهان ایجاد گردید. این اداره، مسوولیت گرفت تا بررسی پناهجویان سیاسی را که از روسیه به کشورهای اروپایی و ایالات متحده تقاضای پناهندگی کرده بودند مورد بررسی قرار دهد. در این زمان، این اداره وظیفه گرفت تا نسل‌کشی ارمنی‌ها در سال‌های 1915 تا 1923 را مورد بررسی قرار دهد. ایجاد این سازوکار، سبب می‌گردید تا هنجارهای حقوق بین‌المللی نیز برای بررسی حقوقی پناهجویان سیاسی مورد بررسی جامعۀ بین‌المللی قرار گیرد. این برای نخستین بار بود که مبحث پناهجویان سیاسی مورد بحث و ارزیابی جامعۀ جهانی قرار می‌گرفت. پیش از آن، تمام پناهجویان، از بابت مناقشات اجتماعی، به ویژه دشواری‌های دینی، رنج می‌بردند و کشور بومی خویش را ترک می‌کردند. بسیج جامعۀ جهانی برای حل معضلۀ مهاجران، نقش مهمی بر دوش دولت‌های مهم جهان می‌گذاشت تا قوانین جدیدی را وضع کنند. یکی از مهم‌ترین دولت های جهان که مورد توجه زیاد پناهجویان قرار می‌گرفت، دولت ایالات متحدۀ امریکا بود. بیش‌ترین پناهجویانی که از دولت تازه‌ایجاد شوروی فراری می‌شدند به ایالات متحده پناه می‌بردند و اروپایی‌هایی که از استبداد استالین در قلمرو خویش احساس تهدید و خطر می‌کردند به امریکا رو می‌آوردند. این اصل، سبب گردید تا از سال 1917 تا 1921، در حدود 1.5 میلیون پناهجو از این دولت تقاضای پناهندگی کند. همان بود که ایالات متحدۀ امریکا در سال 1921، طرح قانون پناهجویان را به تصویب رسانید که در سال 1923 به شکل فراگیر تمام اصول مهاجرت و پناهندگی را شامل خویش گردانید.

نخستین کنوانسیون جهانی

در سال 1933، نخستین کنوانسیون بین‌المللی برای تعریف و تشخیص وضعیت حقوقی پناهجویان به تصویب جامعۀ بین‌المللی رسید. هرچند این کنوانسیون نتوانست توجه عامۀ دولت‌های عضو لیگ ملت‌ها را جلب کند؛ امّا در نوع خود تلاش مهمی برای هماهنگی دولت‌های عضو لیگ ملت‌ها برای حل بحران پناهجویان به شمار می‌آمد. نقد اساسیی که متوجه این کنوانسیون می‌شد، نبود آرای همگانی دولت‌های عضو لیگ ملت‌ها در تعریف واژۀ «پناهجو» بود که تفاوت زیادی را با واژۀ «مهاجر» نمی‌توانست ارایه دهد. نقد دیگر در مشروعیت این کنوانسیون بود. این کنوانسیون نتوانست جایگاه مطلوبی را در حقوق بین‌المللی به دست آورد؛ زیرا دولت‌های بزرگ جهان، علاقۀ فراوانی به این کنوانسیون نشان ندادند و در حدود 20 دولت جهان آن را به تصویب رسانیدند.

در سال 1933، در چارچوب لیگ ملت‌ها، ادارۀ هماهنگی برای حل دشواری‌های پناهجویان جهان زیرِ نام «ننسن» به وجود آمد. این اداره، مسوولیت کمیشنری امور پناهجویان لیگ ملت‌ها را به عهده گرفت. یکی از مهم‌ترین کارهای این اداره را تصویب گذرنامه‌های ویژه برای پناهجویان و یا افراد بدون هویّت شهروندی تشکیل می‌داد. بر بنیادِ این برنامه، هزاران پناهجو توانستند به شکل قانونمند راهی سرنوشت تازۀ خویش گردند. بیشترین این پناهجویان کسانی بودند که از نازیسم آلمان فراری شده و راهی دولت‌های خارج از اروپا- به ویژه امریکا- می‌شدند. در سال 1938، ادارۀ ننسن برچیده شد و برای نخستین بار، کمیساریای عالی لیگ ملت‌ها پایگذاری شد که هماهنگی دولت های عضو لیگ ملت‌ها را برای حل مشکلات پناهجویان بر عهده گرفت.

جنگ دوّم جهانی، 50 میلیون کشته بر جا گذاشت. در این جنگ، چهل میلیون پناهجو در سراسر جهان سرگردان گردیدند. شکل‌گیری سازمان ملل متحد که جانشین لیگ ملت‌ها بود، زمینۀ مساعدی را برای تشریک مساعی بیشتر جامعۀ جهانی در پیوند با حل دشواری‌های پناهجویان فراهم کرد. در نخستین سال شکل‌گیری سازمان ملل متحد، مجمع عمومی این نهاد، قطعنامۀ شماره 8 خویش را که در12 فبروری به تصویب رسید، به وضعیت پناهجویان اختصاص داد و از دولت‌های عضو سازمان ملل درخواست کرد تا به این دشواری بپردازند. در دسامبر سال 1948، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به تصویب سازمان ملل متحد رسید. مادۀ 14 این اعلامیه، به آزادی و حقوق پناهجویان می پردازد. این ماده به جوهر و فلسفۀ شکل‌گیری نهادها و قوانین سازمان ملل متحد پیرامون حقوق پناهجویان در سراسر جهان مبدل گردید. در سال 1950، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد بنیاد گذاشته شد. دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به فکر کنوانسیون بین‌المللی پناهجویان شدند و در سال 1951، آن را به عنوان مهم‌ترین سندی که در قوانین بین‌المللی به معضل پناهجویان می‌پردازد، به رسمیت شناختند. این سند مهم، در اپریل سال 1954 به شکل رسمی به اجرا درآمد و 144 دولت جهان به آن ملحق گردیده و 19 دولت جهان ارادۀ الحاق به آن را ابراز داشته است.

پیوستن 142 کشور به کنوانسیون

در سال 1967، پروتوکول اختیاری این کنوانسیون به تصویب سازمان ملل متحد رسانیده شد که در نتیجه، محدودیت جغرافیایی یا منطقه‌ای این کنوانسیون را برطرف و ساحۀ پوشش آن را فراگیر گردانید. این پروتوکول مهم، توسط 142 کشور جهان به رسمیت شناخته شد. کنوانسیون جهانی حقوق پناهندگان، مهم‌ترین دشواری حقوقی را از سر راه پناهجویان برداشت و «پناهجو» را چنین تعریف کرد: «هر فردی که در سرزمین بومی خود «توسط دولت» بنا بر داشتن تفکر متفاوت سیاسی، عضویت در یکی از احزاب سیاسی، تعلقات نژادی، جنسیتی، اتنیکی «قومی» مورد پَیگرد و یا تعقیب قرار می‌گیرد و این پَیگرد، موجب زندانی‌شدن، شکنجه و نابودی وی می‌گردد، پناهجو به شمار می‌آید.»(به رسمیت شناخته می شود) . این تعریف، سبب گردید تا مهاجران اجتماعی و یا اقتصادی و بیجاشدگان داخلی، از ساحۀ حقوقی این کنوانسیون برون شده و این کنوانسیون، پناهجویانی را به رسمیت شناسد که دارای مشکلات سیاسی و فکری استند. از همین جا است که «پناهجویان سیاسی» را «پناهجویان کنونسیونال» نیز می‌نامند. بر بنیاد این کنوانسیون، لیگ کشورهای افریقایی و اتحادیۀ دولت های امریکای لاتین کنوانسیون‌های منطقه‌ای خویش را در مورد وضعیتِ پناهجویان سیاسی به تصویب رسانیده ‌اند که در سایۀ کنوانسیون سال 1951 توسعه یافته است.

بر بنیاد این کنوانسیون، دولت‌های عضو، سه مسوولیت عمده دارند: نخست این‌که برای بهبود وضعیت پناهجویان در سطح جهانی، دولت‌های عضو کنوانسیون وظیفه دارند تا با ساختارهای عضو سازمان ملل متحد- به ویژه با کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، همکاری و هماهنگی مستمر نموده و برای اجرایی‌شدن برنامه‌های این نهادها تعهّدات درازمدتی داشته باشند؛ دوّم این‌که دولت‌های عضو، مفاد کنوانسیون را با قوانین ملّی خویش هماهنگ ساخته و برنامه‌ها و پالیسی‌های سودمندی را برای تطبیق این کنوانسیون در سطح ملّی فراهم گردانند و سوّم این‌که دولت‌ها موظف استند تا از برخوردها و معامله‌های دوگانه که سبب بی‌سرنوشتی پناهجو در کشور بومی و یا کشور دوّمی گردد جلوگیری کنند. بر بنیادِ مادۀ 31 این کنوانسیون، دولت‌های عضو حق ندارند تا پناهجویان را به خاطر ورود غیرقانونی به جغرفیای دولت دوّمی، مورد مجازات قرار دهند. یعنی پناهجو با دخول در جغرافیای دولتی دوّم، به عنوان درخواست‌کنندۀ پناهندگی یا پناهجو به رسمیت شناخته می‌شود و پرونده اش مورد بررسی قرار می‌گیرد. نیروهای امنیتی یا مرزی دولت‌های عضو این کنوانسیون مکلف‌اند تا با این افراد برخورد انسانی داشته و برای طی مراحل قانونی، آنان را به اداره‌های موظف در امور عدلی و یا پناهندگی معرفی بدارند. نکتۀ مهم دیگری که این کنوانسیون به آن پرداخته است، مسوولیت‌های دولت‌ها در قبال عدم اعزام اجباری متقاضیان پناهندگی بدون طی مراحل قانونی برای بررسی پروندۀ پناهنده است. هیچ دولت عضو حق ندارد تا پناهجویی را که حیاتش در صورت اعزام اجباری به کشور اصلی‌اش تهدید گردد به آن کشور بفرستد.

مادۀ سوّم کنوانسیون حکم می‌کند که هیچ دولتی حق ندارد تا با تعمیل تبعیض نژادی و یا جنسیتی در برابر پناهجویان برخورد کند. از سوی دیگر، دولت‌های عضو کنوانسیون، بر بنیادِ مادۀ چهارم، حق آزادی مراسم مذهبی را فراهم گردانیده و تمام زمینه‌های تبعیض دینی را در برابر مهاجران، از جامعۀ خویش بردارند. کنوانسیون، حقوق بشری پناهجویان را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را موظف به تأمین حقوق سیاسی ـ مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پناهجویان می‌گرداند. دولت‌ها موظف می‌شوند تا برای ادغام پناهجویان به زندگی عادی شهروندان بومی دولت دومی، اقدامات لازمی را فراهم گردانند. زمینه‌های آموزش و پرورش، دسترسی به بهداشت و کلیه معاملات حقوقی باید برای پناهجویان فراهم گردد.

از دیدگاه حقوقی، برداشت کلّی چنین است که دولت‌های عضو کنوانسیون، مکلفیت‌های مهمی در برابر پناهجویان دارند. این مکلفیت‌ها دربرگیرندۀ دولت‌های پناهنده‌پذیر و دولت‌هایی است که پناهجویان از آن‌ها می‌کوچند. این کنوانسیون، راه را برای حقوق بین المللی و همگرایی آن با قوانین ملّی دولت‌ها باز می‌کند. برخی از دولت‌های عضو این کنوانسیون، به ویژه دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا، ایالات متحدۀ امریکا، کانادا، استرالیا، زیلاند جدید و جاپان، قوانین ملّی خویش را در پیوند با پناهجویان تصویب کرده ‌اند که راه را برای تطبیق این کنوانسیون در سطوح ملّی باز کرده است. اتحادیۀ اروپا در سال 2004، قانونی را به تصویب پارلمان این اتحادیه رسانید که بر وفق آن، تنها پناهندگان سیاسی که توسط کنوانسیون سال 1951 تعریف شده است می‌توانند به عنوان متقاضی پناهندگی در جغرافیای این اتحادیه به رسمیت شناخته شوند. پیش از آن، پناهجویانی که از دشواری‌های اجتماعی و حوادث طبیعی رنج می‌بردند نیز می‌توانستند از دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا درخواستِ پناهندگی کنند. امّا از سال 2004 بدینسو، این گروه از پناهجویان نمی‌توانند از اتحادیۀ اروپا درخواستِ پناهندگی کنند. یا به زبان حقوقی، تنها پناهجویان سیاسی(کنونشینل) به عنوان درخواست‌کنندۀ پناهندگی در این جغرافیا به رسمیت شناخته می‌شوند. این تصمیم اتحادیۀ اروپا به دولت‌های پناهنده‌پذیری چون ایالات متحدۀ امریکا نیز بی‌تأثیر نماند. در سال 2005، دولت فدرال امریکا در قانون خارجیان خویش تأکیدی وارد کرد که اصل پناهجویی را در امریکا بر بنیاد ارزش‌های فکری به رسمیت شناخت. استرالیا و کانادا نیز به عنوان دولت محبوب نزد پناهجویان دست به محدودیت‌هایی زدند و از پناهجویانی که دلایلی موجه برای پَیگرد فکری نداشتند، معذرت‌خواهی کردند. بدین ترتیب، محدویت‌هایی که از سوی دولت‌های معتبر پناهنده‌پذیر رونما گردید، سبب سرگردانی شمار زیادی از مهاجرین در سطح جهان شد.

انتقاد ها از عملی نشدن کنوانسیون

یکی از نقدهای مهمی که در برابر اجرایی‌شدن کنوانسیون سال 1951 قرار دارد، نبود سازوکارِ فعال و کارا برای نظارت از مفاد این کنوانسیون در سطح دولت‌های ملّی است. پژوهشگران حقوق بین‌المللی به این باور اند که قوانین بین‌المللی در برابرِ قوانین ملّی دولت‌ها برتری داشته و این برتری، باید در قوانین ملّی دولت‌ها مد نظر گفته شود. آن‌ها به این باور اند که رجحان قوانین بین‌المللی، دشواری ضعف در تطبیق حقوق بین المللی را در سطح ملّی برطرف ساخته و زمینه‌های هماهنگی بین‌المللی را برای حل مشکل پناهجویان فراهم می‌سازد. این در حالی است که دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به این باور استند که دولت‌ها به عنوان عضو جامعۀ بین‌المللی، دارای استقلالیت‌های لازمی استند که زمینه را برای تغییر و تمدید تعهدات‌شان در برابر قوانین بین‌المللی مساعد می‌گرداند. چنین رویکردی سبب گردیده است که برخی از دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا با رویکار آمدن احزاب ملّیگرا و راستی، در قوانین ملّی خویش در پیوند با پناهجویان، تغییراتی را بیاورند. دولت‌های اتریش، بلجیم و دنمارک، از نمونه‌های بارز این دولت‌ها به شمار می‌آیند.

نقد دیگر پیرامون ضعف در اجرایی‌شدن کنوانسیون را در برون از ساحۀ اروپا و امریکا تشکیل می‌دهد. از جمع 144 عضو کنوانسیون، تنها نزدیک به چهل دولت مکلفیت‌های خویش را در برابر این کنوانسیون اجرایی ساخته‌اند که بیشتر آن ها را دولت‌های اروپایی و امریکایی تشکیل می‌دهد. این در حالی است که نزدیک به صد دولت عضو این کنوانسیون، مفاد این قانون مهم بین‌المللی را در چارچوب نظام ملّی خود همآهنگ نساخته و ارزش‌های آن را نادیده می‌گیرند. پارادوکسی که از دیدگاه حقوقی خلق می‌گردد این است که دولت‌های پناهنده‌پذیر، مفاد این کنوانسیون را می‌پذیرند و دولت‌هایی که پناهنده تولید می‌کنند اصول این کنوانسیون را مراعات نمی‌کنند. نبود میزان متناسب بر تطبیق این دو گروه از دولت‌ها سبب شده است که رقم پناهجویان سال به سال بالا گرفته و دشواری‌های بی‌شماری در برابر آن‌ها قرار می‌گیرد.

نهادها و ساختارهای سازمان ملل متحد نیز از نبود هماهنگی لازمی برای حل دشواری‌های پناهجویان رنج می‌برند. جوهر کنوانسیون سال 1951 را ارزش‌های اساسی حقوق بشر تشکیل می‌دهد. ضعف در تأمین حقوق مدنی شهروندان جهان سبب می‌گردد تا جهان پناهجویان فراوانی را سالانه از دولت‌های مستبد و مطلق‌گرا عرضه کند. این اصل، نمایانگر آن است که دولت‌های زیادی در جهان ارزش‌های حقوق بشری را زیرِ پا گذاشته و به آن‌ها احترام نمی‌گذارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نقش تأثیرگذاری سیاسی چندانی بالای تصامیم سایر نهاد های سازمان ملل از جمله مجمع عمومی، شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شورای امنیت این سازمان ندارد. شورای امنیت سازمان ملل با استفاده از حق ویتو، زمینۀ ادامۀ دولت‌های مستبد را در جهان مساعد گردانیده و محدودیت‌های زیادی را برای تعمیم و تطبیق حقوق بشری وضع کرده است. این روحیه، سبب آن گردیده است تا کمیت زیادی از قربانیان این دولت‌ها به ویژه فعالان حقوق مدنی به دور جهان سرگردان شده و به پناهجویان و آوارگان مبدل گردند.

نکتـۀ دیگر که هرچند مسوولیت دولت‌های پناهنده‌پذیر را برملا می‌سازد، تعیین سرنوشت متقاضیان پناهندگی است که بر بنیاد کنوانسیون سال 1951 از دولت‌های عضو این کنوانسیون تقاضای پناهندگی می‌کنند. برخی از این دولت‌ها، حتّی دولت‌های معتبر عضو این کنوانسیون مانند دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپا، پناهجویان را برای مدت‌ها در محلات انتظار به شکل بی‌سرنوشتی حفظ می‌کنند. این کار سبب می‌شود تا تعداد قابل ملاحظه‌ای ازین پناهجویان به تکالیف روانی مواجه گردیده و روند ادغام شان در جامعه به کندی پیش رود. برخی از دولت‌ها، حتّی به پناهجویان به عنوان جنایتکار می‌نگرند و آنان را در زندان‌ها و یا بازداشتگاه‌ها نگهداری کرده و از آزادی‌های مدنی محروم می سازند. این برخوردها، مخالفت صریح با ارزش‌های کنوانسیون سال 1951 و کنوانیسون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد.

در خارج از اتحادیۀ اروپا، وضعیت در حالت خیلی اسفناکی قرار دارد. برخی از دولت های عضو کنوانسیون، حتّی دست به اعدام پناهجویان می‌زنند. نمونۀ بارز این دولت‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران در 28 جولای سال 1976 به کنوانسیون 1951 و همزمان با آن با پروتوکول اختیاری سال 1967 آن پیوست. امّا انتقادهای گسترده‌ای در زمینۀ تطبیق این کنوانسیون در این کشور وجود داشته که بیشترینۀ آن‌ها متوجه برخورد دولت در برابر پناهجویان افغان است. بر بنیاد گزارش های موجه، این دولت حقوق اساسی شهروندان افغان را زیرِ پا کرده و کمیت وسیعی از افغان‌ها را در زندان‌های این کشور بازداشت کرده است. حق کار برای این گروه بزرگ اجتماعی محدود بوده، آزادی حرکت و سایر آزادی‌های مدنی از آنان گرفته شده است. شکنجه، اعدام‌های پیاپی و برخوردهای غیرانسانی، از برخوردهای معمولی دولت جمهوری اسلامی ایران در برابر پناهجویان افغان در این کشور است که برخلاف تمام موازین کنوانسیون سال 1951 به شمار می‌رود.

افغانستان و کشورهای همسایه آن

از جمع دولت‌های همسایۀ افغانستان، کشورهای چین، روسیه، تاجیکستان و ایران به این کنوانسیون ملحق گردیده‌اند. امّا دولت‌های ازبکستان، پاکستان و هندوستان عضو این کنوانسیون به شمار نمی‌روند. افغانستان که دارندۀ بلندترین جمعیت مهاجران و پناهجویان از شهروندان خویش در کشورهای دیگر به ویژه دولت‌های همسایه است، در اگست سال 2005 به این کنوانسیون و پروتوکول اختیاری آن پیوسته است. و امّا دولت افغانستان نتوانسته است به عنوان دولت عضو این کنوانسیون، دشواری‌های مهم پناهجویان افغان را در سایر کشورهای جهان از میان بردارد. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، این مسوولیت دولت‌ها است تا برای رفع دشواری‌های مربوط به شهروندان‌شان، با سایر دولت‌های جهان مذاکره کنند. پس برای رفع این دشواری مهم چه می‌توان کرد؟

در چارچوب حکومت افغانستان، اداره‌ای به نام وزارت امور عودت‌کنندگان و مهاجرین ایجاد گردیده است. این وزارت، از کمبود کادرهای متخصص و منابع کافی، فراوان رنج می‌بَرَد. این در حالی است که دشواری پناهجویان و مهاجران یکی از مهم‌ترین دشواری‌های اجتماعی به شمار می‌آید. دولت افغانستان باید با حمایت جامعۀ جهانی تلاش کند تا بیشترین توجه را به این ساختار داشته و تعهد سیاسی و اقتصادی فراوانی را صرف این اداره کند تا این اداره بتواند قدرت مذاکره و معامله را با جامعۀ جهانی داشته و ظرفیت حل دشواری‌های مربوط به پناهجویان را به دست آورد.

برای این‌که دشواری‌های فراگیر پناهجویان افغان را در منطقه مورد بررسی قرار داد، ایجاب می‌کند تا دولت افغانستان به عنوان عضو کنوانسیون سال 1951، کنفرانس منطقه ای را به وساطت و هماهنگی سازمان ملل متحد راه‌اندازی کرده و تطبیق مفاد این کنوانسیون را با دولت‌های عضو کنوانسیون مانند ایران و راه‌های برونرفت از این دشواری را با آن دولت‌های منطقه که عضویت کنوانسیون را ندارند، مانند پاکستان، مورد بررسی قرار دهد. دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد باید بر تطبیق منشور سازمان، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه و پروتوکول‌های اختیاری این کنوانسیون‌ها از سوی دولت‌های همسایه تقاضای شفافیت و هماهنگی کرده و بکوشد تا دشواری‌های پناهجویان را حل کند.

یکی از دشواری‌های مهم دیگر، بی‌سرنوشتی کمیت وسیعی از پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی است. یونان کشوری است که کمیت وسیعی از پناهجویان بی سرنوشت را در خود جا داده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز کمیت قابل ملاحظه ای از پناهجویان افغان در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارد. برای حل این دشواری، دولت افغانستان باید پیشنهاد یک کنفرانس بین‌المللی را با ساختارهای متعهد در امور پناهجویان دولت‌های عضو اتحادیۀ اروپایی نماید. کمیسیون اروپا می‌تواند آدرس خوبی برای مذاکره در این مورد باشد. تا جایی که دیده شده است، هیأت‌هایی از دولت افغانستان به کشورهای اروپایی سفرهای انفرادی داشته‌اند؛ ولی نتایج محسوسی در زمینه به دست نیامده است. این در حالی است که مشکل مهاجران و پناهجویان افغان در اروپا، وابسته به تصمیم اتحادیۀ اروپایی است؛ زیرا مرزی در میان نیست و این مشکل باید به گونۀ جمعی حل گردد.

نویسنده: ملک ستیز، پژوهشگرِ امور بین‌المللی

ویراستار: سید روح الله یاسر